نوبخت وعده داده است میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان در دو سال گذشته اما امیدواری چندانی را ایجاد نمی کند چرا که با استناد به تک رقمی بودن تورم در سال های گذشته دولت در سه سال اخیر کمتر از ۱۰ درصد میزان حقوق و دستمزد ر ا افزایش داده است.

 وقتی تورم از راه می رسد

 تورم هیچ گاه با اقتصاد ایران خداحافظی نکرده است. دهه‌های طولانی است که تورم میهمان خانه اقتصاد بوده و در همه این سال‌ها، عادات و رفتارهای اقتصادی مردم نیز بر پایه تورم شکل گرفته است . انتظار برای گران شدن کالاها، برای آنها که در ایران زندگی می کنند، انتظار عجیب و دور از ذهنی نیست ، در مقابل تصور زندگی بدون تورم، شاید کمی دشوار به نظر برسد .

 وابستگی اقتصاد ایران به نفت از عوامل مهم شکل گیری و دیرپایی تورم در ایران است، عدم پایبندی به انضباط پولی و مالی نیز دیگر علت مهم رشد تورم در دوره های گوناگون تلقی می شود اما انچه در این میان مهم است، نه تورم که طوفان های تورمی رخ داده در اقتصاد هستند که به شدت حقوق بگیران را تحت فشار قرار می دهند. آنها که با دریافت دستمزد ثابت روزگار می گذرانند، در دوره های رشد تورم ، با کاهش شدید قدرت خرید و از دست  رفتن کیفیت زندگی روبرو می شوند .

افزایش دستمزد؛ شاید وقتی دیگر

 در حالی که افزایش شدید نرخ تورم در ماه های گذشته بحث ترمیم حقوق و دستمزد در سال جاری را در محافل اقتصادی و سیاسی داغ کرده بود، نوبخت تاکید کرد جبران حقوق و دستمزد رد سال آینده اتفاق خواهد افتاد .

 البته شاید نگاه از زوایه‌ای دیگر نشان دهد حمایت از قدرت خرید با چه مکانیزمی در دستور کار دولت قرار گرفت . آن گونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، حقوق بگیرانی که دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند، ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه در ماه دریافت می کنند.در عین حال اعطای سبدهای حمایتی نیز اقدام دیگری برای جبران قدرت از دست رفته خرید اتباع ایرانی تلقی می‌شود .

 کدام سال ،چقدر افزایش ؟

 بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت نشان می دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است . در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد. با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.

بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است .

 بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است . در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل قابل توجه قدرت خرید در کشور است .

پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت. جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم هر سال را نشان می دهد.