یکی از عوامل رشد اقتصادی در هر کشوری، کمک شایان توجه نظام بانکی برای توسعه سرمایه‌گذاری در آن جامعه است ولی در حال حاضر شبکه بانکی ما دچار چنان گره کوری شده که از ارائه تسهیلات برای به چرخش درآوردن چرخه تولید داخلی باز مانده است.

به گفته کارشناسان؛ حدود ۱۵ درصد از صنایع شبکه بانکی کشور جزو اموال و دارایی‌های منجمد، حدود ۱۵ درصد دیگر به میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و حدود ۱۱.۶ دیگر هم به مطالبات معوق نظام بانکی بر می‌گردد، بنابراین با این شرایط نقش شبکه بانکی در خروج از تورم ایجاد تحرک اقتصادی و تولید و سرمایه‌گذاری داخلی کمرنگ و حتی از بین می‌رود.

از این رو نمایندگان مجلس برای خروج بانک‌ها از این شرایط قانون رفع موانع تولید را با مضمون فروش اموال و دارایی‌های منجمد به تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کردند، به موجب این قانون بانک‌ها اموال منجمد مازاد تأیید شده از سوی بانک مرکزی را باید طی ۳ سال آینده به صفر برساند.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این باره گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد آنها در شرایط فعلی، که به سمت عدم وصول مطالبات خود از دولت و مردم نمی‌توانند از تولید داخلی حمایت کنند کار درستی است.

وی گفت: شرایط کنونی بهترین موقعیتی است که بتوانیم به بانک‌ها به منظور حمایت از تولید داخلی با افزایش سرمایه کمک برسانیم اما گویا مشکلات فراوانی پیش روی اجرای این مهم وجود دارد.

محمدرضا غفوری کارشناس نظام بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در خصوص الزام مجلس و دولت مبنی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: بانک‌ها حدود ۱۰ سالی می‌شود که درگیر مشکلات ناشی از به فروش نرساندن اموال مازاد خود هستند و تاکنون در تحقق این امر موفق نشده‌اند.

وی تأکید کرد: الزام مجلس و دولت برای بانک‌ها مبنی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ممکن نیست، چرا که در حقیقت بازار کشش این امر را ندارد.

از طرفی مدیران بانکی نیز اذعان دارند که رکود مسکن و شرایط اقتصادی روز باعث شده تا املاک منجمد روی دست بانک‌ها بماند.

آنها معتقدند که املاک مصادره شده از بدهکاران بانکی، دردی از مشکلات بانک‌ها را درمان نمی‌کنند چرا که تنها سرمایه و پول نقد مورد نیاز آنها است ولی به لحاظ وجود خریدار و ارزش واقعی مکان‌های مصادره شده با مشکل مواجه‌اند.

مسئولان بانکی می‌گویند که در شرایط فعلی فروش واحد‌های تحت تملک بانکی به قیمت پایین به ضرر آنها است چرا که قیمت‌های ارائه شده در مناقصه از سوی خریداران محدودی که وجود دارد بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آنهاست و این قانون درست و اجرا شدنی نیست.

همچنین آمار دقیقی از میزان اموال منجمد بانک‌ها در دست نیست ولی به گفته کارشناسان باید طبق قانون ۴۰ درصد از سرمایه پایه بانک‌ها به بنگاه‌داری و شرکت‌داری اختصاص یابد که در حال حاضر این نسبت به هم خورده و بیش از این میزان است.

باید اذعان داشت که بانک‌ها در حال حاضر دچار بحران رکودزدگی شده و گرمای خورشید هم اموال منجمد آن‌ها را آب نکرده است.