مهدی بیک؛ نماینده مردم ساری با اشاره به عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد نیروی کار گفت: بحث تعیین حقوق کارگران در کشور، تابع ماده 41 قانون کار است. در این قاعده قانونی چند شاخص مهم است. نخست، مساله نرخ تورم کلی جامعه و در مراحل بعدی نیز مسائلی چون، نرخ سبد کالای مصرفی کارگران، نرخ کالاهای موثر بر قیمت نهایی کالا و خدمات، تفاهم های دو یا چند جانبه با تشکل های کارگری و سایر مواردی که در نهایت شمایل نهایی حقوق کارگران در هر سال را شکل می دهد.

به باور بابایی مشکل  سالهای اخیر در بحث تعیین مزد کارگران ناشی از آن است که دولت به جای گسترش مکانیسم های کارشناسی و پاسخگویی به مطالبات نیروی کار کشور،اقدام به دخالت و صدور بخشنامه های دستوری می کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمونه این رفتار در ماجرای تعیین حقوق کارگران در سال قبل(99) رخ داد. زمانی دولت به جای نظارت، تصمیم گرفت در مناسبات ارتباطی کارگر و کارفرما دخالت کند. یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما جای خود را به بخشنامه های دستوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  داد. بخشنامه هایی که کارگران و کارفرمایان، ناچار به پذیرش آن هستند. این رویکرد غیر علمی البته مورد نقد جدی تحلیلگران، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس است و باید هرچه سریعتر در مسیر اصلاح قرار بگیرد.

او افزود: توقع ما این است از همین امروز که فرصت کافی برای تدبیر در خصوص تعیین نرخ مزد کارگران وجود دارد، دولت زمینه ایجاد تفاهم بین کارگر و کارفرما از طریق گفت‌وگوی دو طرفه را فراهم کند. دو طرف باید موضوعاتی چون تورم منطقه ای، تورم نقطه به نقطه، پیش بینی نرخ اقلام اساسی در سال آینده، نیازهای معیشتی کارکنان، دغدغه های کارفرمایان، قیمت تمام شده کالا و خدمات و سایر اِلمان های موثر در تعیین مزد را بررسی و در نهایت به تفاهم برسند. این تفاهم های دو طرفه باید به اصل تفاهم بین کارگر و کار تبدیل شود و زیربنای تعیین مزد در سال 1400 بر اساس این تفاهم شکل بگیرد.

حمایت از مطالبات معیشتی و عمومی کارگران

بابایی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص اینکه از نظر شما بهترین راهکاری که در زمینه تعیین دستمزدها باید دنبال شود، چیست؟ معتقدم دولت اساسا نباید دخالتی در تعیین نرخ مزد سال 1400 داشته باشد. نقش دولت باید حمایت از مطالبات به حق کارگران باشد. در حال حاضر موضوعاتی چون تامین ودیعه مسکن، مزایای رفاهی، تامین اقلام اساسی، حمایت های بیمه ای، یارانه ای و…نیازمند مساعدت دولت است. دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان یارانه می دهد، اما معلوم نیست این یارانه پنهان صرف چه اموری می شود؟

نماینده ساری در مجلس یادآور شد: در واقع انتقادات من جناحی و سیاسی و مختص به این دولت یا دولت آینده نیست. مساله اصلی ساختار معیوبی است که علی رغم سرمایه گذاری های قابل توجه، نمی تواند مطالبات اقشار مختلف را پاسخ دهد. باید بدانیم، اقتصاد دستوری نیست و با بخشنامه تنظیم نمی شود. مردم و فعالان اقتصادی محکوم به اجرای دستور العمل های غیر کارشناسی دولت نیستند.

او افزود: ضمن اینکه روابط بین مصرف کننده، تولید کننده، نیروی کار، تصمیم سازان و سایر بازیگران اقتصادی باید مبتنی بر تعامل و مشارکت باشد. در حال حاضر یک چنین رویکردی در فضای اقتصادی و کسب و کار به چشم نمی خورد. تصمیم سازی ها به گونه ای است که کارگر و کارفرما به هم اعتماد ندارند، مصرف کننده به تولید کننده و مجموعه این بازیگران اقتصادی به تصمیم سازان و مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اطمینانی ندارند. این فضای بی اعتمادی برای اقتصاد مانند سم است و مشکلات فراوانی را در بخش های مختلف ایجاد خواهد کرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: مجموعه کشور باید در راستای رفع تنش ها تلاش کند تا رانتیرها از اقتصاد کشور حذف شوند. واسطه گران و سوداگران نباید آنچنان فضای امنی در بطن اقتصاد، داشته باشند که از طریق نزدیکی به مدیران اقتصادی جهت گیری های نظام اقتصادی کشور را ترسیم کنند. دولت باید بر اساس قانون و اسناد بالادستی کشور تصمیم سازی های اقتصادی را برنامه ریزی و اجرا کند، نه روابط رانتی و خارج از محدوده ای که در ساختارهای اجرایی جریان دارد.

طرح توزیع اقلام اساسی مشکل ساز خواهد بود

بابایی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص تبعات مخرب طرح تامین کالاهای اساسی گفت:طرح توزیع اقلام اساسی بدون تردید اشتباه است. این نوع طرح ها، صد در صد تورم زا و رانت خیز هستند.  وقتی تورم در جامعه چندین برابر افزایش می یابد، پس از آن، یارانه 100هزار تومانی به ملت داده می شود، معنایش این است که برنامه ریزی های اقتصادی و معیشتی کشور به جای توانمندسازی اقشار محروم در راستای وابسته ساختن بیشتر آنها پیش می رود. این در حالی است که ما کشور ثروتمندی هستیم و مردم ما عزت نفس بالایی دارند.

او افزود: اگر قرار است مسئولان برای بهبود شاخص های معیشتی، کاری کنند باید در راستای بهبود شاخص های کلان کسب و کار و تولید کشور باشد. از این طریق اقشار مختلف جامعه می توانند، روزی خود را از دل یک جریان سیال اقتصادی برداشت کنند. یکی از تولید کننده ها، اخیرا گلایه می کرد که سالهای گذشته، 400 کارگر با سرمایه گذاری 16هزار میلیارد ریالی داشته، اما امروز به دلیل مشکلات تولید، ناچار است از این اداره به آن اداره و از این بانک به آن بانک مراجعه کند تا بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: بر اساس قانون، منابع کشور باید در راستای سرمایه گذاری در تولید به کار گرفته شوند. این در حالی است که نظام تصمیم سازی های غلط باعث شده تا مردم به تولید کننده ها اعتمادی نداشته باشند. به عنوان مثال، 250هزار کارگر ایرانی در صنعت خودروسازی کشور فعالیت می کنند، اما به دلیل عملکرد اشتباه مسئولان، مردم سایه خودروسازان را با تیر می زنند و اعتمادی به آنها ندارند.

بابایی در پایان خاطر نشان کرد:بنابراین معتقدم که انحصاری که دولت ها در نظام تصمیم سازی های اقتصادی برای خود قائل هستند باید جای خود را به نوع خاصی از تعاملات چند جانبه بدهد. این موضوع در مجلس توسط کمیسیون های تخصصی در حال بررسی و ارزیابی محتوایی است تا ساز وکاری برای نظام تصمیم سازی های کلان اقتصادی کشور به کار گرفته شود که فاقد انحصار و رویکردهای تک بعدی باشد.