دنیای اقتصاد: دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم بسته پیشنهادی برای این دوران ارائه کرده است. این اقتصاددان با اشاره به موفقیت شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حل مساله هسته‌ای خواستار آن شده است که از این تجربه موفق در راهبری توسعه اقتصادی استفاده شود. بسته پیشنهادی ارائه‌شده از سوی این اقتصاددان با آسیب‌شناسی وضعیت گذشته و شناسایی موقعیت کنونی اقتصاد ایران بر 14 الزام سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره پساتحریم تاکید کرده است.

رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم 

حسن درگاهی

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

22 ماه پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش‌های 10 سال گذشته این بود که برای حل مساله، اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به‌طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد-برد با قدرت‌های جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها تلاش شد.

به‌طور قطع تجربه ورود به چنین بازی در حوزه هسته‌ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد تعاملی می‌تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت‌آمیز باشد.

فرصت پیش آمده را باید مغتنم شمرد و به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و به دور از دانش سیاست‌گذاری اقتصاد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تشدید عدم تعادل‌ها نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده اثربخش کرد. در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. به این منظور پیشنهاد می‌شود که برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث هسته‌ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی به‌کار‌گیریم.

موفقیت شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حل مساله هسته‌ای را می‌توان بر اساس فراهم شدن چهار رکن زیر توضیح داد:

1- خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله

2- پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز

3- اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز

4- حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند‌دستگی سیاسی.

با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این نوشتار با هدف بیان الزام مدیریت برنامه اقتصادی پساتحریم، ابتدا به دلایل این پیشنهاد پرداخته و سپس به اهم رویکردها و مسائل اقتصادی در افق پیش رو اشاره خواهم کرد.

1- اقتصاد سیاسی توسعه ایران و مدیریت اقتصادی پساتحریم

در کشورهای مختلف دلايل دولت‌ها در اتخاذ سياست‌های عمومی بستگی به عوامل پيچيده‌ای دارد که از روابط قدرت بين نهادهای مختلف تاثير می‌پذيرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زايی و ناکارآيی سياست‌ها انسان را متعجب می‌سازد ولی بايد توجه داشت که حتما گروهی از آن سياست‌ها نفع می‌برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت‌ها است ولی در عين حال رابطه درونی اقتصاد و سياست بسيار مهم است و به این جهت اقتصاد سياسی رشد در کشورها از مسائل مهم به‌شمار می‌آيد. نقش حاکميت خوب در رشد اقتصادی به تدريج از دهه‌های 80 و 90 در کنار ساير عوامل تعيين‌کننده رشد مطرح شد. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمايه‌های فيزيکی، آموزش پايين و اختلالات سياست‌گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سياسی و نهادی اين مشکلات وجود داشت. رينولدز معتقد است که متغير مهم توضيح‌دهنده رشد، سازمان سياسی و اجرايی دولت است. نورث بيان می‌کند که در جوامع توسعه‌نيافته، فرصت‌ها برای کارآفرينان سياسی و اقتصادی به شدت در جهت تقويت فعاليت‌های بازتوزيع است و نه فعاليت‌های مولد که نتيجه آن ايجاد انحصارات به جای شرايط رقابتی و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترش آن است.

اقتصاد نهادگرای جديد بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تاکيد دارد به گونه‌ای که از يکسو عملکرد خوب بازارها را به نهادهايی منتسب می‌کند که دولت‌ها بايد ايجاد کنند و از سوی ديگر فساد و رانت‌جويی دولت‌ها را مسبب ايجاد زيان‌های جدی بر اقتصاد می‌داند.

نقش کيفيت نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ايران دو‌چندان اهميت می‌يابد زيرا براساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد مکانيزم‌های شومی است که اجازه رشد پايدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی‌سازد. بايد توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکميت است: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف اصلی حاکميت باید ايجاد سازنده‌ترين تعامل ممکن بين اين عناصر باشد. نحوه تعامل بين اين سه عنصر مسير حرکت اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه را مشخص خواهد کرد.

تکامل، توازن و وابستگی هرچه بيشتر اين عوامل، اوضاع را برای جامعه بهتر خواهد کرد. در اين راستا وظيفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محيطی مساعد برای توسعه از طريق برقراری حاکميت قانون، تنظيم قوانين و مقررات لازم، توسعه زيرساخت‌های نهادی و فيزيکی و تضمين حمايت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظيفه جامعه مدنی نيز فراهم کردن آزادی، برابری، مسووليت‌پذيری و ابراز وجود از طريق سازماندهی و آموزش، بسيج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهيل تعاملات سياسی و اجتماعی است و در نهايت وظيفه بخش خصوصی فراهم‌کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طريق ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به‌روز رسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌ها می‌باشد.

طبيعی است که تعاملات صحيح و کامل بين سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب يک دموکراسی رشد يافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه ايرانی در بلندمدت امکان‌پذير است و اين همان رويکرد بر اقتصاد سياسی رشد است که بايد بسيار طولانی به انتظار بنشينيم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهيم تا فرهنگ مسلط در عرصه سياسی کشور تبديل به قواعد حکمرانی عقلانی شود. تحقق اين نوع از بلوغ سياسی نيازمند يک فرآيند زمانبر و رو به تکامل است که بايد حوصله کنيم، حتی اگر سال‌ها طول کشد و نسل‌های آتی از ميوه درخت توسعه بهره‌جويند. در اين رويکرد نهادها به تدريج شکل گرفته و باکيفيت می‌شوند. مهم‌تر آنکه همه نهادها در يک فرآيند يادگيری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سياست می‌آموزند.

در رويکرد دوم اقتصاد سياسی رشد، نهادهای سياسی در يک مرحله گذار، جايگزين دموکراسی بالغ می‌شوند. اين رويکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه‌يافتگی، نقش و کيفيت نهادهای سياسی در رشد اقتصادی بسيار تعيين‌کننده است. حتی نشان داده می‌شود که در کشورهای درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنين عدم يکپارچگی سازمان اجرايی دولت می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در اين نگرش اگر‌چه نهادهای اقتصادی در تشکيل سرمايه‌های فيزيکی و انسانی، توسعه تکنولوژی و همچنين سازمان توليد موثرند ولی خود تحت‌تاثير و تقابل بين منافع گروه‌ها و افراد مختلف و ذی‌نفعی هستند که توزيع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصيص قدرت سياسی شکل می‌دهند.

در اين رابطه هر گروه سياسی با قدرت سياسی بالاتر، اثر بيشتری در شکل‌دهی نهادهای اقتصادی با تمايلات و ارجحيت‌های آن گروه خواهد داشت و اين امر لزوما رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد.

بنابراين نهادهای سياسی، تعيين‌کننده نهادهای اقتصادی هستند و می‌توانند محدوديت‌ها و انگيزه‌های بازيگران اصلی را در يک جامعه شکل داده و مکانيزم‌های معتبری را به منظور کاهش ريسک بازيگران اقتصادی و سياسی توسعه دهند.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکيفيت منجر به رشد اقتصادی شده است ولی نهادهای سياسی خوب نيز حتی در نظام‌های آتوريته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده‌اند. شايد از بهترين تجربه‌های رويکرد اقتصاد سياسی فوق، تجربه کشورهای آسيای شرقی در سه دهه اخير باشد.

اين کشورها با ويژگی‌های تاريخی متفاوت، رشد اقتصادی بالايی را به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گيري‌های مشترک در نظام تصميم‌گيری، سياست‌های مهم اقتصاد کلان و ارتقای سرمايه‌گذاری به نمايش گذاشته‌اند. ويژگی‌های مشترک رشد محور اين کشورها مرهون تحول در نهادهای سياسی اين جوامع است که در تحولات تاريخی خود نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ايجاد کرده‌اند. از مهم‌ترين مشخصه‌های نقاط عطف اين کشورها اين نکته بود که دريافتند در شرايط آتی جهان، قدرت سياسی در قدرت اقتصادی است، به این جهت حاکميت و رهبران سياسی اين کشورها با انتخاب اين نگرش راهبردی در نظام تصميم‌گيری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهای سياسی جامعه چون احزاب سياسی، گروه‌های ذی‌نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات‌ها، نمايندگان مجلس و بازيگران بين‌المللی را با خود همسو و همگرا کنند.

در شرايط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای باکيفيت در چارچوب يک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های بومی، اتخاذ رويکرد دوم اقتصاد سياسی رشد اجتناب‌ناپذير است. همسوبودن تمايلات عمومی مردم با حکومت به‌عنوان يک نقطه قوت بسيار تعيين‌کننده در کشور وجود دارد. حرکت‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف در تاييد ارزش‌های نظام، به‌رغم تنگناهای معيشتی جامعه، گواه بر اين مدعاست. بنابراين نوبت مدیران و نخبگان سياسی جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سياسی خود بر ساير نهادهای سياسی، نظام تصميم‌گيری و سياست‌گذاری کشور را با اولويت بخشيدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پيش‌شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون سازند. همچنان‌که گفته شد پيچيدگی‌های توسعه اقتصادی کشور با توجه به ويژگی نفتی بودن آن مسير سخت‌تری را در پيش‌روی ما قرار داده است.

در مقطع کنونی کشور ترسيم مسير توسعه و تبيين الزامات آن در يک آينده‌نگری صحيح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سياست و مديريت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظيفه مدیران و نخبگان سياسی جامعه است.

حل مساله هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی از جمله نمونه موفق رویکرد دوم بود که توانست یک گره پیچیده سیاسی- اقتصادی کشور را بعد از سال‌ها بگشاید. همچنانکه در مقدمه گذشت در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر‌تقابلی قرار می‌گیرد. بخشی از پیش‌فرض‌های چارچوب فوق در مورد تدوین و اجرای برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی وجود دارد.

در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه‌ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود زیرا تا آن زمان در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد تقدم داشت به‌طوری که اوضاع اقتصادی هیچ‌وقت محدودیتی برای سیاست به‌شمار نمی‌آمد و به جهت اولویت سیاست، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبود زیرا اصولا در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی فرض نشده است.

در حالی که اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی هستند. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه‌های سیاسی نظام می‌شود بنابراین این سوال‌ در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته‌ای می‌تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها یک سطح آستانه‌ای را به‌عنوان خط قرمز تعریف نمی‌کنند که عبور از آن خطوط منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟

نتیجه عملکرد سیاسی و اقتصادی کشور در دوره 92-84 به دلیل اتخاذ سیاست‌های اختلال‌زای داخلی و خارجی به جایی رسید که اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده شد و تمامی اهداف و رشدهای بالای پیش‌بینی شده سند چشم‌انداز 20 ساله را که نیمه اول آن سپری گشت، زیر سوال‌ برد. علت رشدهای 8/ 6- درصدی سال 91 و 2- درصدی سال 92 با تورم‌های 5/ 30 و 34 درصد سال‌های مذکور را هم باید به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی نسبت داد. در عرصه داخلی می‌توان به سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی سمت عرضه اشاره کرد. در عرصه خارجی نیز محدودیت‌های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم‌های نفتی و مالی، موثر واقع شد.

نکته مهم آنکه این عوامل باهم به‌طور همسو عمل کردند؛ یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش شدید رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، باعث اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها شد. بدین جهت در حال حاضر شناخت آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی مورد توجه بوده و توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بارها جزو مسائل اولویت‌دار کشور بیان شده است، بنابراین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را باید به‌عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت کشور تلقی کرد. بر این پایه می‌توان برنامه ششم را بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی و با تدوین برنامه‌های اجرایی واقع‌گرایانه دولت، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل کرد. اگر چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می‌شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اعلام شده وجود ندارد. و چنین تصور می‌شود که می‌توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بین‌الملل تقابلی، به اهداف و سیاست‌های تعریف شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارند ولی تصور اینکه بتوان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. در گذشته به جهت حرکت‌های آرمان‌گرایانه، نگاه حل‌المسائلی به مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی نداشته‌ایم. چنین شیوه‌ای منجر به تحکیم بنیان‌های اقتصاد نشد. بنابراین اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی به‌عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می‌سازد تحقق الزامات و برنامه‌های عملیاتی آن است که همچون بحث هسته‌ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف‌شده توسط دولت انجام گیرد. حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دوسویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بین‌الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست‌هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی از اقدامات دیگران دارد.

در این مسیر مجبوریم بر اساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می‌توان به تدریج بنیه‌های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، می‌توان بر اساس منافع و آرمان‌های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. در این راستا است که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان‌های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین‌المللی، کشوری فرهنگ‌ساز می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت ولی منافع میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد. پذیرش عقلایی هزینه‌های کوتاه‌مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل‌های جاری بیشتر باشد امر سیاست‌گذاری می‌تواند سخت و زمانبر باشد بنابراین دلواپسی به هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه‌های آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بدون حرکت و اقدام سرنوشت‌ساز، تشدید عدم تعادل‌ها را در طی زمان نظاره‌گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن هزینه‌های کوتاه‌مدت، در چارچوب برنامه‌های اقدام، اقتصاد را از مسیر انحرافی خود برگردانده و با مسیریابی درست، جامعه را از منافع آتی آن بهره‌مند سازد. گفتن این مثل را در اینجا چندان خوش نمی‌دانم ولی شاید نکته ظریف آن موثر افتد که دو معتاد پای منقل نشسته بودند. اولی به دومی گفت که می‌گویند ورزش برای ترک اعتیاد مفید است بیا ورزش کنیم. دومی گفت موافقم چه کنیم؟ اولی گفت باید حرکتی بکنیم تو بیا این سوی منقل و من می‌آیم آن سوی منقل. دومی گفت این چه کار پرزحمتی است، منقل را می‌چرخانیم. حال آیا چنین نیست که پس از گذار سال‌ها، به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای اولویت و پیشرفت اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های کم کارآمد، فقط منقل را چرخانده‌ایم؟ آیا چنین نیست که اقتصاد هنوز در محاق سیاست است؟ آیا با توجه به شاخص‌های عملکرد اقتصادی چون سطح تولید، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، توزیع درآمد، رفاه خانوارها، بهره‌وری، وابستگی نفتی، صادرات غیرنفتی، کارآیی دولت، رقابت‌پذیری و سلامت نظام اداری، می‌توان ادعا کرد که در طول زمان اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته است؟

چه کنیم که قرار است از گذشته چندان نگوییم چون در زیاده‌گویی آن متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم، ولی واقعیت آن است که نقد علمی، سازنده و دلسوزانه، با دلی پرغصه از اتلاف منابع و سرمایه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشور، می‌تواند چراغی برای مسیر آینده باشد.

برنامه اقتصادی پساتحریم با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی

رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید بر دو مقوله درون‌زایی و برون‌گرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون‌زای برون‌گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد.

مدیریت چنین برنامه‌ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، باید ایران را در یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌های مدون در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

در این قسمت ابتدا برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، مهم‌ترین سازوکارهای کلان اقتصادی در بخش‌های حقیقی و مالی کشور بررسی می‌شود. شناخت این امر از آن جهت مهم است که باید برنامه اقتصادی پساتحریم بر این سازوکارها فائق‌ آید. در غیر این صورت تزریق مجدد درآمدهای نفتی تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد. سپس در ادامه نیز مهم‌ترین موضوعات و جهت‌گیری‌های پیشنهادی برنامه پساتحریم مرور خواهد شد.

1- سازوکارهای اقتصاد کلان ایران

ادبیات وفور منابع طبیعی مساله استفاده از درآمدهای نفتی را، به نحوی که آسیب‌های اقتصادی به حداقل و توسعه اقتصادی به حداکثر برسد، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. منابع نفتی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح درآمدهای سرشار ناشی از صادرات آن می‌تواند زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، ضعف زیرساخت‌ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند. درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد. ارزش درآمد نفت در سال‌های پررونق به‌طور میانگین 80 درصد کل درآمد ارزی ایران است و سهم آن در بودجه دولت عمدتا به بیش از 50 درصد می‌رسد. بررسي تحولات رشد اقتصادي ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرده است. برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، بررسی روابط بین بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد با تاکید بر چارچوب سیاست‌های مالی، پولی و ارزی ضروری است.

2-آثار تکانه نفتی بر بخش‌های حقیقی و مالی

یک تکانه مثبت نفتی، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام منجر به افزایش درآمدها و مخارج دولت شده و سیاست‌های بازتوزیعی گسترش و زمینه حضور و مداخلات دولت در اقتصاد ایجاد می‌شود به‌طوری که دولت‌ به سمت برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های بزرگی می‌رود که در طراحی و مدیریت آنها ضعیف بوده و در بلندمدت پایدار نمی‌مانند. تزریق شدید درآمدهای نفت بیش از ظرفیت جذب اقتصاد منجر به تورم بیشتر شده و به دلیل مدیریت ضعیف، رفتار رانتی، عدم شفافیت و فقدان رقابت اغلب با رشد اقتصادی چندانی نیز همراه نمی‌شود. در این شرایط اساسا کارآفرینی جاذبه خود را از دست داده و معامله با دولت و قرار گرفتن در مسیر درآمدهای نفتی جذاب‌تر می‌شود. سرمایه انسانی کیفی نیز بعضا به دلیل انتقال به فعالیت‌های رانت‌جویانه تلف ‌شده و اولویت تشکیل سرمایه انسانی باکیفیت برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تقاضای داخلی (خصوصی و دولتی)، نیز افزایش می‌یابد. مکانیزم‌های فوق در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را در هر دو بخش قابل تجارت (مانند بخش‌های صنعت و کشاورزی) و غیرقابل تجارت (مانند بخش‌های ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) افزایش می‌دهد.

ولی به جهت افزایش بی‌رویه واردات به‌عنوان یک سیاست ضدتورمی از سوی دولت، قیمت‌های بخش قابل تجارت در مقایسه با هزینه نهایی تولید این بخش کنترل و در نتیجه سودآوری تولیدات آن کاهش یافته و موجب تقویت بخش غیرقابل تجارت می‌شود. علت افزایش واردات در شرایط وفور درآمدهای ارزی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی است که در نتیجه در فضای تورمی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. در واقع رشد تولیدات بخش قابل‌تجارت کاهش یافته و واردات جایگزین تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که به مرور ساختار فعالیت‌های اقتصادی و تجارت به نفع توسعه بخش غیرقابل تجارت تغییر می‌کند.

بنابراین ثروت بادآورده نفت منجر به تقویت نرخ ارز، مثبت شدن تراز پرداخت‌ها، انتقال فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید غیرقابل تجارت، رکود در تولید صنعتی و افزایش بیکاری می‌شود. به دلیل سودآور نبودن فعالیت‌های بخش حقیقی، وجود انتظارات تورمی و نقدینگی بالا، منابع پس‌انداز جامعه به تناسب به سمت بازارهای مختلف دارایی سرازیر شده و موجب افزایش حبابی قیمت دارایی‌های مالی می‌شود. استمرار این فرآیند که اقتصاد را با مالی‌شدن مواجه می‌سازد، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلف بانکی، پولی و ارزی شود. در این شرایط از یکسو رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، نظام بانکی را با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه ساخته و از سوی دیگر به دلیل انجماد دارایی‌های بانک‌ها در بخش غیرقابل تجارت (مسکن و ساختمان)، افزایش ریسک و کاهش امکان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات کافی، بنگاه‌های تولیدی را با تنگنای مالی روبه‌رو می‌کند. در این حلقه معیوب تناقض «وجود نقدینگی بالا در سطح کلان» همراه با «تنگنای اعتباری بنگاه‌ها در سطح خرد» خود را نمایان ساخته و در صورت عدم تبیین درست مساله ممکن است که فشار اقتصاد سیاسی برای حل مشکل اعتباری بنگاه‌ها منجر به اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و تقویت مجدد حلقه معیوب شود. این در حالی است که نظام بانکی برای اجرای تعهدات اختیاری و جبری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی را در کنترل تورم کاهش می‌دهد.

مشاهده می‌شود که به دلیل مکانیزم‌های فوق، رکود و تورم در اقتصاد ایران ماهیت دائمی دارد به‌طوری که تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه‌های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می‌بخشد. نکته مهم آنکه در هر دو وضعیت تکانه‌ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست‌های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تهدید تورم مواجه ساخته و بازارهای پول و سرمایه را در معرض بی‌ثباتی مالی قرار می‌دهد. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز روند رکودی به‌صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود. اگرچه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی واردات در یک اقتصاد صادرکننده نفت، می‌تواند بر تولیدات صنعتی اثر منفی داشته باشد؛ ولی لزوما وفور منابع ارزی نفت دارای اثر متقارن نیست.

یکی از دلایل نامتقارن بودن اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه تولید صنعتی، مشکلات بازار سرمایه عنوان شده است. بازار سهام و بورس اوراق بهادار بخش مهمی از بازار مالی یک کشور است که نقش جهت‌دهی به منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و نقدینگی‌های لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی را بر عهده دارد که خود نیز تحت تاثیر بخش‌های حقیقی اقتصاد و سایر بازارهای موازی است. تحولات قیمت نفت دو اثر عمده بر بازار سهام می‌تواند داشته باشد، اول از طریق صورت‌های مالی بنگاه‌ها و دوم از طریق اثرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی. برای مثال قیمت نفت روی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع حمل‌و ‌نقلی و دیگر صنایع از کانال هزینه‌ای اثرگذار است.

بنابراین، تغییرات قیمتی این نهاده می‌تواند منجر به ایجاد تغییرات در بهای تمام شده کالاها شود. از سوی دیگر قیمت نفت به‌عنوان یک سوخت فسیلی و حامل انرژی بر قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز موثر است و می‌تواند از لحاظ بازار محصول نیز برای شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی تعیین‌کننده باشد. درنتیجه بر سودآوری بنگاه‌ها و پیرو آن بر سود هر سهم شرکت‌های سهامی موثر خواهد بود و ازآنجاکه سود هر سهم عامل تعیین‌کننده مهمی در بازده سهام شرکت‌ها است، در نتیجه تحولات قیمت‌ نفت می‌تواند بر روی قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد. دوم آنکه، قیمت‌ نفت می‌تواند با تاثیر بر عوامل کلان، بازار سهام را متاثر کند.

از مکانیزم‌های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر بازار سهام می‌تواند وجود حجم نقدینگی بالا در دوران رونق نفتی و انتقال آن به بازارهای مالی مختلف، در شرایط نااطمینانی و نبود فضای مناسب کسب‌وکار باشد. در چنین شرایطی ارتباط بخش حقیقی و بخش مالی تضعیف شده و تحولات بازار مالی لزوما منعکس‌کننده شرایط بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کلان ایران حتی با فرض افزایش درآمدهای نفتی، سمت و سوی سازوکارهای فوق به افزایش تولید و کاهش بیکاری و توسعه صادرات نیست. در نوشتاری دیگر این مرحله از حیات اقتصادی کشور را «بحران بهره‌وری» نامیدم که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای به‌طور موثر در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته نمی‌شود، بلکه یا به‌صورت مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.

3- محورهای مهم برنامه اقتصادی پساتحریم

در این بخش محورها و مسائل مهمی که دولت در دوران پساتحریم باید به آن اهتمام ورزد، در سه طبقه به‌طور خلاصه ارائه می‌شود. برخی از موضوعات پیشنهادی در سال 94 و برخی نیز در افق میان‌مدت برنامه ششم می‌تواند جزو محورهای اصلی برنامه باشد. محور اول بحث نفت و سیاست‌های اقتصاد کلان است. محور دوم مساله تجهیز منابع مالی و محور سوم الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا است.

برای پی بردن به اهمیت این محورها در خروج از رکود و قرار گرفتن لکوموتیو اقتصاد بر ریل پیشرفت باید عمق رکود کنونی اقتصاد را شناخت. در این رابطه توجه سیاست‌گذاران را به غیر از وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری و اشتغال، به دو محاسبه ساده در مورد تحولات رشد اقتصادی ایران جلب می‌کنم. یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی تحقق یافته 8/ 6-، 2- و 3 درصد برای سال‌های 91تا 93 و پیش‌بینی خوش‌بینانه رشد 3 درصدی تا پایان سال 94 و حداقل رشد 5 درصدی برای سال 95، رقم تولید ناحالص داخلی کل ایران به قیمت‌های ثابت در پایان سال 95 به حدود رقم مشابه سال 90 خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال پایین‌تر از رقم مشابه سال 90 است. با فروض داده شده فوق یک رشد حداقل 8 درصدی در سال 96 لازم است که بتواند تولید سرانه را در پایان سال 96 به سطح مشابه سال 90 برساند. در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم‌های مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم میانگین رشد دو دهه 70 و 80، در دهه 90 نیز سالانه معادل 4 درصد رشد می‌کرد.

با توجه به عملکرد رشد اقتصادی سال‌های 91 تا 94 و میزان عقب‌ماندگی تولید از روند خود، اگر رشد سالانه دوره 95 تا 99 را مطابق رشد مورد هدف برنامه ششم؛ یعنی 8 درصد در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 99 می‌تواند به روند قبلی خود نزدیک شود.

به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه 8 درصدی، اقتصاد تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نش