انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یکسو و انتظار لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک از سوی دیگر، منجر به این شد که در برخی از گزارش‌های بین‌المللی پیش‌بینی مثبتی از چشم‌انداز اقتصادی ایران در دوران پساتحریم صورت گیرد. اگرچه دوران پساتحریم شرایطی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور فراهم می‌کند، اما به منظور رشد اقتصادی پایدار کشور، بررسی برنامه‌ها و طرح‌های رقبا و کشورهای منطقه ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا، در پژوهشی استراتژی‌های کلان مهم‌ترین رقبای ایران در حوزه اقتصاد و تجارت از جمله کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر مبنای اسنادی که از سوی این کشورها تحت عنوان چشم‌انداز منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این پژوهش که از سوی محسن شریعتی‌نیا، حسین ملائک و زهرا توحیدی تدوین شده، دستیابی هر کدام از کشورهای منطقه به اهداف تعیین شده خود، فضای پیرامونی کشور را دچار تغییرات جدی خواهد کرد و بر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی ایران خواهد افزود.

ترکیه

بی‌شک ترکیه مهم‌ترین رقیب و شریک ایران در محیط همسایگی است. از این رو روندهای کلان این کشور بر ایران تاثیرات مهمی بر جای می‌گذارد. این کشور در سال‌های اخیر دگرگونی‌های مهمی را تجربه کرده است. مهم‌ترین عواملی که به تبدیل شدن ترکیه به مدلی جدید از توسعه به‌ویژه در جهان اسلام کمک کرده‌اند را می‌توان ثبات سیاسی؛ انجام اصلاحات بنیادین در جهت گسترش آزادی‌ها در داخل؛ رشد اقتصادی بر مبنای ساز و کارهای اقتصاد بازار و گسترش شبکه‌ای شرکای اقتصادی این کشور؛ سیاست درهای باز و گشایش به روی جهان خارج بر مبنای تساهل و گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ روابط مثبت و سازنده با اغلب همسایگان و نیز با قدرت‌های جهانی برمبنای سیاست حل تمام مسائل با همسایگان و پیگیری سیاست چندوجهی در قبال سایر کشورها؛ تقویت روند تعامل این کشور با اروپا و سازمان‌های غربی بر مبنای هویت اروپایی این کشور و حضور فزاینده و نقش‌آفرینی فعال در جهان اسلام بر مبنای هویت اسلامی این کشور، برشمرد. اگر چه رشد و توسعه ترکیه در یک دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده، اما مهم‌تر از این موضوع، اهداف استراتژیکی است که ترکیه برای آینده خود در نظر گرفته است. ترکیه سند چشم‌اندازی تا سال 2023 ترسیم کرده است.

براساس این سند، از اهدافی که برای حوزه‌های اقتصادی و تجاری ترکیه در نظر گرفته شده است می‌توان به قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان، افزایش تولید ناخالص داخلی به 2 تریلیون دلار تا سال 2023، افزایش صادرات ترکیه به 500 میلیارد دلار، افزایش درآمد سرانه به 25 هزار دلار، افزایش حجم تجارت خارجی به یک تریلیون دلار و کاهش نرخ بیکاری به 5درصد اشاره کرد. در حوزه‌های دیگر از جمله انرژی، حمل‌ونقل، توریسم و سیاست خارجی نیز این کشور اهدافی را برای افق سال 2023 پیش‌بینی کرده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد ظرفیت تولید 20 هزار مگاوات انرژی بادی و 600 مگاوات انرژی گرمایی در حوزه انرژی، قرار دادن یکی از بنادر ترکیه در میان 10 بندر برتر جهان در حوزه حمل‌ونقل، تبدیل کردن ترکیه به پنجمین مقصد گردشگری در جهان در حوزه توریسم و ایجاد کمربند ثبات، امنیت و رفاه در مناطق پیرامونی ترکیه در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد.

اما در حوزه صنعتی نیز بر مبنای اسنادی که در دولت ترکیه پیش‌بینی شده است، هدف اصلی استراتژی توسعه‌ای این کشور، تبدیل شدن به کانون اصلی در تولیدات صنعتی پیشرفته و تولیدات با فناوری متوسط در منطقه اورآسیا است. برای تبیین این سند، ترکیه به تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، تایلند و اندونزی توجه کرده و نتیجه گرفته‌اند که موقعیت اقتصادی یک کشور وابسته به فرآیندهای صحیح صنعتی است. در واقع ترکیه رویکرد صنعتی خود را اساسا بر محور سیاست‌های صنعتی اتحادیه اروپا پی‌ریزی کرده و براساس این سیاست صنعتی، برنامه حضور در بازارهای منطقه را طراحی کرده است. مهم‌ترین هدف این استراتژی تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی ترکیه است که این امر بر مبنای سند، مستلزم افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی این کشور است.

بخش دیگری از استراتژی کلان این کشور به موضوع صادرات اختصاص دارد و در آن اهداف کلیدی تغییر روند تولیدات صنعتی از محصولات با فناوری پایین به محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری پیشرفته و دستیابی به سرمایه‌های جدید در حوزه فناوری‌های پیشرفته است. برای نیل به این هدف استراتژی‌هایی در سند مورد تاکید قرار گرفته که انجام پروژه‌هایی در زمینه تحقیق و توسعه، افزایش مشارکت ملی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اجرایی کردن استراتژی متنوع‌سازی بر مبنای کشور و بخش در سبد صادراتی، تمرکز فعالیت‌های تجای بر بازار هدف، تقویت ظرفیت صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش تعداد برندهای جهانی ترکیه و تبدیل استانبول به مرکز مد، نمایشگاه و تجارت و بخشی از آنها است. از سوی دیگر، ترکیه در ارتباط با توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط قابلیت‌های خود در زمینه تحقیق، توسعه و سرمایه انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط را افزایش خواهد داد؛ موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمات تجارت جهانی را به اجرا خواهد گذاشت. همچنین به شرکت‌های کوچک و متوسط، آموزش‌های فنی و اقدامات مشاوره‌ای در جهت افزایش سرمایه انسانی آنها ارائه خواهد داد.

عربستان سعودی

عربستان سعودی یکی دیگر از رقبای مهم ایران در محیط همسایگی است. این کشور در سال‌های اخیر استراتژی کلانی تحت عنوان «چشم‌انداز 2025» طراحی و مصوب کرده و سیاست‌گذاری‌های خود را در چارچوب آن پیش می‌برد. در چارچوب این استراتژی عربستان سعودی در افق 2025 کشوری با اقتصاد متنوع و مرفه خواهد بود که فرصت‌های شغلی مناسب و سطوح بالاتر اقتصادی را برای شهروندان خود تضمین خواهد کرد. بر این اساس، سند چشم‌انداز 2025 عربستان سعودی حول پنج محور متنوع‌سازی اقتصادی، توسعه منابع انسانی، توسعه خدمات عمومی مورد‌نیاز به منظور پشتیبانی از اهداف مذکور، گسترش و توسعه بخش خصوصی به‌عنوان شریک کلیدی در اجرایی شدن اهداف چشم‌انداز 2025 و ساده‌سازی و مدرن کردن ساختار حکمرانی در بخش عمومی برای مقابله با چالش‌های اجرایی کردن اهداف مذکور، طراحی شده است. در این سند اشاره شده است که عربستان مانند سایر قدرت‌های در حال ظهور در صورتی خواهد توانست در اقتصاد جهانی نقش ایفا کند و فراتر از صادرکننده مواد خام شود که به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شود و این بخش را به‌عنوان مهم‌ترین بخش فعال در اقتصاد این کشور ارتقا دهد.

در ارتباط با بخش صنعت نیز در این سند اهدافی در نظر گرفته شده که افزایش ظرفیت اقتصادی برای تولید طیفی از کالاها، بهره‌برداری از مزیت انرژی ارزان و منابع سرشار نفت و مواد معدنی؛ بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی؛ گسترش و تعمیق پیوندها و روابط با موسسات و شرکت‌هایی که از فناوری‌های روز جهانی بهره می‌گیرند؛ توسعه صنعتی متوازن در مناطق مختلف؛ افزایش تولید صنعتی از طریق تشویق و ترغیب بهره‌وری و از جمله آنها است. عربستان سعودی همچنین در این سند تشویق و ترغیب شرکت‌های کوچک و متوسط را به‌عنوان پایه‌های اساسی چشم‌انداز 2025 در نظر گرفته که در این راستا معرفی استراتژی‌های سودآور برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد مرجع ملی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بازبینی و اصلاح چارچوب قانونی و انگیزه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین امکانات اعتباری به‌صورت وام برای شرکت‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر، اهداف این سند در تنوع‌بخشی به صادرات نیز از جمله معرفی و اجرای برنامه ارتقای کیفیت صادرات و رقابت‌پذیری صادرات، فعالیت‌های تشویقی گروهی و اجرای مکانیزم ارزیابی مکرر است. این کشور همچنین به منظور ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد یک دادگاه تجاری مستقل، ارتقای سیستم ویزای تجاری، افزایش دسترسی به اطلاعات کسب‌وکار داخلی، حذف مجوزهای متعدد و دست و پاگیر و ارتقای کارآیی فرآیندهای گمرکی را در دستور کار قرار داده است.

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی در دهه‌های اخیر دگرگون شده و روند توسعه شتابانی را در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر و پس از گذر از مراحل اولیه توسعه، این کشور استراتژی تنوع‌سازی اقتصاد را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های برخوردار از مزیت نسبی جایگاه خود را بر محور تبدیل کردن این کشور به دروازه ورود همسایگان به اقتصاد جهانی طراحی کند و ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان هدف محوری خود مطرح ساخته است. در سندی که به‌عنوان چشم‌انداز 2021 امارات متحده عربی منتشر شده است، اشاره شده که اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو شاهد تغییرات کلیدی خواهد بود و امارات در چارچوب چشم‌انداز 2021 تلاش دارد در کانون این تغییرات قرار گیرد. از این رو، این کشور تلاش خود را بر تبدیل شدن به پایتخت تجاری، اقتصادی و توریستی متمرکز کرده است. در این راستا و به منظور تحقق این هدف تلاش برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه ابتکار و تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخش‌های کلیدی و تشویق بخش‌های با ارزش افزوده بالا را در دستور کار قرار داده است.

علاوه بر این، امارات متحده عربی تلاش دارد در حوزه کارآفرینی در رده بهترین‌های جهان قرار گیرد؛ زیرا توسعه این بخش پتانسیل‌های بخش خصوصی این کشور را برای هدایت توسعه اقتصادی از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌آورد. به علاوه در قالب این سند تلاش می‌شود فرهنگ کارآفرینی در مدارس و دانشگاه‌ها تزریق شود تا نسل آینده را با مهارت‌های رهبری، ابتکار و مسوولیت‌پذیری آشنا سازد. این امر باعث خواهد شد تا امارات متحده عربی از لحاظ شاخص‌هایی همچون محیط کسب‌وکار، ابتکار، کارآفرینی و تحقیق و توسعه در میان بهترین‌های جهان قرار گیرد. دولت امارات متحده عربی نه تنها در پی کسب رتبه عالی در گزارش‌های جهانی خواهد بود بلکه در پی شکل‌دهی به زندگی مناسب برای مردم خود نیز هست. براساس این چارچوب دستور کار ملی در پی آن است تا امارات را در میان کشورهای برتر جهان از لحاظ درآمد سرانه قرار دهد و مشارکت سطح بالای اتباع این کشور در میان نیروی کار بخش خصوصی را تضمین کند. با دقت در استراتژی کلان ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌توان دریافت که این کشورها اهداف بلندپروازانه اما دقیقی را برای آینده خود ترسیم کرده‌اند و در صورت دستیابی به این اهداف، موقعیت منطقه‌ای و جهانی خود را به نحو آشکاری ارتقا خواهند بخشید. دستیابی این کشورها به اهداف تعیین شده خود، فضای ژئو اکونومیک و ژئو پلیتیک محیط پیرامونی کشور را دچار تغییرات جدی‌تر خواهد کرد و بر فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی ایران خواهد افزود. اگرچه سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور در قالب سند چشم‌انداز تدوین شده است، اما اهتمام به اجرای سند یا به بیان واضح‌تر جدی گرفتن آن را می‌توان نخستین گام در مسیر حرکت به سمت وضعیت مطلوب ارزیابی کرد.