48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
توافق اولیه ایران و پنج قدرت جهانی در رابطه با مسائل هستهای در تیرماه گذشته کافی بود تا هیاتهای تجاری و اقتصادی اروپایی گروه گروه راهی ایران شوند. حال در شرایطی که فولادسازان کشور بعد از اعمال تحریمهای غرب علیه ایران با مشکلات فراوانی همراه شدند، ورود سرمایهگذاران خارجی به این صنعت بعد از لغو تحریمها میتواند فرصتی برای جبران عقبماندگیهای چند سال گذشته آنها از قافله تکنولوژی روز دنیا باشد.
اما انتظار برای ورود سرمایهگذاران خارجی به صنعتی مانند فولاد در حالی همچنان ادامه دارد که روز گذشته گزارشی 36صفحهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد که در آن به 3 شرط برای پذیرش سرمایههای خارجی اشاره و 17 حوزه مهم و اولویتدار برای سرمایهگذاری اعلام شده است که صنعت فولاد یکی از این حوزهها به شمار میرود. اما نکتهای که در این گزارش (که قرار است به مثابه «راهنمای همکاریهای سرمایهگذاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» به کار برده شود) جلب توجه میکند؛ شروطی هستند که برای داوطلبان سرمایهگذاران خارجی در ایران تعیین شده است. بر این اساس وزارتخانه در گزارش خود 3 شرط را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در ایران برشمرده است که عبارتند از: لزوم صادرات حداقل 30 درصد کالاهایی که در ایران تولید میشوند، رقابتی بودن کالاهایی که در ایران تولید میشوند و صرف بخشی از سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی. در کنار سه شرط یاد شده یکی دیگر از تاکیدات این گزارش نیز جالب توجه به نظر میرسد؛ آنجا که به این نکته تاکید شده است «سرمایهگذاران خارجی از مزایای قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران بهرهمند میشوند و بر طبق این قانون با سرمایهگذار خارجی مثل سرمایهگذار ایرانی برخورد میشود.»
اگرچه انتشار گزارشی برای راهنمایی سرمایهگذاران خارجی در ایران اقدامی مفید به نظر میرسد، اما شروطی که در این گزارش به آنها اشاره شده است سوالاتی را به همراه میآورد. در واقع سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اصولا صادرات 30 درصدی از محصولات فولادسازان با توجه به در دسترس نبودن بازارهای صادراتی فراوان و همچنین بالا بودن هزینههای تولید در ایران ممکن خواهد بود؟ و آیا ایجاد بازارهای صادراتی در زمره وظایف سرمایهگذاران خارجی به شمار میرود؟ سوال دیگری که با توجه به فضای کسب و کار کشور به نظر میرسد این است که در شرایطی که در صنعتی مانند فولاد عمده تولیدات در اختیار شرکتهایی خاص است، تولید و عرضه رقابتی محصولات چگونه ممکن خواهد بود؟ این سوالات در شرایطی مطرح میشود که کارشناسان عقیده دارند تعیین شرط برای ورود سرمایهگذاران خارجی در شرایطی توجیه خواهد داشت که در مقابل، تسهیلات و امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته شده است نیز شفافسازی شود.
شروط توصیهای به جای شروط دستوری
یک کارشناس حوزه فولاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این نکته که ما باید دقیقا بدانیم چه خواستههایی داریم و بر اساس این شناسایی درخواستهایمان را طرح کنیم، میگوید: با توجه به اینکه رشد اقتصادی در کشور نزدیک به صفر است و در بهترین حالت چیزی حدود 2 تا 3 درصد خواهد شد و از سویی برای سال 1404 نیز اهداف ویژهای داریم، باید برای ورود سرمایهگذاران شرطهایی را در نظر بگیریم که باعث رشد اقتصاد کشور شود.
این کارشناس در ادامه میگوید: ما اگر میخواهیم اقتصادی آزاد در کشور داشته باشیم، باید بپذیریم سرمایهگذاری که قصد ورود به کشور را دارد و میخواهد پول برای سرمایهگذاری بیاورد، بهتر از هرکس دیگری راه رسیدن به سود و پویا شدن را خواهد دانست. این کارشناس عقیده دارد در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به ورود سرمایهگذاران خارجی دارد، تعیین شروط توصیهای قابل قبول خواهد بود، اما اصرار بر برخی خواستهها میتواند تبدیل به مانعی برای ورود سرمایهگذاران به کشور شود. از نظر او شروط توصیهای شامل تاکید بر ورود فناوری، تکنولوژیهای نوین، کاهش قیمت تمام شده و مواردی اینچنینی میتواند قابل قبول باشد.
سرمایهگذاری خارجی، اولویت دوم
اما سه شرط ایران برای پذیرش سرمایههای خارجی که از سوی وزارت صنعت نقل شده است، در حالی وجود دارد که به نظر میرسد زیرساختهای فراوانی برای تحقق این سه شرط مورد نیاز است. کارشناسان عقیده دارند در نخستین گام ما باید مشکلات بیشماری را که در فضای کسب و کار خود داریم برطرف کنیم تا در ادامه مسیر بتوانیم به برآورده شدن شروطی که برای خارجیها گذاشتهایم امیدوار باشیم.
یحیی آلاسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از کارشناسانی است که به اصلاح زیرساختها قبل از ورود سرمایهگذاران خارجی عقیده دارد. وزیر سابق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر این نکته که در حال حاضر تولید فولاد در بسیاری از واحدها اقتصادی نیست، میگوید: در حوزه صادرات و واردات ما باید یک استراتژی کلی داشته باشیم مبنی بر اینکه هر نوع واردات به کشور اعم از سرمایه، مواد اولیه، دانش و هرآنچه بهعنوان ورودی به کشور میآید، باید باعث تولید صادراتمحور شود. آل اسحاق در ادامه با اشاره به این استراتژی کلی و تاکید بر این نکته که اقتصاد با امید و آرزو پیش نمیرود، ادامه میدهد: مشکل اصلی ما این است که قیمت تمام شده محصولات ما بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است بنابراین به نظر میرسد ابتدا باید طرحی را تهیه کنیم تا شرایط موجود را به شرایط مطلوب برسانیم و در گام بعدی با در دست داشتن این طرح برای جذب سرمایههای خارجی اقدام کنیم. از نظر او نیاز اصلی و فعلی ما در صنعتی مانند فولاد قبل از ورود پول یا سرمایهگذار به این صنعت، یافتن راهی برای اصلاح شرایط فعلی است تا در ابتدا صورت مساله را حل کنیم و بعد برای جذب سرمایهگذار و تعیین برخی شروط برای آنها اقدام کنیم.
اظهارات آل اسحاق در حالی است که یک کارشناس دیگر در حوزه صنعت فولاد نیز عقیده دارد زیرساختها و فرهنگ تولید در ایران هنوز صنعتی نشده و سنتی باقی مانده است. محمدرضا دانشگر با اشاره به این نکته میگوید: در نتیجه راندمان تولید و نیروی کار، بهرهوری، میزان مصرف انرژی و مواردی مانند اینها برای سرمایهگذار خارجی تبدیل به چالشهایی میشوند که آنها در مقابل خود میبینند. به عقیده دانشگر، با وجود چنین شرایطی، سرمایهگذار خارجی مشکلات فراوانی را پیش روی خود میبیند که باید به حل آنها بپردازد بنابراین در چنین شرایطی هیچ مشخص نیست که تعیین شرط برای سرمایهگذاران خارجی تا چه میزان ضمانت اجرایی داشته باشد.
در کنار این مساله، دانشگر به قوانین بیشمار و دست و پاگیری اشاره میکند که امور مربوط به سرمایهگذاری را چه برای سرمایهگذاران داخلی و چه سرمایهگذاران خارجی دشوار میکند. بنابراین به نظر میرسد در کنار بندی که به شرایط مشابه سرمایهگذاران ایرانی برای سرمایهگذاران خارجی نیز اشاره میکند، اشاره به برخی امتیازها یا امکانات بتواند تصور بهتری برای داوطلبان سرمایهگذاری در ایران ایجاد کند تا سرمایهگذار رغبت بیشتری برای ورود به کشور داشته باشد. به عقیده کارشناسان به نظر میرسد در شرایطی که ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور میتواند تحولات خوبی را در شرایط تولیدکنندگان ایجاد کند، بهتر است در کنار اشاره به شروط ورود سرمایهگذاران؛ امتیازهای احتمالی شامل امتیازهای مالیاتی، جوایز صادراتی، تسهیلات بانکی، دولتی و مانند اینها نیز بهصورت شفاف مطرح شوند تا شروط تعیین شده یکطرفه به نظر نرسند.
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...