رکود تورمی در ادبیات علم اقتصاد، نوع خاصی از رکود است که باید در ارائه راهبردها برای خروج از آن، سیاست‌های ویژه‌ای ارائه داد. در واقع در رکود تورمی نمی‌توان سیاست‌هایی اتخاذ کرد که منجر به دامن زدن به تورم شده یا برای کاهش تورم، رکود عمق بیشتری پیدا کند.

ابعاد منفی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی رکود تورمی دولت‌ها را نسبت به ارائه راهبردهایی برای خروج از این پدیده اقتصادی ناگزیر می‌کند به طوری که در ایران نیز دولت برای خروج از رکود تورمی مذکور، دو بسته سیاستی به همراه اقدامات مکمل ارائه کرد: بسته اول مربوط به خروج از رکود در میان‌مدت و بلندمدت (ارائه شده در سال 1393) با تاکید بر ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصادی و مدیریت انتظارات عمومی و بسته دوم مربوط به خروج از رکود در کوتاه‌مدت (فاصله زمانی توافقات هسته‌ای تا رفع تحریم‌های اقتصادی) (ارائه شده در آذر 1394) با تمرکز بر تحریک تقاضا به خصوص کالای با دوام مصرفی، رفع تنگنای مالی، تسهیل پولی و تامین مالی اقتصادی. اما سیاست‌های موجود در بسته‌های خروج از رکود اول و دوم هر یک به نحوی بر زمینه‌های مختلف در اقتصاد و مدیریت شهری اثرگذار است.

یکی از سیاست‌های خروج از رکود در بسته اول، تمرکز بر بخش‌های پیشران اقتصادی با بیشترین رابطه پسینی و پیشینی با سایر بخش‌های اقتصادی در راستای تحریک تقاضای اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها بخش مسکن است که اثرات زیادی بر اقتصاد شهری دارد. مبحث رفاه خانوار، تولید و اشتغال و درآمدزایی مسکن از جمله مهم‌ترین مباحث این بخش است. در بحث رفاه خانوار مطابق آمار بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از مجموع کل هزینه‌های ناخالص در کشور طی سال‌های 90، 91 و 92، 6/ 30 درصد، 9/ 32 درصد و 1/ 34 درصد مربوط به هزینه‌های مسکن و انرژی است که این آمار در تهران طی این مدت، 44 درصد، 4/ 50 درصد و 6/ 51 درصد است و تنها 5/ 1 تا 2 درصد از هزینه‌های این بخش مربوط به انرژی است. در خصوص تولید و اشتغال مطابق آمار مرکز آمار ایران، سهم بخش مسکن، ساختمان و خدمات واحدهای مسکونی طی سال‌های 90 و 91 از محصول ناخالص داخلي به جز نفت (به قيمت بازار)، 4/ 17 درصد و 7/ 17 درصد و سهم این بخش از درآمد ملی طی سال‌های مذکور 1/ 16 درصد و 18 درصد است. این در حالی است که از سهم 6/ 33درصدی صنعت در کل اشتغال کشور، حدود 15 درصد آن در بخش مسکن و خدمات جانبی مسکن است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه این بخش با بیش از 300 صنعت رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهاده‌های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می‌دهد. از دیگر بحث‌های مطرح در حوزه مسکن شهری مسکن گروه‌های کم‌درآمد است. رونق بحث مسکن به کمک بسته خروج از رکود بی‌تردید اشتغال، تولید، مخارج خانوار و اسکان غیررسمی حاشیه شهرها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین در بسته خروج از رکود دوم دولت در سال 1394، تسهیلات زیادی برای فروش خودرو‌های داخلی جهت تخلیه موجودی انبار خودروسازان و بالطبع فراهم شدن زمینه فعالیت این صنعت در نظر گرفته شده است. در رابطه با این بسته به نظر می‌رسد نگاه جامعی از منظر اقتصاد شهری وجود نداشته است. در حالی که نزدیک به 70‌درصد آلودگی هوا در شهرها مربوط به وسایل نقلیه است و این روزها در همه جای دنیا استفاده از حمل و نقل عمومی در راستای دستیابی به پایداری شهری مد نظر قرار دارد، تزریق انبوهی از خودروها که به لحاظ زیست محیطی نیز کیفیت مطلوبی ندارند، چندان موجه به نظر نمی‌رسد. به علاوه این سیاست خروج از رکود در کلان‌شهرها و به‌خصوص تهران به معضل ترافیک شهری نیز دامن خواهد زد. از این رو لازم است اثرات زیست محیطی و ترافیکی این قسمت از بسته خروج از رکود نیز مد نظر سیاست‌گذاران قرار بگیرد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که در بسته خروج از رکود به ویژه بسته دوم خروج از رکود دیده شده است، عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی برای رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و نیز کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها، بودجه و فروش دارایی‌های غیرمولد بانک‌‌ها است. این سیاست‌ها منجر به تجهیز منابع بانکی برای تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی و مصرفی می‌شود. یکی از زمینه‌های مدیریت شهری در کشور، حضور نهادهای مدیریت شهری در بازار پولی و شبکه بانکی کشور است. قاعدتا سیاست تجهیز منابع بانکی، منجر به افزایش قدرت بانک‌های وابسته به نهادهای مدیریت شهری در ارائه انواع تسهیلات، تامین مالی پروژه‌های شهری و حمایت از تولیدات و بنگاه‌های اقتصادی شهری شده که این مهم می‌تواند در ایجاد رونق اقتصاد شهری بسیار مفید و موثر باشد.