شواهدی چون؛ جهش نرخ ارز در یک سال گذشته، تشدید خروج سرمایه از کشور، خروج دوباره عفریت تورم از کمین‌گاه، رنگ‌باختگی سفره مردم، رانده شدن پنج دهک(نیمی) از جمعیت کشور به جرگه اقشار آسیب‌پذیر جامعه(نقل به مضمون گفته معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بوجه کشور)، بزرگ شدن فساد و آلوده شدن برخی مسوولان بالای کشور به فساد (به گفته معاون اولرییس‌جمهور) گزاره فوق را به مرحله شهودی رسانده و بی‌نیاز از ارائه آمار و ارقام ساخته است. جهش نرخ ارز، یکی از چهار پیامد نامیمون سیاست‌های ناسازگار اقتصادی که در سال‌های پایانی دولت دهم تجربه شد در سال اول دولت دوازدهم نیز تکرار شده است و بیم آن می‌رود که تورم بالا، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و تشدید بیکاری نیزکه همواره مورد ایراد و نقد مقامات دولت آقای روحانی بوده در سال‌های پیش‌رو تکرار شود. خلاصه آنکه وضعیت اقتصادی کشور به آستانه‌ای نزدیک شده که رییس‌جمهور محترم در جلسه پاسخ به سوالات اقتصادی نمایندگان مجلس، از سوگند جلاله کمک می‌گیرد تا به مجلسیان و مردم بباوراند که اقتصاد در بحران نیست.
سوال این است که آیا این ناخوشی‌های تکراری، پیش‌بینی پذیر و قابل پیش‌گیری نبوده است؟ چه عوامل ساختاری، سیاستی و تحریکی و با چه نسبتی در باز تولید این شرایط نقش داشته‌اند؟ دولت در پدید‌آوردن این شرایط، چه نقش و سهمی داشته و برای برون رفت از این مخمصه چه باید بکند؟ مستندات موجود از بیانات و نوشته‌های صاحب‌نظران و اقتصاددانان، ازجمله نامه تعدادی از اقتصاددانان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم و به‌ویژه مطالب و تحلیل‌های انتشاریافته در همین روزنامه، به مراتبی این وضعیت را پیش‌بینی کرده، هشدار‌ها داده و راهکار‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه داده‌اند که متاسفانه یا ناشنیده مانده و یا بهنگام شنیده نشده و خساراتی به‌بار آورده است. یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که در آن زمان شنیده نشد، توصیه به تشکیل تیم اقتصادی قوی، تیزبین و هماهنگ در رویکرد و کارکرد اقتصادی بود.
اکنون که دولت بنا به تکلیف قانونی و برای بازیابی اعتبار و باز‌سازی اعتماد و برون رفت از مشکلات باید تیم اقتصادی خود را ترمیم و تکمیل کند، ضرورت دارد وسواس به خرج دهد تا اعضای انگشت‌شمار این تیم اقتصادی از میان اقتصادخوانده و نخوانده‌های خودشیفته و متوهم و اقتصاددانان تحلیلگر ولی نا‌آشنا با شرایط و محدودیت‌های میدانی انتخاب نشوند. تیم اقتصادی باید با افزودن اقتصاددانان تحلیلگر، تیزبین، جست‌وجوگر، مشورت‌پذیر، نفوذناپذیر، فسادستیز و عمل‌گرا تکمیل و ترمیم شود تا قادر باشد با بهره‌بردن از ظرفیت دانش اقتصادی کشور کشتی اقتصاد را از تلاطم این امواج رهایی بخشد و بساط اهریمنان خانمان‌سوز فقر و فساد را برچیند. البته نا گفته پیدا است که این گوهران کمیابند ولی می‌توان همت کرد و با درجاتی آنها را یافت که اکسیر زمانه‌اند، به فرموده مولوی:
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما/ گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست.
تیم اقتصادی از این‌جهت باید تا این اندازه قوی باشد که بتواند از میان تک نسخه‌های متفاوت و بعضا مغایری که اتفاقا از سوی اقتصاددانان طیف‌های مختلف که عموما از سر دلسوزی ارائه می‌شود، طرح جامعی تنظیم کرده، به اجرا گذارد. اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان غیر منتظره و بی‌خریدار نیست و از همین‌رو است که در فضای اقتصادی دنیا «ایسم»هایی چون کاپیتالیسم، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم وکمونیسم پدیدار شده، به آزمون گذاشته شده و بسته به قوت وضعف بنیان اندیشه‌ای و دستاورد عملی‌شان ماندگار شده یا به تاریخ پیوسته‌اند. در کشور ما هم نظریه‌های «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد رقابتی» رواج داشته و هریک مدافعان و منتقدانی دارد. آنچه مسلم است «اقتصاد دولتی» در کشور ما از دیرباز از طریق انحصارات زمان صفویه، تیول‌‌داری عهد قاجار و انواع مداخلات دولتی قبل و پس از انقلاب اسلامی تاکنون با ضعف و شدت‌هایی حاکم بوده و تبعات و پیامد‌های آن‌را تجربه کرده‌ایم ولی «اقتصاد رقابتی» به مفهوم درست آن تاکنون در ایران تجربه نشده است.
تیم اقتصادی جدید دولت طبعا باید پارادایمی را انتخاب و دنبال کند که رانت‌زا نباشد و اصلاحات آن مشابه آنچه تاکنون بوده تنها به جابه‌جایی رانت‌ها نینجامد، خط تولید رانت بر پا نشود و طعمه‌های فساد تکثیر نشود، تنها وسوسه‌شدگان به استفاده از رانت در دام گرفتار نشوند و قوه‌قضائیه با چالش تولید انبوه پرونده‌های فساد روبه‌رو نشود.
