درنتیجه عشق به وطن و ایمان و تعصب به مذهب و ملت اسلام، انگیزه‌ای شده است تا مولف این رساله را برای آگاهی شاه و اولیای امر دولت ایران بنویسد. بهبهانی دردهای ایران را شناخته و راه‌حل‌هایی برای انجام اصلاحات پیشنهاد کرده است. وی با لحن ملایم و در عین حال انتقادی درصدد تشویق شاه و صدراعظم برای اصلاح امور برآمده است.
با بررسی کتاب بهبهانی، بسیاری از مطالب و پیشنهادهای وی مانند تاسیس مجلس شورا، تفکیک قوه مجریه و مقننه، ایجاد و بسط عدالت به وسیله حاکمیت، قانون‌خواهی و قانون‌مداری، توجه به حقوق ملت و شناسایی آن به وسیله دولت، حذف نظام استبداد یا «دیسپوتی» و ایجاد نظام مشروطه، با پیروزی انقالب مشروطه در ایران، جنبه عملی به خود گرفتند.
بسیاری از مفاهیم و موضوعاتی که در نوشتن قانون اساسی مشروطه آمده است نزدیک به کنایات، اشارات و توجهات ابوطالب بهبهانی در کتاب «منهاج العلی» است و به احتمال زیاد نویسندگان قانون اساسی مشروطه با آگاهی از مطالب بهبهانی و دیگر رسائل آن زمان، قانون مربوطه را تنظیم و تدوین کرده‌اند؛ زیرا بسیاری از مباحث قانون اساسی، چون انواع حکومت‌ها، مجلس شورای ملی و سنا، مجالس قانون‌گذاری، تفکیک قوا، نقش شاه به‌عنوان امضاکننده قانون اساسی، شرایط نمایندگان مجلس، عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع اسلام، تاکید بر حضور فقها و علما بر مجلس قانون‌گذاری، وظایف و کارکرد وزارتخانه‌ها و ایجاد عدالت‌خانه، همه و همه مطالبی هستند که بارها در کتاب بهبهانی مورد تصریح و تاکید فراوان قرار گرفته و بارها نیز تکرار شده‌اند.
درنتیجه می‌توان گفت که مطالب کتاب منهاج‌العلی به احتمال زیاد مورد توجه نویسندگان و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه بوده است.
بهبهانی از نخستین روشنفکران عصر ناصری بود که کوشید تا با الهام از واقعیت کشورهای فرنگی و آموزش‌های غربی، از حقوق متقابل ملت و دولت سخن بگوید و حاکمان قاجار را به ضرورت توجه به حقوق ملت بر گردن دولت و حکومت متوجه سازد. او رساله خود را به انگیزه مطالعه شاه و تغییر رویه حکومتداران قاجار نوشته بود و به طرح وسیع اندیشه سیاسی نوین پرداخته است. وی بی‌نظمی دستگاه دیوان را اصلی‌ترین دلیل واپس‌ماندگی کشور می‌داند. بهبهانی در مقدمه کتاب، از بی‌نظمی و نداشتن قانون در ایران نسبت به سایر کشورهای دیگر گلایه کرده و معایب زیادی از کشور و راه‌های علاج و درمان آنها را بیان کرده است. از جمله معایب به پریشانی و بی‌نظمی و بی‌سامانی نوکر، تعدیات حکام به نحوه دلخواه خود به رعیت، نبود قانون و قاعده در دخل و خرج دولت، استیلا و قدرت آحاد خارجه اشاره کرده است. وی معایب ذکرشده را دلایل عقب ماندگی ایران می‌داند و راه‌های درمان و اصلاح عقب‌ماندگی آنها را نیز در چهار قسم به قرار ذیل اعلام کرده است:
۱- عقلای دولت و ملت جمع شوند و قانونی جدید تدبیر و تمهید کنند که رفع اختلال و اغتشاش کند و موجب تامین عامه و تاسیس عدل شود.
۲- حکام قاجار رسوم و آداب سلاطین پیشین ایران همچون پیشدادیان، سامانیان و ساسانیان تا ایام سلاطین صفویه را در پیش بگیرند و طبق قواعد سبک و سیاق آنها به حکمرانی بپردازند.
۳- استقرار و استحکام قوانین شریعت اسلام به جهت اعمال سلطنتی و دولتی قانون قرار دهند، چنانچه در صدر اسلام به همین نحو مقرر بوده است. وی می‌نویسد: «پس در این صورت واضح و مشهود است که خواه از حیثیت تمدن و عمران و احکام ظاهری دنیوی یا به جهت زهد و ورع و تقدس و احکام اخروی، در دنیا بهتر از قانون شریعت اسلام قانونی نیست، چنان‌که در صدر اسلام تا زمان خلفا و طبقه اولی که بدون اختلاف و تغییر و تبدیل قانون احکام نبوی(ص) را در دست گرفتند و عمل کردند، آن همه فتوحات بزرگ حاصل شد و ممالک عظیمه به‌دست آوردند.»
۴- تاسی و پیروی به اعمال دول خارجه و اخذ رسوم و آداب و قواعد دول فرنگستان را تا آنجا مجاز می‌شمارد که مغایر و منافی مذهب و شریعت اسلام نباشند. در این زمینه می‌گوید: «آنچه در این ازمنه و ایام بتوان معمول داشت و از آن فایده و نتیجه برداشت تا موجب ترقی دولت و رفع کسالت و مذلت و آسایش ملت و افزونی ثروت و مکنت شود، تاسی و پیروی به اعمال دول خارجه و اخذ رسوم و آداب و قواعد دول فرنگستان است که تقدم جسته‌اند بر کل دول روی زمین در ترقیات و تمدن و صنایع و ثروت، متابعت کنند تا به جایی که منافی و مغایر با مذهب و شریعت اسلام نباشد.»
او همچنین مخالفت جناحی از روحانیون را در ایجاد حاکمیت قانون و تنظیمات جدید و اخذ قواعد تمدن فرنگستان بی‌اساس می‌داند؛ زیرا این قوانین را موجب ثروت و ترقی و عظمت کشورهای اسلامی می‌داند و علاوه بر این، معتقد است که این قوانین چندان تضادی با قوانین اسلامی ندارد؛ چنانچه وی می‌نویسد: «مگر علما مشاهده نمی‌فرمایند که بنیان قوانین تنظیم اهالی یوروپ، جمیعا مأخوذ از احکام شریعت ما است.» بهبهانی علت ترقی‌های فرنگستان را منحصر به صنایعی دانسته که در دست مردم است که ظهور این صنایع سبب فراغت و آسایش و ثروت آنها شده است.
او می‌نویسد: «اولیای دولت و عقلای ملت ایران چنان می‌دانند که ترقیات دول و ملل فرنگستان منحصر است به همان صنایعی که از آنها بروز و ظهور کرده و در دست مردم است نه چنین است، بلکه ظهور و بروز این صنایع حاصل فراغت و آسایش و ثروت و مکنت آنها است و تحصیل این آسایش و مکنت صورت امکان ندارد؛ الّا به تنظیم دستگاه دولت و آیین تمدن و تربیت مردم.»
وی قواعد تنظیم حکومت را که باعث ترقی و پیشرفت در فرنگ شد «قانون» می‌داند که در تمام کشورهای اروپایی معمول است و استقرار این حکم و قانون را واجب و لازم می‌شمرد.