روز گذشته، اولین خروجی کابینه دولت سیزدهم مشخص شد و همزمان اولین کارت زرد به تیم دولت از سوی نمایندگان مجلس نیز صادر شد. حجت عبدالملکی که با وعده‌های مختلف وارد میدان سیاستگذاری شد، در مدت حدود ۳۰۰روز فعالیت به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد و در نهایت با استعفا از کابینه دولت سیزدهم خارج شد. موضوعی که در نهایت نشان داد که نمی‌توان با وعده‌های غیرعلمی و عامه‌پسند، ماشین سیاستگذاری اقتصادی را در مسیر صحیح خود به پیش برد. علاوه بر این رویداد، روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد گرفت. عدم‌ اقناع نمایندگان مجلس از پاسخ‌های سکاندار صمت درباره دلایل ضعف در کنترل قیمت کالاها، نخستین کارت زرد را عاید دولت سیزدهم کرد. این دو اتفاق می‌تواند مسیر حرکت تیم اقتصادی دولت را دستخوش تغییر کند. «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها ضمن آسیب‌شناسی تغییر و تحولات جدید کابینه رئیسی، به بررسی وضعیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس پرداخته است.

پس از انتشار اخبار ضدونقیض درباره پایان کار وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی، روز گذشته حجت‌الله عبدالملکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسما استعفای خود را اعلام کرد. عبدالملکی نزدیک به ۳۰۰ روز به عنوان وزیر مشغول کار بود. او به دنبال این استعفا متنی را در فضای مجازی منتشر کرد.

او در متن منتشرشده علت استعفایش را افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرده است. به دنبال این استعفا محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شد. عبدالملکی پیش از رسیدن به مقام وزارت با سخنان جنجالی و وعده‌های تعجب‌برانگیزش که هرازچندگاهی در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گرفت شناخته می‌شد. وعده‌هایی که طیف گسترده‌ای از مسائل را، از اشتغال،‌ صنعت خودرو و قیمت دلار گرفته تا کنترل قیمت ارز در بر می‌گرفت. با این حال با ورود عبدالملکی به وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی، او از فضای پیشنهادهای پربازخورد رسانه‌ای، وارد زمین سفت سیاست‌گذاری در بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت شد. او که با شعار مبارزه با فساد وارد میدان شده بود، در مواجهه با مسائل مهمی چون تعیین حداقل دستمزد و تعیین‌تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان عملکرد پرحرف‌و‌حدیثی از خود به جا گذاشت، به طوری که در کمتر از یک سال همراهی وی با دولت سیزدهم را ناممکن کرد. عبدالملکی و مسیری را که طی کرد می‎توان یک نوع نگاه دانست؛ نوع نگاهی که تنها به خود او محدود نیست و در افراد دیگر نیز می‌توان مشابهش را دید. در این نگاه وعده‌ها بر واقعیت‌ها می‌چربد و با نادیده ‌گرفتن حقایق و محدودیت‌های سخت موجود در علم اقتصاد تلاش می‌شود علت تداوم مشکلات کشور صرفا به نبود اراده و ایده محدود شود؛ نگاهی که در زمین سخت عمل و در مواجهه با محدودیت‌های دنیای واقعی کاری از پیش نمی‌برد و تنها منابع و زمان را به هدر می‌دهد.

استعفای وزیر پرحاشیه

پس از کش‌و‌قوسی طولانی و به گوش رسیدن شایعاتی مبنی بر استعفای عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته رسما استعفای خود را به رئیس‌جمهور ارائه داد. این دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق، پس از اعلام استعفای خود، در فضای مجازی متن استعفای خود را منتشر کرد. او که حدود سیصد روز سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، علت استعفایش را ایجاد هماهنگی بیشتر در دولت اعلام کرد. عبدالملکی پیش از آنکه به عنوان گزینه وزارت در دولت سیزدهم مطرح شود، به واسطه سخنان و اظهارنظر‌های عجیبش در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گرفت. همین موضوع معرفی او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت را با حاشیه‌های زیادی روبرو کرد. گستره موضوعاتی که عبدالملکی به آن‌ها می‌پرداخت بسیار گسترده بود. امکان‌پذیر بودن اشتغالزایی با یک میلیون تومان و کاهش قیمت دلار تا ۱۵هزار تومان با تزریق ارز مهم‌ترین سخنانی بود که در حافظه مخاطبان بر جای مانده است. با این حال اظهاراتی عجیب درباره خودروسازی در کره جنوبی یا افزایش جمعیت و تبدیل ایران به قدرت اقتصادی سوم در جهان، از دیگر سخنان عجیب عبدالملکی به شمار می‌رود.

عبدالملکی در قامت وزیر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جهاتی بزرگ‌ترین وزارت‌خانه کشور به شمار می‌رود و معیشت افراد زیادی به این وزارت‌خانه و سیاست‌های در‌پیش‌گرفته‌شده از سوی آن وابسته است. وجود سازمان تامین اجتماعی در این وزارت‌خانه باعث شده آتیه کارگران و کارمندان و معاش بازنشستگان زیادی تحت تاثیر آن باشد. از سوی دیگر کنترل بسیاری از شرکت‌های مهم تولیدی کشور که در بورس نیز حضور دارند، تابع تصمیمات این وزارت‌خانه و مدیرانی است که از سوی وزیر احکام خود را دریافت می‌کنند. این مسئله باعث شده وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی وزن زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد و تصمیمات آن در میان شهروندان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. سکان این نهاد مهم در حالی به عبدالملکی رسید که اقتصاد ایران با بحران‌های کهنه و نوی زیادی روبروست و تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. حضور عبدالملکی در این جایگاه به‌نوعی اولین تجربه اجرایی مهم‌ او در این سطح به شمار می‌رفت؛ مسئله‌ای که در کنار اظهاراتش، علامت سوال بزرگی را در برابر عملکرد احتمالی‌اش قرار می‎داد.

زمین سخت واقعیت

وزیر پرحاشیه که معتقد بود تحریم‌ها به دلیل کاهش واردات و نگاه به بازار داخل می‌تواند در زمینه اشتغال نتایج مثبتی بر جای بگذارد، در مواجهه با میدان واقعی سیاست‌گذاری عملکرد قابل‌دفاعی از خود نشان نداد. شاید بتوان اولین اقدام مهم او را تعیین سطح حداقل دستمزد در سال جدید دانست. افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. تعیین حداقل دستمزد همیشه با حواشی همراه بوده است اما در سال‌های اخیر و با شدت‌گیری تورم حساسیت‌ها بر سر آن افزایش یافته است.  با اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش قابل‌توجه حداقل پرداختی به کارگران تا سطح حدود ۵/ ۶میلیون‌تومانی خبر داد اما کارفرمایان می‌گویند این موضوع، موجب می‌شود که آن‌ها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قراردادهایی که سه‌ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به بیانی دیگر کارفرمایان قادر نیستند به‌سادگی از پس این افزایش دستمزد بربیایند و در نتیجه بیکاری و تعدیل نیرو فشار بیشتری را بر جامعه کارگر وارد خواهد کرد و روند صعودی تورم را نیز تقویت خواهد کرد.

افزایش مستمری بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان را شاید بتوان مهم‌ترین بخش از کارنامه ضعیف عبدالملکی به حساب آورد. ۵/ ۴میلیون خانوار مستمری‌بگیر و از‌کار‌افتاده به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی وابسته‌اند. این مسئله از ارتباط مستقیم ۵/ ۱۲میلیون نفر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه با این سازمان خبر می‌دهد. طی دو ماه گذشته این قشر از جامعه در انتظار افزایش مستمری خود بوده‌اند، اما به دلایل مختلفی این افزایش به تعویق افتاده است. مسئله غلط تایپی در بخشنامه ابلاغ‌شده این گمانه‌زنی را به وجود آورد که  صندوق تامین اجتماعی مستمری‌های خود را تنها ده درصد افزایش خواهد داد؛ مسئله‌ای که حساسیت‌های زیادی را در میان این قشر ضعیف جامعه برانگیخت. تاخیر بابت اصلاح بخشنامه موجب شد در نهایت افزایش حقوق در خرداد اعمال شده و معوقات نیز در مردادماه پرداخت شود. با اینکه در نهایت افزایش مستمر‌ی‌ها اعمال شد اما عملکرد ضعیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آن موجب شد با وجود افزایش هزینه‌ها و استفاده از منابع، رضایت ناشی از این افزایش به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. به بیانی دیگر می‎توان ادعا کرد که منابع استفاده‌شده بابت افزایش مستمری به رضایت منتهی نشده است.

سرپرست جدید کیست؟

محمدهادی زاهدی‌وفا که به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است، در کارنامه خود سابقه معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد و همچنین عضویت در شورای عالی دفاع و تامین اجتماعی را دارد. او پیش از این در دولت فعلی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور بود. او دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق و دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد این دانشگاه است.

عبدالملکی، نماینده یک رویکرد

با اینکه عبدالملکی تنها یک فرد است اما شیوه نگاه او به مسائل اقتصادی کشور را می‌توان یک رویکرد خاص دانست که در کشور پیروانی دارد. رویکردی که در آن بدون توجه به محدودیت‌های سخت اقتصادی موجود، صرفا پیشنهادهایی داده می‌شود و سپس به نقد عملکرد وضعیت فعلی می‌پردازد. پیشنهاد ایجاد شغل با تنها یک میلیون تومان و کاهش قیمت دلار تا سطح ۱۵هزارتومانی از شاخص‌ترین ادعاهایی است که در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی به‌سرعت رنگ می‌بازد. تجربه و دانش بشر در امر سیاست‌گذاری و پیچیدگی‌های زیاد آن موجب شده این حوزه به رشته‌ای تخصصی بدل شود. بدون شک تجربه وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بی‌توجهی به معیارهای علمی و مرسوم سیاست‌گذاری تنها به هدررفت منابع و زمان منجر می‌شود و جز خسارت نمی‌تواند دستاورد دیگری داشته باشد.