حسن معتمدی در رابطه با مشکلات کنونی که بر سر نظام بانکی کشورمان است، گفت: نخستین مشکل نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع، قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ و مقررات منبعث از این قوانین (نظیر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی) است که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند.

او افزود: در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی هستند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند. سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در ادامه بیان کرد: به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد. دومین مشکل نظام بانکی کشور، موضوع ساختار سیستم بانکی است. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۰ کاملاً دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصادنوین)، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از سهمی غالب در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد.

او افزود: در حال حاضر، پس از گذشت ۱۵ سال از معرفی نخستین بانک خصوصی و فعالیت ۱۷ بانک غیردولتی، سه بانک خصوصی‌شده، دو بانک قرض‌الحسنه و پنج موسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی)، متاسفانه هدف فوق کماکان محقق نشده و بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. تحت این شرایط، انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها (در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها)، متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، عموماً مشاهده نمی‌شود.

معتمدی گفت: علاوه بر این، در ساختارهای دولتی، موضوع حاکمیت شرکتی که از الزامات اساسی نظارتی نهادهای خدماتی به ویژه بانک‌هاست، مغفول مانده و از این منظر ضعف‌های جدی متوجه سیستم بانکی است. سومین مشکل نظام بانکی، تعریف مسوولیت‌ها و ماموریت‌های سنگین برای نظام بانکی و وجود انتظارات بعضاً غیرواقعی از بانک‌هاست. به عنوان نمونه، در شرایطی که بازار سرمایه، بنا به دلایل متنوع (نظیر نبود بازارهای عمیق و برخوردار از انواع محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک)، قادر به ایفای مناسب نقش خود در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد نیست، وظیفه تامین مالی بلندمدت را نیز سیستم بانکی بر عهده گرفته است (در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد وزن تامین مالی اقتصاد، بر عهده نظام بانکی است).

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که با توجه به این مشکلاتی که شما اشاره کردید آیا انتظارات فعلی از نظام بانکی امری منطقی است؟ گفت: این موضوع در حالی است که منطقاً باید انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث شده که بانک‌ها بعضاً در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار شوند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.

او افزود: آسیب‌ها و ضربات جدی که طی سال‌های اخیر متوجه بانک‌ها بوده است، دیگر مشکل نظام بانکی کشور است. در حالی که ۱۵ سال اخیر، دوره معرفی و رشد صنعت بانکداری خصوصی در کشور بوده است اما طی این دوره، بیشترین هجمه‌ها را متحمل شده است. نخستین معضل موجود، نگاه دولت‌ها به بانک‌هاست که سیستم بانکی را به مثابه صندوقی می‌دانند که برای حل مشکلات و مسائل خود می‌توانند از منابع آن استفاده کنند (حجم مانده بدهی دولت به بانک‌ها که در حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، موید این واقعیت است).

معتمدی در ادامه بیان کرد: تحریم‌های خصمانه وضع‌شده علیه کشور، دومین معضل جدی بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. این تحریم‌ها، چه به صورت مستقیم (تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی) و چه به صورت غیرمستقیم (تحریم هر یک از صنایع کشور که در نهایت آثار آن متوجه ترازنامه (نظیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها) و سود و زیان بانک‌های کشور (کاهش درآمدهای کارمزدی و افزایش شدید بهای تمام‌شده پول)، بوده است)، پیامدهای نامطلوبی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است. شرایط رکودی حاکم بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن، بخش‌های مختلف صنعتی، فولادی، فلزی، خودرویی و … که در نتیجه تحولات داخلی و خارجی رخ داده با تاثیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها ضربه دیگری بوده که در سال‌های اخیر به نظام نوپای بانکداری خصوصی کشور وارد شده است.

او گفت: نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها، چه در خصوص بانک‌های دولتی و چه در مورد بانک‌های خصوصی، از دیگر مشکلات نظام بانکی است. پایین بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آنها از حجم نگران‌کننده‌ای از اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری (در انتهای سال ۱۳۹۴، نسبت دارایی‌های غیرمولد و غیرفعال به منابع نظام بانکی در حدود ۴۵ درصد برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها شده است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بیان کرد: رقابت ناسالم در تجهیز منابع، یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی است. این موضوع، از یک‌سو ناشی از حضور و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بوده و از سوی دیگر ناشی از ناتوانی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی و بروز کسری نقدینگی قابل توجه در آنهاست. بنابراین پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های توافق‌شده، در نهایت و با یک وقفه، عملکرد بانک‌هایی را که خود را ملزم به تبعیت از مقررات می‌کنند نیز تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که این‌گونه بانک‌ها ناگزیر خواهند شد که به منظور جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، به پیروی از سایر بازیگران بازار وارد بازی غیراصولی و غیرمنطقی رقابت شده، نرخ‌های غیراقتصادی بالاتری پیشنهاد دهند.

 اقتصاد نیوز