بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، یکی از ابزارهای مهم سیاستی کنترل نوسانات بخش مسکن ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که بکارگیری آن نه تنها موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن نمی‌شود بلکه ابزار بسیار قوی در جهت کنترل قیمت و اجاره است و در کشورهای مختلف نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی دیروز گزارش پژوهشی جامعی را در رابطه با موضوع مالیات بر عایدی املاک منتشر کرد.

در این گزارش لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، تجربه و نتایج اخذ این نوع مالیات در کشورهای دیگر و آثار مثبت آن در حوزه اقتصاد و مسکن بررسی شده است.

تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه ای به ساماندهی بخش مسکن کمک می کند.

در بخشی از متن آن آمده، تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی، تقاضای دارایی و تقاضای سوداگری مهم‌ترین کمک علمی اقتصاددانان به ساماندهی و کنترل اقتصاد مسکن به‌ویژه در خصوص کشورهای در حال توسعه است و به درک صحیح عملکرد این بخش و به‌تبع آن سیاست‌گذاری بخش مسکن کمک شایانی نموده است.

در تقاضای مصرفی مسکن صرفاً تأمین سرپناه خانوار مطرح است، حال آنکه از منظر دارایی و سوداگری، بازدهی سرمایه‌گذاری مبنای تصمیم‌گیری است. به‌علاوه، از منظر تقاضای سوداگری رفتار سرمایه‌گذارانی که وارد بخش مسکن می شوند و با خرید و فروش در دوره زمانی کوتاه مدت درآمد قابل توجهی به دست می‌آورند حائز اهمیت است و غفلت از آن آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه بخش مسکن و اقتصاد ملی می‌نماید.

رفتار سوداگری عامل اصلی پیدایش شوک در بازار مسکن

در حال حاضر، در خصوص رواج پدیده سوداگری در بازار مسکن اتفاق نظر وجود دارد و متخصصان و کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند دلیل اصلی پیدایش شوک‌های بازار مسکن که آثار مخربی بر اقتصاد ملی بر جای می‌گذارد به شدت تحت تأثیر رفتار سوداگری در بازار مسکن قرار دارد. شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می‌نماید و مستأجران از آن متضرر می‌شوند.

علاوه بر این، گروه خاصی از خانوارهای مالک از آن بهره‌مند می‌شوند. به طور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد به اندازه‌ای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثی‌سازی آن نخواهد بود. برای پرهیز از آثار گسترده و زیان‌بار شوک‌های بازار مسکن، سیاست‌گذاران استفاده از ابزارهای مکمل مالیاتی به ویژه مالیات منفعت سرمایه را در اولویت قرار داده و از شکل‌گیری شوک جلوگیری می‌کنند یا اینکه از شدت آن می‌کاهند.

اهدافی که وضع مالیات بر عایدی سرمایه محقق می کند

همچنین در این گزارش جامع و دقیق عنوان شده وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک اهداف ذیل را محقق می‌کند:

*کمک به رشد و توسعه با ثبات و بلند مدت بخش مسکن

*کاهش نوسانات بازار مسکن و تشویق سرمایه‌گذاری در حد کفایت

*کنترل سوداگری و رشد حبابی قیمت املاک

*کمک به تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد و اقشار ویژه

*کمک به تحقق اهداف توزیعی و کاهش و یا دست کم حفظ اختلاف طبقاتی

*تحقق برنامه‌های توسعه بخش مسکن

*کمک به تثبیت بازار مسکن استیجاری و تثبیت اجاره و مالاً تورم

*رعایت اصول علمی و ارزشی حاکم بر نظام مالیاتی در بخش مسکن

نتایج این مطالعه نشان داده است؛ یکی از ابزارهای مهم سیاستی کنترل نوسانات بخش مسکن ابزار مالیات منفعت سرمایه است که بکارگیری آن در کشورهای مختلف عملکرد موفقیت آمیزی را بدنبال داشته است. علاوه بر آن مالیات‌های مسکن نه تنها موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن نمی‌شود بلکه ابزار بسیار قوی در جهت کنترل قیمت و اجاره است.

همچنین در قسمتی از این گزارش کنترل سوداگری مسکن، کمک به تأمین سرپناه، تشویق دارایی مسکن غیر اختلال‌زا، عدم ممانعت از جابجایی نیروی کار به منظور برقراری کارایی در بازار کار، افزایش ظرفیت مالیاتی، رفع اثر دارایی مسکن در بدتر شدن اهداف توزیع درآمد به عنوان بخشی از آثار مفید وضع مالیات بر عایدی سرمایه در املاک آورده شده است.

لازم به ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را مطرح کرده است و براساس اخبار و اطلاعات بیش از ۷۰ نماینده با امضای آن، موافقت خود را اعلام کرده اند.

همچنین پیش تر برخی از دستگاه های دولتی و کارشناسان نیز به اجماع برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگران و برهم زنندگان بازار رسیده بودند.

گزارش پژوهشی تهیه شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تحت عنوان «پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک (با تاکید بر عایدی سرمایه) » در لینک در دسترس است