مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع فعالان بخش خصوصی در بیان مصداق این موضوع، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید: هیچ‌کس نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌وگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند؛ اما آن را حل هم نمی‌کند. به گفته وی، اگر واقعا به‌دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد.

تیر انتقاد بخش‌خصوصی بار دیگر سازمان تامین اجتماعی را نشانه رفت و رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان، به صراحت اعلام کرد که یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مسعود خوانساری از مذاکراتی که درخصوص رفع چالش‌های بخش‌خصوصی با این سازمان در سطوح مختلف صورت گرفته سخن گفت؛ اما همه آنها را بی نتیجه خواند. وی از سه مشکل عمده بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی نیز یاد کرد. بر این اساس، بازرسی کارگاه‌ها که قانونا سازمان تا ۶ ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به ۱۰ سال بسط داده‌ است، به‌عنوان یکی از این مشکلات مطرح شد. دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگر بخش‌خصوصی با سازمان بود.

همچنین موضوع سوم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف بود. در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، در حالی به این موضوع پرداخته شد که پیش از آن درخصوص رتبه ایران در سهولت فضای کسب‌وکار و نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز گزارشی از سوی رئیس اتاق تهران ارائه و در این خصوص آسیب‌شناسی نیز صورت گرفت. اما این جلسه با گزارش عملکرد ۶ ماهه اتاق از سوی دبیرکل نیز همراه بود. همچنین معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، جزئیات آخرین وضعیت راه‌اندازی ۳۶ طرح ملی را ارائه داد. از سویی سه گزارش نیز در مورد طرح راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، وضعیت بازار سهام و طرح‌های ارائه تسهیلات به صنایع و پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی ارائه شد و در این خصوص انتقادات و پیشنهادهایی نیز از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در ابتدای سخنان خود از تغییر وزرا و ترمیم کابینه به‌عنوان یک رخداد مهم یاد کرد و گفت: رای مجلس جدید به وزرای پیشنهادی، نشانه همراهی مجلس با دولت است. امیدواریم دولت از این موقعیت بتواند حداکثر استفاده را بکند و مسائل و مشکلات موجود به ویژه در محیط کسب‌وکار را با مجلس در میان بگذارد و در جهت حل آنها اقدام کند. رئیس اتاق تهران مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب‌وکار کشور را مختل کرده است. وی افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس برای حذف یکسری از قوانین یا ترمیم آنها می‌توان اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد.

خوانساری با اشاره به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده کشور در دولت، گفت: خوشبختانه دولت سیاست و خط‌مشی کلی بودجه را تدوین کرده و درحال تهیه آن است. ما امیدواریم زخم کهنه‌ چندساله بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی با کمک مجلس در بودجه سال ۹۶ مورد درمان قرار گیرد و طی این سال مطالبات بخش‌خصوصی به‌طور کامل پرداخت شود. انتظار دیگری هم که از مجلس و دولت داریم واقعی نوشتن بودجه است. چون هرسال بودجه‌ای نوشته می‌شود که درصد زیادی اختلاف با واقعیت‌های درآمدی دولت دارد و عملا آنچه که مغفول می‌‌ماند، بحث توسعه و پروژه‌های عمرانی است که صرف بودجه‌ جاری می‌شود. امیدواریم بودجه‌ای که امسال تنظیم می‌شود براساس عملکرد واقعی سال ۹۵ باشد.

رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه ۱۱۸ را داشتیم، دو پله تنزل را نشان می‌دهد که خبر خوبی نیست. ایران جزو ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیاست، اما این جایگاه در فضای کسب‌وکار مناسب کشور ما نیست. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمی‌بینند.

خوانساری همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایران اشاره کرد و گفت: در بین ۱۹۰ کشور در این حوزه رتبه ما ۱۷۰ است که این رتبه بسیار نامطلوبی است. اگرچه با ایجاد پنجره واحد رتبه کشور ما یک رتبه ارتقا پیدا کرد، اما متاسفانه در این زمینه و بحث واردات و صادرات هنوز مشکلات زیادی داریم به‌طوری که در مقایسه با چند کشور این موضوع را به خوبی می‌توان متوجه شد. زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران را طبق این آمار متوسط ۱۰۱ ساعت برآورد کرده‌اند، درحالی که ‌در ۱۸ کشور این رقم صفر است و در ۲۵ کشور زمان انطباق اسناد صادرات یک ساعت اعلام شده است؛ اگر ما می‌خواهیم روی توسعه صادرات تلاش کنیم باید این چالش‌ها و بحث مجوزها و بوروکراسی حاکم را حل کنیم که روی رتبه جهانی ما تاثیر بسیاری دارد.

رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۱ به بعد در کشور ما منفی است. وی افزود: اگر می‌خواهیم کشور را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم اولین اقدامی که باید انجام دهیم، مثبت کردن نرخ سرمایه‌گذاری است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داریم بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری ندارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم هنوز توفیق چندان نداشته‌ایم و در این بین، راهی که شاید سریع‌تر قابل دسترس باشد، همین موضوع بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و کاهش مشکلات کمک کند.

خوانساری در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در این دو، سه‌سال گذشته ایجاد شده، آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است.

خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تامین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانونا سازمان تا ۶ ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد، اما آن را به ۱۰ سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملا غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم که این مشکلات حل و فصل شود.

وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند، ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد، در شورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند، اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورت‌جلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد، اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. وی به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل می‌کنند، باز هم چاره‌ای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسب‌وکار ۱۲۰ است یا در تجارت فرامرزی ۱۷۰. این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.

خوانساری گفت: بخش‌خصوصی راه دیگری برای گفت‌وگو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت نمی‌داند. بیش از یک سال است که فریاد همه تولیدکنندگان و صنعتگران بلند شده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملا خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس، نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند، اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعا به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و… هم وجود دارد.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد که بخش‌خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی ۶ ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعا زمین‌گیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش‌خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود. صدای بخش‌خصوصی تاکنون به‌جایی نرسیده است. رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. اگر حرف بخش‌خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید هست.

در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پشت تریبون ایستاد تا به نمایندگی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری، فناوری و مدیریت توسعه ارائه کند. وی با اشاره به اینکه وابستگی در صنعت نفت، پس از ۱۰۰ سال پذیرفته نیست، گفت: صنعت نفت ایران از سال ۱۲۸۷ تا ۱۳۲۹ به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی وابسته بود. از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ فقط توانست مالکیت را کسب کند، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ مالکیت و عاملیت و از ۱۳۷۰ تا کنون مالکیت، عاملیت، فاعلیت را در اختیار داشته است. وی سپس به عوامل مهم در توسعه صنعت نفت ایران پرداخت و گفت: دانش مدیریت توسعه، فناوری‌های نوین، اکتشاف، استخراج و تولید در بخش بالادستی و دانش ساخت تجهیزات در بخش‌های پایین‌دستی از اصول توسعه در این بخش است. پدیدار افزود: اکنون ۵۳ پروژه جدید نفتی معادل ۱۰۸ میلیارد دلار تعریف شده است که ارزش ساخت و تامین تجهیزات این پروژه‌های معادل ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ مورد نیاز آن یعنی حداقل ۶۰ میلیارد دلار است.

پیش‌بینی کاهش سود شرکت‌های بورسی

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گزارش عملکرد این کمیسیون را ارائه داد. علی سنگینیان پیش از ارائه این گزارش، گریزی به وضعیت بازار سرمایه زد و از پیش‌بینی کاهش سود شرکت‌های بورسی طی سال آتی خبر داد. به گفته وی، سود شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۳ در مجموع ۶۵۰ هزار میلیارد ریال بود که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ این رقم به ترتیب به ۵۸۰ و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود شرکت‌های بورسی برای سال ۱۳۹۶ نیز روند نزولی داشته باشد، گفت: رکود همچنان بر شرکت‌های بورسی حاکم است و در صورتی که تغییراتی در افزایش قیمت نفت، وضعیت تک‌نرخی شدن ارز و نیز تورم صورت بگیرد، ممکن است که شاهد بهبود کسب‌وکار شرکت‌های بورسی برای سال آینده باشیم.

سنگینیان در ادامه به برخی اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه طرح قانون بانکداری بدون ربا، طی چند جلسه از سوی اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: این طرح در حالی در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان ارائه شد که دارای ایراد و اشکال بود و به پیشنهاد کمیسیون بازار پول و سرمایه و در نهایت ارائه آن از سوی هیات رئیسه اتاق تهران، مجلس آن را برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اعلام اینکه دولت قول داده است که کم‌کاری گذشته مبنی بر تاخیر ارائه طرح قانون بانکداری بدون ربا و ارائه آن به مجلس را جبران کرده و به موقع این طرح را آماده کند، گفت: این در حالی است که از مجلس خبر می‌رسد که نمایندگان در حال تدوین طرح دیگری از این قانون هستند، از این رو از هیات رئیسه اتاق تهران درخواست داریم که طی مکاتبه با دولت، روند ارائه هر چه سریع‌تر لایحه قانون بانکداری بدون ربا در دستورکار قرار گیرد. سنگینیان در ادامه به طرح اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز اشاره کرد که موارد پیشنهادی کمیسیون در این خصوص احصاء شده و آماده ارائه به دولت است.

انتقاد از برداشت ریالی از صندوق توسعه

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در نطق خود از طرح برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد. پورقاضی گفت: برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی در گذشته نیز سابقه داشته، اما اخیرا هیات امنای این صندوق برداشت ۲ میلیارد دلار از منابع این صندوق و ریالی کردن آن را به تصویب رسانده است. این مصوبه در حالی اجرایی می‌شود که اعتبارات ریالی اعطا شده قبل به صندوق بازنگشته است. آن هم در شرایطی که منابع صندوق سرمایه‌ای بین‌نسلی است و باید مبنای توسعه باشد. امیدواریم با حضور آقای دوست‌حسینی در راس این نهاد، بتوانیم از اجرای این مصوبه جلوگیری کنیم. در این صورت ضرورت دارد از سوی اتاق تهران نامه‌ای به صندوق توسعه ملی ارسال شود. از طرفی کمک به صادرات نیز می‌تواند از ناحیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات صورت گیرد.

پورقاضی در ادامه سخنانش با اشاره به طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اختصاص ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های تولیدی گفت: ظرف هفته‌های گذشته، آمارهای مختلفی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات منتشرشده، اما بررسی‌های میدانی در تشکل‌ها، نشان می‌دهد که معلوم نیست چه کسانی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این نگرانی وجود دارد که این تسهیلات باز هم در اختیار نورچشمی‌ها قرار گرفته باشد. ما خواستار آن هستیم که اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات روی پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال با انتقاد از اقدام دولت درخصوص لغو دستورالعمل آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: باعث تاسف است که این تصمیم لغو شده و این نشان می‌دهد که لابی برخی فعالان پتروشیمی قوی است. انتظار این است که دولت نسبت به آزادسازی در این بخش اقدام کند.

حسین ابویی‌مهریزی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، در واکنش به سخنان پورقاضی گفت که تدوین استراتژی صنعتی کار یک وزارتخانه نبوده و یک موضوع فرادستگاهی است. بنابراین پیش‌نویس اولیه آن می‌تواند ازسوی اتاق تهران تهیه شود. وی اجرای برنامه «تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد» را از هفت طرح اولویت دار تصویب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: تا پایان مهرماه ۲هزار و ٩٨٦ پروژه راه‌اندازی شده است. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت حجم سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از این میزان پروژه را حدود ١٥٠ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی این طرح ها، ٤٥ هزار شغل مستقیم ایجاد شده است.

ابویی‌مهریزی همچنین درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه «تکمیل و راه‌اندازی ۳۶ طرح مهم و ملی» گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ١٢ طرح از ۳۶ طرح مهم و ملی راه‌اندازی شده است. با تکمیل و راه‌اندازی این ۳۶ طرح مهم و ملی ۱۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری وارد مرحله بهره‌برداری می‌شود. محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، بر تغییر پارادایم در اجرای سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: مسوولان دولتی به‌طور فزاینده‌ای درگیر اجرای پروژه‌هایی هستند که به ظرفیت‌سازی ملی در آن توجهی نشده است. وی افزود: بیش از یکصد سال از استخراج نفت در ایران می‌گذرد؛ اما همچنان برای دستیابی و استحصال و تولید ثروت از این منبع عظیم زیرزمینی محتاج کشورهای خارجی هستیم؛ درحالی‌که هرگز توان و دانش شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی به کار گرفته نشده و همچنان نیز دولتمردان به این موضوع بی‌توجه هستند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی به موضوع تک‌نرخی کردن ارز و وعده دولت به اجرای آن در مدت باقیمانده از سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه رقم تعرفه‌ها در کشور بالا است، اگر تا پیش از سال ۹۶ ارز تک نرخی شود، قیمت تمام‌شده در صنایع تبدیلی افزایش پیدا خواهد کرد. از این رو، باید عواقب این اقدام از سوی اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در اختیار دولت قرار گیرد. محمد لاهوتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی مصوب دولت برای بنگاه‎ها، گفت: سود این تسهیلات ابتدا ۱۶ درصد لحاظ شده بود که با درخواست و پیگیری اتاق تهران، به ۱۱ درصد تقلیل پیدا کرد.

وی افزود: حال با توجه به مدت باقی‌مانده از سال جاری و اینکه بسته حمایت از مشوق‌های صادراتی نیز هنوز ابلاغ نشده است، اتاق بازرگانی تهران از دولت بخواهد که تسهیلات مصوب هر چه سریع‌تر تخصیص پیدا کند و علاوه بر آن، نظارت دقیقی نیز بر اعطای این تسهیلات داشته باشد تا این منابع در محل‌های دیگر صرف نشود. در ادامه بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری گزارشی از وضعیت بیمارستان بازرگانان و مراحل بازگشت اداره و مدیریت آن به اتاق تهران ارائه داد که در پایان با رای اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، بازگشت مالکیت و اداره بیمارستان بازرگانان تهران به این اتاق به تصویب رسید.

 دنیای اقتصاد