تعقیب تورم ماموریت اصلی بانک مرکزی

صندوق بین‌المللی پول در تحقیقی جدید نشان داده است که بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط (LLMIC) رو به پایین در سال‌های اخیر چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی نوینی را به کار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های مرکزی به‌جای تعقیب چند هدف بر یک ماموریت واحد متمرکز شده‌اند.

از مهم‌ترین جلوه‌های این اصلاحات به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: استقلال در سیاست‌گذاری و عدم وابستگی به دولت در حوزه‌های عملیاتی، تثبیت سطح قیمت‌ها به‌عنوان هدف میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی، تعیین نرخ هدف برای تورم که سیاست‌های بانک در بستر رسیدن به آن تبیین شود، بررسی تغییرات دیگر متغیرهای کلان اقتصاد به سبب سیاست‌های اعمالی. در این تحقیق نشان داده شد که از بین کشورهای مورد بررسی، 62 درصد سیاست «هدف‌گذاری نرخ تورم» را اتخاذ نکرده‌اند. این کشورها برای میان‌مدت و بلندمدت نرخ تورمی را در نظر ندارند. 81 درصد کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، ثبات قیمت‌ها را هدف اصلی بانک‌های مرکزی‌شان تعریف کرده‌اند. 62 درصد کشورهای مذکور که سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم اتخاذ نکرده‌اند برای میان‌مدت و بلندمدت نرخ تورمی را به‌عنوان مبنای سیاست‌های پولی در نظر نگرفته‌اند. از طرف دیگر، 38 درصد باقیمانده نیز نرخ هدف را مقدار تورم پیش‌بینی شده‌ قرار می‌دهند که متغیری درونزاست و خود هدف سیاست‌های پولی نیست.

این گزارش نشان می‌دهد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط آزادسازی مالی و نیز عمق بخشیدن به بازارهای مالی و نیز کنترل نرخ‌های تورم حتی تا مقادیر تک‌رقمی در ابعاد قابل توجهی شکل گرفته است. سیاست‌های پولی در این دسته از کشورها با توسعه استقلال بانک مرکزی مسیر انقباضی را طی کرده، غلبه سیاست‌های مالی خنثی و نقطه اتکا به عوامل و فرآیندهای بازار آزاد تغییر یافته است.

کاهش تورم و چالش قابل پیش‌بینی
البته در کشورهای با درآمد متوسط و ضعیف نرخ‌های کاهشی تورم خود به چالشی جدید تبدیل شده است: یکی از طریق تاثیرتورم در اشتغال باعث بیکاری می‌شود نرخ افزایش یابد و رشد اقتصادی متوقف شود. رابطه مستقیم بین تورم با نرخ‌های ارز وجه دیگر این مشکل را تبیین می‌کند: کاهش نرخ‌های ارز به‌دلیل روند کاهشی تورم توان صادراتی کشورها را تضعیف کرده است.
خارج از فضای تحلیل‌ها و ارائه‌های این گزارش باید این نکته را ذکر کرد که نمی‌توان به سادگی روند کاهشی نرخ تورم را محکوم کرد یا حتی ستود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند روند کاهشی نرخ‌های تورم (به همان نسبت که نرخ‌های افزایشی تورم) باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد می‌شود.

به همین دلیل نیز در سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی تاکید بر ثبات سطح قیمت‌ها است و نه نرخ‌های پایین برای تورم. ولی در میان‌مدت نرخ‌های پایین تورم باعث پایین بودن هزینه استقراض می‌شود چرا که انتظار می‌رود در آینده‌، با ادامه روند کاهشی، ارزش حقیقی پول بیشتر شود. به همین دلیل نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری به واسطه پایین آمدن هزینه تامین‌مالی افزایش می‌یابد. افزایش تولید و اشتغال و رشد اقتصادی روی دیگر سکه نرخ‌های کاهشی تورم (برای میان‌مدت) خواهد بود. پس در بیان قطعی می‌توان گفت استناد به نرخ‌های تورم هدف (به‌عنوان چارچوب سیاست‌گذاری پولی) و تلاش برای سیاست‌هایی با هدف‌گذاری ثبات سطح قیمت‌ها از طریق نرخ‌های پایین تورم راه حلی برای معضل پیش‌رو می‌تواند شمرده شود.

در ساختاربندی و تبیین چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی باید به مشخصه‌های محیطی و درجه اثرگذاری آنها در تعیین متغیرهای سیاستی و نیز محدودیت‌های عملی در قلمرو واقعی اقتصاد آنها توجه ویژه داشت. این کشورها (با درجه متفاوت) از شوک‌های وسیع و مکرر بازار داخلی، شوک‌های عرضه مخرب در بازار جهانی مواد خوراکی و سوخت آسیب می‌پذیرند. عدم‌عمق نسبی در بازارهای مالی در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور و نیز عدم وجود شفافیت در کنار فقر شدید داده‌ها و طی بازه‌های زمانی قابل توجه و مفید از محدودیت‌های ذاتی این کشورهاست که موجب عقیم شدن یا عدم کارآیی سیاست‌های پولی می‌شوند.

نرخ‌های ثابت و شناور ارز
بسیاری از کشورهای این دسته، سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش گرفته‌اند. وجود اتحادیه‌های ارزی و یک ارز خارجی به‌عنوان یک لنگر برای قفل شدن پول ملی به آن از مشخصه‌های این سیاست پولی است و تحقیقات نشان می‌دهند برای بسیاری از کشورهای این دسته انتخاب توجیه‌پذیر و مناسبی بوده است. حتی تقویت نظام نرخ ارز و حمایت از این لنگر به‌عنوان سیاست پولی برای کشورهای در حال توسعه سیاستی کارآ و ارجح‌ به شمار می‌رود. برای دسته دیگر کشورهای این طبقه، نرخ‌های ارز تا حدی قابلیت نوسان دارند و به‌صورت شناور تحت نفوذ عوامل بازار تغییر می‌کنند. سیاست‌های پولی این دسته از کشورها به سمت چارچوب‌های آینده‌نگر چه در سطح تعریف و تبیین لنگرها و چه در سطح اجرا و اثرگذاری آنها رو به تغییر و بازسازی است.

هیچ‌کدام از کشورهای LLMIC سیاست نرخ ارز به‌طور کامل شناور ندارند. تقریبا همه کشورها در دوره‌های مختلف و با اهداف متفاوت در بازار ارز دخالت می‌کنند. علاوه‌بر این تفاوتی عمیق در سیاست‌های اعلام‌شده بانک‌های مرکزی این گروه در قبال نرخ ارز به‌صورت رسمی و قانونی و نوع عملکرد واقعی آنها وجود دارد. تقریبا 40 درصد از کشورهایی که به‌صورت قانونی نرخ‌های شناور را اخذ کرده‌اند در واقعیت به نرخ‌ها اجازه شناور بودن داده‌اند، به این معنا که 60 درصد کشورهایی که در قانون آنها نرخ ارز شناور را به رسمیت شناخته‌اند، به سبب دخالت‌های نامنظم و مستمر دولتی در بازار ارز اجازه شناور بودن را به نرخ‌های ارز نداده‌اند. البته تقریبا تمامی کشورهای این تحقیق به‌طور خالص نرخ ارز شناور ندارند و دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای حفظ ثبات نرخ ارز و ارزش پول ملی در بازارهای ارز دخالت کرده‌اند. هرچند میزان دخالت‌های بانک‌های مرکزی در بازار ارز برای کشورهای با نظام شناور طی دهه اخیر به کمتر از نصف کاهش یافته است، ولی تعداد کشورهایی که نظام شناور را اعلام کرده‌اند و به این سیاست در عمل پایبند بوده‌اند کاهش یافته است. از طرف دیگر شاخص دخالت در بازار ارز (که به‌صورت متوسط قدر مطلق تغییر در ذخایر ارزی کشورها در هر فصل نسبت به فصل قبل و بر مبنای دلار آمریکا اندازه‌گیری می‌شود) در کشورهای مزبور طی سه دهه اخیر روند کاهشی شدیدی را نشان می‌دهد و متوسط این شاخص در سال‌های اخیر تفاوت اندکی را با متوسط این شاخص برای اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد.

ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم هدف
بیشتر بانک‌های مرکزی در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط LLMIC اهداف دیگری را به جز ثبات قیمت‌ها دنبال می‌کنند. حدود دو سوم کشورها دو یا سه متغیر هدف را برای تاثیرگذاری از طریق سیاست‌های پولی دنبال کرده‌اند مانند حفظ و ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، گسترش و توسعه بازارهای مالی و رشد بخش اعتبارات. حدود 81 درصد از کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، هدف اصلی بانک‌های مرکزی را ثبات سطح قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. با همه این‌ها، برخی کشورهای این گروه هستند که در سال‌های اخیر چارچوب‌های موثر و کارآیی برای سیاست‌های پولی اتخاذ کرده‌اند. برای مثال، مغولستان نرخ تورم میان‌مدت را 7 درصد و نیجریه بین 6 تا 9 درصد تعیین کرده است. بسیاری از کشورهای با استراتژی هدف‌گذاری نرخ تورم، نرخ هدف را برای دوره‌های 2 تا 5 ساله تعریف می‌کنند. با این‌حال تعداد اندکی از کشورها (که شامل چندتایی با استراتژی هدف‌گذاری نرخ تورم نیز می‌شود) نرخ‌های تورم مطلوب و منظور سیاست‌های پولی را برای دوره‌های کوتاه‌مدت تعیین می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که بانک‌های مرکزی باید آگاه باشند که در میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌های پولی قادر نیست هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بگذارد و تنها متغیرهای اسمی را تغییر خواهد داد. بنابراین هدف اصلی و ارجح (حتی می‌توان گفت تنها هدف) بانک مرکزی در میان‌مدت و به خصوص در بلندمدت باید کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات سطح قیمت‌ها باشد و به همین دلیل ابزار کنترلی و لنگر سیاست‌گذاری این بانک باید یک متغیر اسمی باشد.