حاج محمدباقر امین‌الضرب اتحادیه تبریزی، فرزند حاج لطف‌الله تبریزی بود. حاج لطف‌الله و برادرش حاج هاشم در بازار تبریز حجره داشتند. آنان در پی مسافرت به روسیه و آشنایی با شیوه نوین بانکداری درصدد برآمدند تا در تبریز بانکی به سبک روسیه ایجاد کنند. بدین منظور حاج‌محمدباقر فرزند ارشد حاج لطف‌الله برای بررسی شیوه‌های نوین بانکداری، مدتی در روسیه به سر برد و پس از بازگشت به کشور، نتیجه بررسی و مذاکراتش با کارشناسان روسی را در اختیار پدر و عموی خود گذاشت و کارهای مقدماتی تشکیل بانک را آغاز کرد و برای اجرای آن با تعدادی از صرافان و تجار تبریزی مذاکره کرد. ولی در این هنگام حاج لطف‌الله فوت کرد و حاج هاشم به علت تالمات روحی، از تاسیس بانک منصرف شد. حاج محمدباقر پس از مرگ پدر و عمویش دارالضرب تبریز را تاسیس کرد و سکه‌هایی از جنس نقره به نام ولیعهد ضرب و وارد بازار کرد و پس از آن به نام حاج محمدباقر امین‌الضرب تبریزی معروف شد. او پس از این توفیق به فکر ایجاد بانک افتاد و پس از تلاش بسیار، صرافان تبریزی را متحد کرد و شرکت اتحادیه را با کمک گروهی از صرافان و تجار در تبریز پایه‌ریزی کرد.
فرزند ارشد حاج محمدباقر، یعنی حاج لطف‌علی و پسرش رحیم به‌عنوان نمایندگان شرکت به تهران رفتند و پس از مدتی، به دلیلی نامشخص که شاید نارضایتی از سوددهی شرکت بود، سهام خود را از شرکت پس گرفتند. حاج لطف‌علی تا مدتی امور شرکت را در تهران می‌گرداند. او در سال ۱۳۱۶ ق ۱۸۹۸م پیمان خود را با شاخه شرکت در تبریز فسخ کرد؛ ریاست شاخه تبریز با حاج علی کوزه‌کنانی از معتبرترین سهامداران شرکت بود. شعبه تبریز به‌دلیل شرایط بد اقتصادی در سال ۱۳۳۱ق/ ۱۹۱۳م تعطیل شد. علت شکست شرکت صرافی اتحادیه در تبریز به احتمال زیاد ناتوانی این موسسه در رقابت با بانک شاهنشاهی بوده است. حاج لطف‌علی و پسرش رحیم همچنان در تهران باقی ماندند و مجددا شرکتی را با نام اتحادیه در تهران تاسیس کردند که تا زمان فوت حاج رحیم در سال ۱۳۱۳ش/ ۱۹۳۴م برقرار بود.
این شرکت در ابتدا با سرمایه‌ای بالغ بر صدهزار تومان برای مقابله با عملیات بانک شاهنشاهی و در اندیشه ایجاد بانک و فعالیت‌های صرافی به‌وجود آمد؛ شرکت اتحادیه در سال اول تاسیس مقدار زیادی از اسکناس‌های بانک شاهنشاهی را جمع‌آوری کرد و برای تعویض با وجه نقره به بانک عرضه کرد و چون بانک نتوانست در مقابل این اسکناس‌ها قران نقره بپردازد، ارزش اسکناس‌هایش ۳۰درصد تنزل کرد و بانک به ناچار شرکت اتحادیه را در تجارت نقره با خود سهیم کرد.
یکی از مسائلی که تجار همواره خواهان رهایی از آن بودند، اعمال نفوذ بانک‌های خارجی و اجحاف‌هایی بود که به آنان روا داشته می‌شد. بانک شاهنشاهی خدمات پولی مورد نیاز تجار را تامین می‌کرد و ضامن اعتباری خوبی برای آنان بود؛ ولی در بسیاری از موارد عملکرد بانک با منافع مالی صرافان و تجار همخوانی نداشت و آنان را به مقابله برمی‌انگیخت. اسکناس‌های بانک شاهنشاهی فقط در محلی که نام آن روی اسکناس‌ها چاپ شده بود، اعتبار داشت و حتی بانک مرکزی در تهران هم، اسکناس‌های مربوط به شعبه‌های دیگر را فقط در مقابل گرفتن وجه اضافی به اسکناس‌های محلی تبدیل می‌کرد. این موضوع سیر مبادلات پولی و بروات را دچار مشکل می‌کرد. این امور موجب شد تا سلسله‌مذاکراتی برای تفسیر امتیازنامه بانک بین تجار و رئیس بانک شاهنشاهی انجام شود؛ بانک می‌توانست هر روز نرخ ارز خود را تغییر دهد و این تغییر مظنه پول ایران در مقابل پول های خارجی و نوسان هایی که بانک اعمال می‌کرد، آسیب‌های زیادی به معاملات تجار می‌زد. حاج عبدالرضا اصفهانی در نامه‌ای به رحیم اتحادیه از شیوه بانک ابراز نارضایتی می‌کند و عملکرد بانک را این‌گونه توصیف می‌کند:
«باوجودی که اساس نرخ خیلی سست است، برای اینکه اذیتی به تجار بکند و ضرری به آنها برساند هرروزه نرخ خود را در صورتی که نمی‌فروشد، ترقی می‌دهد که پس از معامله، مظنه را به میزان خود بدهد که تجار گرفتار خسارت شوند. خداوند یک مشت ضعفا را از شر داخلی و خارجی محفوظ فرماید. گله بی‌شعور غافل است و گرگ در کمین، بلکه در غارت» نبض معاملات تجاری و بازار در دست بانک شاهنشاهی بود و تجار آن را زائده‌‌ای تحمیلی و بیگانه می‌دیدند. از این رو شرکت اتحادیه در ابتدای تاسیس خود برای مقابله با بانک به فعالیت‌هایی دست زد که در درازمدت تاثیری در عملکرد بانک نگذارد.
توسعه روابط تجاری شرکت اتحادیه درسال‌های پس از مشروطه
پس از جنبش مشروطه، شبکه‌های ارتباطی مابین تجار همچون سابق فعال بود و به همان شکل سنتی عمل می‌کرد. از مجموعه مکاتبات موجود در آرشیو اتحادیه به خوبی نظام این شبکه‌ها مشخص می‌شود. تجار در ورود کالاهای جدید غربی بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند؛ ولی با وجود این ترقی‌خواهی و نوگرایی، در دوران پس از مشروطه در ساختار درونی شبکه‌های ارتباطی خود هیچ تغییر محسوسی ایجاد نکردند. درواقع آنان به بازسازی و تجهیز تشکیلاتی خود برای مواجهه با مسائل نوین نپرداختند.
شرکت اتحادیه در سال‌های پس از جنبش مشروطه حواله‌های پولی ارسال می‌کرد و نقش امین و رابط مالی را ایفا می‌کرد. در آرشیو اتحادیه حواله‌ها و قبض‌های رسید بسیاری موجود است که بابت مستمری افراد پرداخت می‌شده است. برای نمونه مجموعه‌ای از قبض‌های رسیدی وجود دارد که حاج رحیم اتحادیه برای امام جمعه مجتهد خویی بابت ماهانه حسن علی‌خان پسر صغیر مرحوم قوچعلی‌خان موفق‌الدوله در ماه‌های مختلف سال ۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۷م پرداخت کرده است. شرکت اتحادیه همچنین با تجارت‌خانه‌های متعددی در سراسر کشور ارتباط و مکاتبه داشت. از جمله این شرکت‌ها می‌توان از شرکت‌های مسعودیه و محمودیه در اصفهان نام برد که در امر قماش و دیگر کالاها با اتحادیه مراوده داشتند. برخی نامه‌های مبادله‌شده با حاج رحیم اتحادیه که به‌صورت جدولی تنظیم شده است به خوبی گسترش شبکه‌های ارتباطی این شرکت را نشان می‌دهد.
شرکت اتحادیه از این طریق طلبش در شهرهای دیگر را وصول می‌کرد یا قروض خود را می‌پرداخت. حاج رحیم اتحادیه برای معاملات خارج از کشور خود نیز رابط‌هایی داشت که نه تنها درباره «مظنه‌جات و بروات» بلکه در نوع جنس مورد نیاز برای ارسال یا خرید هم به او خبر می‌دادند؛ از مکاتبات حاج رحیم اتحادیه مشخص می‌شود که او در استانبول با حاج آقا حریر فروش و حاج سیدمحمد تنباکو فروش ارتباط‌هایی داشته است؛ آنها خبر تاسیس تجارتخانه خود در استانبول را به حاج رحیم داده بودند. میرزاعلی‌اکبر اسماعیل‌زاده در استانبول برای فروش و ارسال حواله به لندن رابط‌هایی را به حاج رحیم معرفی کرد؛ از جمله کسانی که در بمبئی با اتحادیه روابط تجاری و بازاریابی داشت، محمدتقی افشار بود که درباره معامله چای با اتحادیه مکاتبه می‌کرد؛ یکی دیگر از این افراد حاج محمد کازرونی بود که درباره ارسال برنج رشت به هند و همچنین خشکبار از جمله کشمش، زیره، مویز، بادام نجف‌آباد و مغز بادام به اتحادیه پیشنهاد می‌داد. عبدالحسین کازرونی نیز در زمینه تجارت پوست، صابون، چای، قماش، عطریات، روغن و عینک با حاج رحیم مکاتبه داشت و از بمبئی برای تجارتخانه اتحادیه، قماش ارسال می‌کرد. او شخصی به نام رومانسکی ساکن پاریس را به حاج رحیم معرفی کرد تا رابط آنها برای مبادلات کالا باشد و دارو و عطر از طریق او از پاریس به ایران وارد شود.
رحیم اتحادیه نمونه‌ای از تاجران بزرگی بود که تا اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی نیز به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دادند. عملکرد او الگویی مشخص از چگونگی روابط تجاری این‌گونه شرکت‌هاست. اتحادیه از شرکت‌های خارجی خرید می‌کرد و کالاهایش را با شرکت‌های حمل بار منتقل می‌کرد. شرکت اتحادیه به‌طور مستمر با بمبئی، روسیه و استانبول در ارتباط بود و کالاهای انگلیسی و فرانسوی را از طریق بمبئی به جنوب ایران وارد می‌کرد. شرکت‌های حمل بار در ازای کالایی که حمل می‌کردند، مسوولیت داشتند و در صورت صدمه یا کسر کالا با تحویل بارنامه غرامت می‌پرداختند. برای نمونه اگر کالایی هزار روپیه قیمت داشت، درصورت کمبود یا خسارت ۵۰۰ روپیه آن را می‌پرداختند.
از این نمونه شرکت‌ها می‌توان از کمپانی جهازات نام برد که مسوولیت حمل بار و تحویل آن را به عهده داشت؛ این شرکت در زمینه مبادله کالا بین بمبئی و جنوب ایران فعالیت می‌کرد؛ علاوه بر شرکت‌ها، تجار نیز در حمل کالاهای یکدیگر همکاری داشتند. حاج فتح‌الله فتحی به حاج رحیم اتحادیه درباره فرستادن کالا از کارخانه‌های لندن و ورود آن به اهواز و ترتیب حمل آن از طریق اداره امانات گزارش می‌داد. کالاهای وارداتی از پاریس هم، از طریق بمبئی وارد ایران می‌شد.
در حمل کالا مشکلات بسیاری وجود داشت؛ از جمله تفاوت در اوزان و مقیاس‌ها در شهرهای مختلف ایران. در نامه‌ای از حاج محمدعلی به حاج رحیم اتحادیه به تفاوت اوزان در شیراز و بوشهر اشاره شده است، مشکل دیگر کندی ارتباطات بود؛ بیشتر تلگراف‌ها یا به مقصد نمی‌رسیدند یا اگر می‌رسیدند، خیلی طول می‌کشیدند. برای نمونه عبدالحسین کازرونی به اتحادیه می‌نویسد: تلگراف از تهران به بوشهر حدود ده تا دوازده روز طول کشیده تا به مقصد برسد، بیمه کردن کالاها تقریبا در اواخر دوران قاجار مطرح شد که تاحدودی توانست حس امنیت را برای شرکت‌های تجاری ایجاد کند.
جنگ جهانی اول و چالش‌های تجاری شرکت اتحادیه
بروز جنگ بین‌المللی، نامساعد بودن اوضاع تجاری، کاهش قیمت کالاهای صادراتی همچون تریاک و قالی و افزایش محصولات وارداتی مثل قند، افزایش قیمت ارزاق و بسته شدن راه‌های مبادلاتی موجب کاهش عایدات گمرک و افزایش فشارهای مالیاتی بر تجار شد. علاوه بر این، مداخله بیگانگان در امور تجاری به بهانه جنگ و نامساعد بودن وضعیت داخلی، تجار را به سمت همکاری با شرکت‌های خارجی کشاند. در این دوران تجار ایرانی بیش از پیش نقش دلال و واسطه را برای شرکت‌های تجارتی خارجی بازی کردند. حاج رحیم اتحادیه مقارن سال‌های جنگ عنوان تاجر باشی دولت ایتالیا را به‌دست آورد. سفارت ایتالیا او را به سمت «تاجر باشی‌گری تجارت و تجار ایتالیا در تهران» تعیین کرد و دولت ایران هم این مقام را تصدیق کرد و گفته شد این امر به توسعه و ترقی تجاری بین تجارت‌خانه‌های ایتالیا و ایران خواهد انجامید. عنوان تاجرباشی به شخصی داده می‌شد که نقش نماینده تجاری دولتی خارجی را به عهده می‌گرفت و بر امور تجارتی و مسائل تجار آن کشور نظارت می‌کرد. علاوه بر این قراردادی مابین حاج رحیم اتحادیه و کمپانی لیمیتد چرچیل مستقر در منچستر منعقد شد که طبق آن، اتحادیه وکیل آن شرکت در ایران شد تا سفارش‌های ادارات و تجار دیگر را به کمپانی بفرستد و شرایط ارسال سفارش‌ها را فراهم کند. در این قرارداد شرکت اتحادیه صدی سه به‌عنوان حق‌العمل سفارش‌ها می‌گرفت و موظف بود «بروات و اوراق را به توسط بانک یا هر کس را در ممالک اروپ معین فرمایند حواله وکیل کمپانی لیمیتد چرچیل» کند. جنگ جهانی اول شیوه دلالی را گسترده‌تر کرد و تجار و شرکت‌هایی که قدرت خود را از دست داده بودند، در بحران این جنگ ارتباطشان با شرکت‌های خارجی بیشتر شد و به‌عنوان رابط آن شرکت‌ها در ایران عمل کردند.
امور تجاری با افزایش دامنه جنگ مختل شد. انگلیسی‌ها در جنوب ایران قوا پیاده کردند تا هم از تاسیسات نفتی محافظت کنند و هم از فعالیت آلمان‌ها در سراسر کشور و به‌ویژه در بین عشایر جلوگیری کنند. انگلیسی‌ها در امور تجاری نیز دخالت می‌کردند و کار به جایی رسید که فهرستی معروف به «لیست سیاه ایران» را منتشر کردند. فهرستی که اسامی تجار ایرانی و شرکت‌های خارجی و داخلی‌ای را که با دشمنان انگلیس به‌ویژه آلمانی‌ها معامله داشتند برملا می‌کرد. این فهرست به‌صورت علنی انتشار یافت و هرچند وقت یک‌بار تغییراتی در آن داده می‌شد و اسامی برخی افراد از آن حذف یا به آن اضافه می‌شد. اولین فهرست موجود در ۲۰ مارس ۱۹۱۶ منتشر شد؛ دیگری در ۳فوریه ۱۹۱۷ و فهرست سوم بدون تاریخ بود. افرادی که نامشان از فهرست حذف می‌شد یا در منطقه نفوذ انگلیسی‌ها قرار داشتند و ناچار بودند متعهد شوند با آلمانی‌ها معامله نکنند یا به تدریج از پیشرفت آلمانی‌ها مایوس می‌شدند و با انگلیسی‌ها سازش می‌کردند.
انگلستان و روسیه نیازهای مالی خود در ایران را از طریق بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی برآورده می‌کردند؛ درحالی‌که آلمانی‌ها این امکان را نداشتند و به تجار و تجارت‌خانه‌های ایرانی متوسل می‌شدند. از این نمونه شرکت اتحادیه بود که در آغاز جنگ قراردادی مخفیانه با آلمانی‌ها منعقد کرد که طبق آن، آلمانی‌ها با پرداخت ارز به این شرکت در خارج از ایران، پول مورد نیاز خود در داخل ایران را تامین می‌کردند. بعد از آنکه انگلستان از این معاملات آگاهی یافت نام شرکت اتحادیه را در فهرست سیاه قرار داد و تمام دارایی‌های این شرکت را در انگلستان و بمبئی توقیف کرد و به اتباع آن کشور اعلام کرد با شرکت اتحادیه هیچ‌گونه معامله‌ای انجام ندهند. اتحادیه برای لغو ممنوعیت‌ها مجبور شد مذاکره کند و انگلستان شرط آزاد کردن اموال ضبط‌شده و رفع ممانعت‌های قانونی را معامله نکردن شرکت با دشمنان انگلستان در داخل و خارج از ایران اعلام کرد. اتحادیه تهدید شد که درصورت رعایت نکردن این موارد، اموالش در هند و بریتانیا ضبط خواهند شد و این شرکت نیز حق هیچ‌گونه شکایتی نخواهد داشت. شرکت همچنین باید وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰هزار لیره به‌عنوان ضمانت در لندن و بمبئی می‌سپرد تا درصورت سرپیچی از مفاد تعهدنامه، دولت انگلستان آن مبلغ را ضبط کند و شرکت مزبور حق هیچ‌گونه اعتراض و شکایتی نداشته باشد.
شرکت اتحادیه موظف بود گزارش دفتر روزنامه معاملات خود را برای آگاهی دولت انگلستان به سفارت‌خانه آن کشور اعلام می‌کرد تا طرف‌های تجاری‌اش مرتب بررسی شوند. همچنین باید اسامی مشتریان و عاملان خود در مناطق مختلف را نیز به سفارت می‌فرستاد. اتحادیه طبق تعهدنامه‌ای رسمی تمام این قیود را برای رفع موانع تجاری خود و حذف نامش از فهرست سیاه پذیرفت.
انگلستان عملیات تجاری بیشتر شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌ها را زیر نظر داشت و هر چندماه یک‌بار تغییراتی در فهرست سیاه ایجاد می‌کرد.
برای نمونه در ۲۵ آوریل ۱۹۱۶ به اتحادیه اجازه داده شد با حاجی محمد و عبدالحسین تهرانی تسویه‌حساب کند؛ چون به تازگی نام آنها در فهرست قرار گرفته بود. اتحادیه برای انجام هرگونه معامله مجبور بود از سفارت اجازه بگیرد. برای نمونه شرکت برای معامله با امین‌التجار اصفهانی اجازه خواست و سفارت اعلام کرد هنوز به او و حاجی مهدی سمسار اصفهانی ظنین است و نمی‌تواند درباره آنها به‌طور کامل مطمئن باشد. اتحادیه حتی برای ارسال حواله‌های پولی خود مجبور بود از سفارت انگلیس اجازه بگیرد. شرکت در ژانویه۱۹۱۷ اجازه خواست مبلغی پول به حساب امیر بهادر در سوئیس واریز کند و سفارت به شرطی اجازه داد که این مبلغ به نفع دشمنان انگلستان به‌کار برده نشود. بالاخره دولت انگلیس در ماه مه۱۹۱۹ وثیقه مالی اتحادیه را به شرکت بازگرداند و اموال ضبط‌شده شرکت در لندن و بمبئی را آزاد کرد.
مجموعه این مکاتبات بیانگر آن است که شرکت اتحادیه نیز همچون دیگر شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های ایرانی در سال‌های جنگ جهانی اول چالش‌های بسیاری در امور تجاری داشته و هرچه بیشتر به قدرت‌های بیگانه وابسته بوده است. انگلیسی‌ها به بهانه جنگ، نظارت و دخالت خود را در بدیهی‌ترین حقوق تجار ایرانی افزایش دادند و به این ترتیب امکان فعالیت مستقل این‌گونه شرکت‌ها را مسدود ساختند و به جای تجارت واسطه‌گری را تقویت کردند. به علت کمبود نقدینگی، کسادی بازار تجارت، نوسانات پولی، حمایت نکردن دولت از تجار و شرکت‌های ایرانی و بحران و بی‌ثباتی سیاسی کشور گرایش به دلالی برای شرکت‌های خارجی بیشتر تقویت می‌شد. امین‌التجار به حاج رحیم پیشنهاد کرد که در قبال فروش محموله‌های قند روسی در بوشهر، درصدی معین به‌عنوان حق‌العمل دریافت کند.