اما چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است؟ مشخص است مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌‌گذاری، نواقص در کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی است که خود را به شکل معضلاتی چندجانبه مانند تحریم و جدایی ایران از زنجیره تولید جهانی نشان داده است؛ اما ناشی از آن، عوامل زیر نیز وجود داشته است:

۱- کاهش سرمایه‌‌گذاری دولتی به‌دلیل کاهش بودجه عمرانی و انحراف بودجه عمرانی از بخش‌های مولدتر.

۲- طی این سال‌ها نه تنها جذب سرمایه خارجی اتفاق نیفتاد، بلکه خروج گسترده سرمایه از کشور هم وجود داشت.

۳- نااطمینانی در اقتصاد و بی‌‌ثباتی‌‌های شدید سبب شد که سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در داخل آسیب ببیند.

۴- هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که سیاستگذاری نادرست، به‌‌ویژه به‌دلیل بالا بردن هزینه‌های تولید از طریق نرخ تورم و نیز نظام اداری ناکارآمد بر تولیدکنندگان تحمیل می‌‌کند، سبب شد که سرمایه کمتری وارد تولید شود.

۵- هزینه‌های تاخیر در سرمایه‌‌گذاری، خود را چند سال آینده نشان می‌‌دهد. می‌توان گفت مشکلی که از دهه۱۳۸۰ شروع شده بود در دهه ۱۳۹۰ به خوبی خود را نشان داد و آثار آن هنوز هم ادامه دارد. برای نمونه، سرمایه‌‌گذاری کافی در زیربناهایی مانند بزرگراه، فرودگاه‌های بزرگ، راه‌‌آهن، زیربناهای ارتباطات، شبکه‌های آب و برق و گاز چون به‌موقع انجام نشده، سایر سرمایه‌‌گذاری‌‌ها نیز دچار اختلال شده است. سرمایه‌گذاری اگر در زمان خود انجام نشود، سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی زیان ناشی از سرمایه‌گذاری نکردن نصیب جامعه می‌‌شود. برای مثال فرودگاه بین‌‌المللی امام‌خمینی(ره) اگر حدود ۲۰ سال پیش ابعاد جهانی پیدا می‌‌کرد، درآمد حاصل از آن اکنون در جاهای دیگر سرمایه‌‌گذاری شده بود و بر تولید ثروت جامعه به‌طور فزاینده اثر داشت. یا توسعه صنعت خودرو که در دهه۱۳۸۰ روند مطلوبی پیدا کرده بود، اگر ادامه می‌‌یافت نه تنها این صنعت بهره‌‌مند می‌‌شد، بلکه سایر صنایع مرتبط و کل اقتصاد از آن بهره‌‌مند شده بود. حتی توجه کنید که اجرای چنین پروژه‌هایی چه تاثیرات مثبتی بر بهبود تکنولوژی و سرمایه انسانی و حفظ متخصصان کشور داشت.

داغ سرمایه‌‌گذاری نکردن، سال‌ها اقتصاد ایران را رنج خواهد داد. درحالی‌که کشورهای بسیار کوچک‌‌تر و با توانمندی کمتر از ایران در دهه اخیر با سرعت تمام در زیربناها و صنایع مختلف سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند و تلاش کردند خود را در زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دهند؛ اما دولت ایران هنوز در توهم این است که تولید را از مسیرهایی که منشأ سرمایه آن نامشخص است، بهبود دهد. برای نمونه، دولت در برنامه خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ۸درصدی در سال۱۴۰۱ محقق شود و سهم هر بخش را هم از این رشد تعیین کرده است. مثلا در برنامه دولت این هدف‌گذاری تعیین شده است که رشد بخش صنعت ۵/ ۱۲درصد و رشد بخش معدن ۵/ ۱۰درصد باشد و ۴۷۷هزار شغل جدید نیز به پشتوانه این رشد ایجاد شود؛ اما توجه نکرده است که در ۹ماه ۱۴۰۰ سرجمع رشد تولید این دو بخش صفر بوده است. یا در نقشه راه رشد غیرتورمی دولت سیزدهم تاکید شده است که تولید با بهبود محیط کسب‌وکار افزایش یابد. نکته این است که بهبود محیط کسب‌وکار یک مولفه زمان‌‌بر است؛ زیرا تا فرآیندهای اداری اصلاح شود و بعد این اصلاح را سرمایه‌گذاران قبول کنند و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، حتما چند سال طول خواهد کشید. درحالی‌که کشور هم‌اکنون به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و حتی تاخیر چند ماهه می‌‌تواند اوضاع اقتصادی را از این نیز پیچیده‌‌تر کند. بنابراین باید دولت به سرعت در پی بسترسازی برای تزریق سرمایه به اقتصاد کشور باشد. بخش‌های مختلف باید با سرعت تمام پروژه‌های بزرگ سرمایه‌‌گذاری خود را معرفی کنند و منابع تامین مالی آن را از محل بودجه دولتی، سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‎گذاری خارجی به‌طور عملی تعیین و اجرا کنند. به نظر می‌‌رسد چنین کاری بدون بازگشت به برجام و بهبود روابط بین‌‌المللی که به بهبود شرایط بودجه دولت و بهبود اعتماد سرمایه‌‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌‌گذاران خارجی منجر شود، امکان‌‌پذیر نیست.