همین اصل را می‌توان درباره راهبردها نیز بیان کرد. ماهیت رویارویی‌ها و رقابت‌های بین‌الملل برای کسب منافع و استکثارِ قدرت در هر محدوده زمانی و تاریخی توسط طیفی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوری تعیین می‌شود و در سطح منطقه‌ای و کشوری نیز می‌تواند فرآیند و ساختارهای متفاوتی داشته باشد. امروزه برخی از مفاهیم راهبردی از بین رفته و به زباله‌‌دان تاریخ سپرده شده است. اما مفاهیم دیگری همچنان پابرجا هستند و برای رسیدگی به چالش‌های دنیای امروز همواره به‌روز می‌شوند. «بازدارندگی یا deterrence» متعلق به دسته مذکور است. این مفهوم همچنان به‌عنوان یک مفهوم برجسته در اندیشه سیاسی و عملکرد استراتژیک معاصر حضور دارد.
بازدارندگی مدرن، به‌کار بردن نظریه بازدارندگی برای چالش‌های غیرهسته‌ای و البته پسا‌هسته‌ای و نیز بی‌تاثیر کردن اهرم فشار حریف یا کاستن از کارآیی آن است. مصداق جنگ‌های مدرن، در جنگ هیبریدی (جنگ ترکیبی) و نیز بازدارندگی اقتصادی بر اساس توانمندی نفوذ و حضور در عرصه اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ایجاد ائتلاف‌های اقتصادی-سیاسی تعریف می‌شود. هم بازدارندگی هسته‌ای و هم بازدارندگی با بهره‌بری از قدرت و نفوذ اقتصادی-تجاری در راستای مهار دشمن در تمام ابعاد زیست سیاسی-اقتصادی و دفع حملات بالقوه او صورت می‌پذیرد. درحالی‌که در فضای بین‌المللی فعلی بازدارندگی هسته‌ای محدود و از کارآیی آن کاسته شده، این بازدارندگی اقتصادی-سیاسی و هیبریدی (ترکیبی) است که دست‌بالا را از آنِ خود کرده و از افزون‌مندی توانا برخوردار شده است. جنگ آمیخته یا جنگ ترکیبی (به انگلیسی: Hybrid warfare) راهبردی است آمیخته از جنگ سیاسی و اقتصادی، جنگ مجازی، دیپلماسی، جنگ دادگاهی، یورش فرهنگی، ایجاد تضاد اجتماعی و تضعیف مشروعیت؛ ضمن اینکه قدرت نظامی و جنگ‌های کلاسیک و نیابتی را به‌عنوان اولویت‌های بعدی در نظر دارد.
بلوک غرب به‌عنوان جبهه‌ای از بازیگران منسجم، به خوبی از این حربه در قبال کشورهایی که آنها را دولت‌های سرکش می‌نامد، بهره برده که نمونه بارز و اخیر آن در قبال روسیه در چارچوب جنگ این کشور با اوکراین است. تقسیم کار در محیطی با پیچیدگی‌های مختص به خود و انتخاب دقیق و ثبت اقداماتی که باید انجام شود، شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی، کمک‌های نظامی و اطلاعاتی، نظریه بازدارندگی فراهسته‌ای را برجسته کرده و توقف انتفاع روسیه از حربه انرژی را پیش برده است. جنگ ترکیبی که اغلب با عدم تقارن یا جنگ غیر متعارف اشتباه گرفته می‌شود، ضمن گشودن جبهه‌های چندگانه آفندی در عرصه تجاری، اقتصادی و سیاسی، استفاده از نیروی نظامی کلاسیک را به‌عنوان آخرین گزینه و در مواقعی که نیاز باشد، نادیده نمی‌گیرد. به عبارت دیگر جنگ ترکیبی و بازدارندگی اقتصادی، راهبردی دومنظوره است که هدف آن ترکیب همه ابزارها علیه یک کشور معین – و بدون محدود شدن و اولویت بخشیدن به نیروی نظامی کلاسیک – با تمرکز اهداف چندگانه بر بی‌ثبات کردن یک دولت یا یک جامعه صورت می‌گیرد. طبیعی است که در صورت ضعف مشروعیت دولت مورد هدف و عدم اعتماد افکار عمومی به نظام سیاسی، عرصه و بستر لازم برای عملیات دولت‌های رقیب و متخاصم فراهم‌تر است. از این روست که نظام‌های سیاسی مدبر، دانش‌محور و عاقبت‌اندیش، بیشترین توان و نیرویِ خود را در جهت حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی برای جلب نظر و پشتیبانی افکار عمومی بسیج می‌کنند.
ارتقای قابلیت همکاری بین متحدان، افزایش اشتراک اطلاعات، توسعه ارتباطات راهبردی و توسعه مشارکت و همکاری‌های تنگاتنگ بین نهادها و بلوک‌های سیاسی اقتصادی، در جهت کارآمدی بیشتر جنگ ترکیبی و قدرت برآمده از حربه اقتصادی-تجاری است. همچنان که تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و برنامه‌های منسجم این بلوک در قبال تضعیف حربه انرژی روسیه، کارآمدی و بازدهیِ اقدامات نظامی ناتو و کمک‌های نظامی غرب به اوکراین را دو چندان کرده، پیروزی‌های مشخصی را حتی در جبهه‌های جنگ کلاسیک نظامی از آن کی‌یف کرده است. در همین راستا، توانمندی اروپا در تطبیق خود با «شوک انرژی» ناشی از جنگ در اوکراین، کارشناسان را شگفت‌زده کرده است. مدیریت بحران انرژی ناشی از اهرم فشار روسیه و تضمین تامین انرژی، در اولویت برنامه‌ها و عملکرد اروپا برای پشتوانه بخشیدن به ثبات بخش صنعت این قاره است. هرچند در کوتاه‌مدت، داده‌ها و آمار از شکنندگی روند مذکور سخن می‌گویند؛ به‌طوری‌که تولید صنعتی حوزه یورو همچنان در سطح دشوارترین دوران شیوع بیماری کرونا قرار دارد.
اتکا به قدرت نظامی و بازدارندگی هسته‌ای و نیز اهرم فشار در حوزه انرژی، از جمله مولفه‌هایی بود که دولت روسیه برای پیشبرد اهداف خود در نبرد با اوکراین به‌عنوان آوردگاه تقابل مسکو و غرب، وزن و اهمیت بسزایی به آن داده بود. تهدیدات مداوم روسیه مبنی بر قطع تامین گاز اروپا در زمستان در نخستین ماه‌های آغاز نبردها، دغدغه اصلی اقتصاد منطقه شد. اما روند‌های طی‌شده خیلی زود محدودیت‌های واضح و آشکارِ مربوط به بازدارندگی هسته‌ای و نظامی و نیز محدودیت اقتصاد‌های تک‌محصولی و مبتنی بر مواد خام اولیه مانند نفت و گاز را عیان کرد و نشان داد که آنچه امروز ورای بازدارندگی هسته‌ای اهمیت دارد و قدرت عملکردش به مراتب افزون‌تر است، بازدارندگی اقتصادی و ائتلاف‌های سیاسی بین‌المللی است. درواقع قدرت نظامی و اتکا به سلاح هسته‌ای با توجه به مختصات یک کشور و حاکمیت آن، قطعا می‌تواند لازم و تاثیرگذار باشد؛ اما به هیچ‌وجه کافی نیست و حتی در آینده پیشِ رو اولویت نخست نیز نخواهد بود. سپر هسته‌ای و نظامی در اینجا از کشور متجاوز به‌صورت مستقیم اما محدود مراقبت کرد؛ به‌طوری‌که در حمله کشوری قوی به کشوری ضعیف، مداخله مستقیم کشورهای پشتیبان اوکراین در حمایت از کی‌یف قابل اجرا نبود. اما در عوض بازدارندگی هسته‌ای روسیه و سلاح اتمی این کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی، انسجام سیاسی و تجاری بلوک مقابل کارکردی نداشت.
در حوزه انرژی، کشورهای اروپایی با هدف مقابله با اهرم فشار کرملین، بر اساس یک خط‌مشی نسبتا منسجم و بهره گرفتن از نیروهای متخصص، ماه‌ها صرف تدوین طرح اقتصادی نوین کرده و البته در جست‌وجوی منابع جایگزین بوده‌اند که اینک تا حدود زیادی به ثمر نشسته است. اما تثبیت فرآیند نوین و سازمان‌دهی ثبات تجاری با فروشندگان جایگزین از جمله دغدغه‌های اصلی است که نیل دیرتر به آن صنایع منطقه یورو را در معرض آسیب‌پذیری ادامه‌دار قرار خواهد داد. دو دلیلِ بنیادین برای این امر وجود دارد؛ نخست اینکه بخش صنعت بیشترین مقدار انرژی را مصرف می‌کند و از این رو قابلیت انعطاف کمتری در برابر نوسان قیمت‌ها می‌تواند از خود نشان دهد و دوم اینکه حتی در صورت نبود منابع جدید تامین انرژی، قیمت برق پرداختی در همین چند ماه گذشته بسیار افزایش یافته است؛ هرچند گفته می‌شود در ماه سپتامبر مجددا رو به کاهش بوده است. بخش صنعت که بسیار زودتر و پرشتاب‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی از بحران کرونا خارج شد، با آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین، بار دیگر وارد فضایی از انفعال شد؛ به‌طوری‌که شاخص تولید در منطقه یورو بیانگر کاهش ۲درصدی در ماه ژوئیه و کاهشی ۳درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، یعنی ۲۰۲۱ است. به بیانی دیگر، بخش صنعت در اروپا تولید بیشتری در آخرین روزهای بحران کرونا نسبت به اکنون داشته است. کاهش تولید در ماه اوت نیز ادامه داشته و در آلمان بدترین ارقام در ۲۶ماه گذشته را نشان داده بود. شرکت‌های کوچک و متوسط به غیر از هلند، فرانسه و ایرلند، دچار انقباض در تولید شدند. در کنار مشکلات پیش‌آمده پیرامونِ افزایش قیمت انرژی و نبود اطمینان در ثبات قیمت و تامین آن، افزایش تورم باعث کاهش چشم‌انداز تقاضا و بالطبع تمایل کارخانه‌ها به کاهش تولید شد. با وجود این و بنا بر چشم‌اندازی که از عملکرد چند ماهه بلوک غرب آشکار شده است، کارشناسان امید دارند که این روند طولانی‌مدت نباشد و دلایل محکمی نیز برای این خوش‌بینی وجود دارد.
نخست آنکه دولت‌های منسجم اروپایی در پی‌یافتن تامین‌کنندگان جایگزین و تدوین سیاست نوین مصرف و تامین انرژی، بسیار پرکار و کوشا بوده‌اند؛ به‌طوری‌که با برقراری جریان جدید تامین گاز، مراحل جبران کمبود در پی اختلالات ایجادشده توسط روسیه آغاز شده است. برنامه‌ای مدون نیز برای صرفه‌جویی بهینه برای کاهش ۱۵درصدی مصرف که به پیشنهاد کمیسیون اروپا تصویب شد در دستور کار قرار گرفت. تامین‌کنندگان جایگزین مانند نروژ، صادرات گاز خود به آلمان را ۵۵درصد و به فرانسه ۱۸درصد فزونی بخشیدند. همچنین بنا بر آمار ارائه‌شده توسط اندیشکده بروگِل، افزایش صادرات جهانی گاز مایع به فرانسه به میزان ۷۴درصد و به آلمان به میزان ۸۳درصد است. آنچه کارشناسان را شگفت‌زده کرد درواقع قابلیت تطبیق نسبتا سریع اروپا با شرایط پیش‌آمده بود. گروه بانکی و سرمایه‌گذاری گلدمن‌ساکس، سیاست‌های اروپایی‌ها را در قبال اختلال در تامین انرژی از جانب روسیه موفق ارزیابی کرده است. پیش‌بینی این نهاد آمریکایی کاهش قیمت انرژی تثبیت قیمت گاز طبیعی در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود. این امر درصورتی‌که اروپا بتواند مانع از کاهش ارزش یورو شود، منجر به افزایش تولید در بخش صنعت خواهد شد. موفقیت در عملیاتی کردن این بازدارندگی اقتصادی به چیزی بیش از قوانین بین‌المللی جدید و گسترش حوزه کارآمدی آن ارتباط دارد. دولت‌ها باید در پی یافتن قدرت اقتصادی و بالطبع امنیت کلان خود، تثبیت و تحمیل مفهوم «حاکمیت»، ورای ابزار نظامی را دنبال کنند. بنابراین به تنیدگی اقتصاد و تجارت خود در اقتصاد جهانی بپردازند. این فرآیند نه تنها در گستره دولت‌ها و روابط بین‌الملل باید دنبال شود، بلکه از طریق تقویت بخش خصوصی و حمایت و پشتیبانی از آن جهت نیل به قراردادهای تجاری بزرگ و ایجاد بافت اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر خواهد بود. ضرورت برون‌رفت از فروش تک‌محصولی از اهمیت بسزایی در سازمان‌دهی تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی برخوردار است. همچنان که جامعه جهانی و بلوک غرب صرفا به گاز و نفت روسیه تا حدودی وابسته بود و از این جهت توانست بر این اهرم فشار تا حدود زیادی فائق آید. در عوض کشوری مانند عربستان اگرچه صادرات اصلی‌اش به نفت و فرآورده‌های نفتی خلاصه می‌شود؛ اما حاکمان ریاض با استفاده از قدرت مالی و مشاوره‌های ممتاز، درآمد هنگفت خود را در عرصه فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های بی‌شمار در شرکت‌های چند ملیتی بزرگ تا شرکت‌های متوسط و کوچک، در اقصی‌نقاط جهان، بالاخص بلوک غرب پخش کرده و کثرت بخشیده‌اند و این‌گونه با ایجاد وابستگی اقتصادی و مالی، در عرصه سیاسی نیز قدرت مانور علیه سیاست‌های مخرب و جنگ‌افروزی‌های عربستان به‌شدت کاهش می‌یابد. چنین است که بازدارندگی اقتصادی به مراتب از بازدارندگی هسته‌ای بدون قدرت اقتصادی و بالطبع سیاسی کارآمدتر است و به نظر می‌رسد تاریخ مصرف بازدارندگی هسته‌ای به‌صورت صِرف در مسیر افول قرار گرفته است.
