آمارها حاکی از نوسان در داده های معاملاتی اردیبهشت و خرداد ماه است و بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، حجم معاملات سال جاری در اردیبهشت ماه به اوج خود رسیده و اما این روند در خرداد ماه نتوانسته ادامه پیدا کند.

بررسی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال جاری نشان می دهد تعداد معاملات در بازه مذکور در حدود 15 هزار معامله بوده که نسبت به اردیبهشت ماه، 23 درصد افت را نشان می دهد مقایسه معاملات این ماه با مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش 3.1 درصدی است.

تعداد معاملات اردیبهشت ماه شهر تهران بالغ بر 19.1 هزار واحد بود که حدود 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

متوسط قیمت هر متر مربع ساختمان در تهران در خرداد ماه برابر با 6 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که این قیمت حاکی از رشد 8.9 درصدی نسبت به اردیبهشت ماه است. فشار تورمی مسکن زمانی وضوح بیشتری پیدا می کند که قیمت هر متر مربع ساختمان در خرداد ماه سال جاری با خرداد ماه سال گذشته مقایسه شده و عدد 45 درصد رشد برای آن محاسبه می شود.

افت حجم معاملات در کنار رشد قیمت ها در خرداد ماه به این گمانه زنی دامن زده که بازار مسکن پس از طی کردن دوره چند ماهه رونق مجددا به دام رکود تورمی گرفتار شده است. در این برخی دلایل برونزا نیز تسهیل کننده افت معاملات بوده که عبارتند از: کاهش سنتی حجم معاملات در خرداد ماه هر سال، هم زمان شدن ماه مبارک رمضان و خرداد ماه و واکنش انفعالی بازار به افزایش یک باره قیمت ها در اردیبهشت ماه و عقب نشینی خریداران به امید آرام گرفتن التهابات ارزی.

از دیگر سو، عامل اصلی رشد 8.9 درصدی قیمت ها از دید معامله گران بازار مسکن، کاهش عرضه و افزایش نا اطمینانی ها در سطح کلی اقتصاد است.

فعالان بازار معتقدند در طی یک ماه اخیر به دلیل افزایش نا اطمینانی در سطح اقتصاد و کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده تا کمتر کسی تمایل به نقد کردن دارایی سرمایه ای خود اعم از مسکن، خودرو، کالا و یا سهام نشان داده و همین امر باعث کاهش قابل توجه فایل های فروش در بازار مسکن شده است.

قیمت ها در مناطق یک تا شش شهر تهران بیشتر از متوسط بوده و سهم معاملات این مناطق به 34 درصد از کل معاملات تنزل یافته و دلیل این امر، عدم توان خرید متقاضیان در این مناطق و شیفت تقاضا به سمت مناطق ارزانتر بوده است.

با نظر به اینکه تقاضای ایجاد شده در طی ماه های اخیر، تقاضایی کاملا سرمایه ای بوده و تقاضای مصرفی، اثر چندانی در ایجاد آن نداشته، منطقی است که سرمایه ها به دنبال خرید واحدهای ارزانتر و اصطلاحا کسب آربیتراژ معاملاتی باشند؛ از این رو پیش بینی می شود تقاضا در سایر مناطق شهر پایدار بماند و مناطقی که رشد قیمتی کمتری در آن ها رخ داده، به تدریج عقب ماندگی قیمتی قبلی خود را جبران کنند.

سوالی که در حال حاضر با اتکا به شواهد موجود در ذهن فعالان اقتصادی نقش بسته، میزان شباهت رفتار بازارها در دوره فعلی و همچنین سال 91 است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به در پیش بودن دور جدید تحریم ها و نوسانات ارزی به وجود آمده در اقتصاد کشور، انتظار می رود رفتار قیمتی بازارها همچون سال 91 به صورت جهشی صورت پذیرد.

در پاسخ به این سوال بایستی متذکر شد که به رغم وجود برخی شباهت ها بین شرایط فعلی اقتصاد کشور و سال 91، بازار مسکن به دلیل نبود تقاضای موثر و کاهش قدرت خرید خانوارها کشش چندانی برای رشد قیمت ندارد و با مقایسه تورم نقطه به نقطه 10 درصدی در خرداد ماه و رشد 45 درصدی قیمت مسکن در تهران، به نظر نمی رسد قیمت ها توان چندانی برای رشد بیشتر را داشته باشند.

داده های بازار مسکن از اسفند ماه سال گذشته، ورود بازار به منطقه رونق را تایید می کنند و نمی توان تنها با اتکا به آمار خرداد ماه از وقوع رکود تورمی اطمینان حاصل کرد.

رشد قیمت ها باعث شده تا جذابیت ساخت و ساز نیز افزایش پیدا کند و در صورت بروز ثبات در بازار مصالح ساختمانی و حصول آرامش در سطح کلی اقتصاد، ایجاد رشد مثبت در بخش ساخت و ساز و تداوم حالت رونق، دور از ذهن نیست.

با این تفاوت که ساخت و ساز ها به سمت مناطقی خواهد رفت که از نظر قیمتی رشد کمتری را تجربه کرده اند و تورم مسکن در شهر تهران نیز به تدریج به شهرهای بزرگ کشور سرایت خواهد کرد.