بانک جهانی در گزارشی که به اقتصاد جنوب آسیا در سال ۲۰۱۶ میلادی اختصاص داده، پیش‌بینی کرده است که این منطقه در سال جاری میلادی نیز همچنان سریع‌ترین رشد اقتصادی را در جهان به خود اختصاص خواهد داد. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، این منطقه که در آن هندوستان بالاترین رشد را رقم می‌زند، در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد ۷/۱ درصدی و در سال ۲۰۱۷ رشد ۷/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این گزارش که بانک جهانی برای منطقه جنوب آسیا هر شش ماه یک بار منتشر می‌کند، عملکرد اقتصادی این منطقه به دلیل آنکه کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار دارد و به‌خاطر افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در آن، همچنان قوی باقی خواهد ماند. بانک جهانی در عین حال هشدار داده است که نشانه‌هایی از کاهش بادهای موافق برای اقتصاد جنوب آسیا مشاهده می‌شود. جریان ورودی سرمایه به سمت این منطقه کاهش یافته و ارسال وجوه مهاجران از کشورهای صادرکننده نفت به این منطقه رو به کاهش گذاشته است.

گر چه قیمت‌های سوخت و غذا در این منطقه همچنان در سطح پایینی باقی خواهد ماند، اما احتمال کاهش بیشتر آنها وجود ندارد. نتیجه آنکه، کل رشد تولید دراین منطقه کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود و به تازگی شاهد افزایش تدریجی نرخ تورم این منطقه هم بوده‌ایم. بانک جهانی افزوده است با توجه به نقش مهمی که هندوستان در این منطقه ایفا می‌کند، انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه از ۷/۵ درصد در سال مالی ۲۰۱۶ به ۷/۷ درصد در سال مالی ۲۰۱۷ افزایش یابد که اساس آن بر پایه سرمایه‌گذاری قوی بخش خصوصی، افزایش هزینه بر زیرساخت‌ها، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و اصلاح ترازنامه‌های مالی شرکت‌ها خواهد بود. بانک جهانی در این منطقه برای افغانستان رشد اقتصادی ۱/۹ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۲/۹ درصد در سال ۲۰۱۷ را پیش‌بینی کرده است. در هندوستان که در سال ۲۰۱۵ رشد ۷/۵ درصد را تجربه کرده بود، رشد ۷/۷ درصدی در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴/۵ درصد خواهد بود و این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۴/۸ درصد خواهد رسید.

چشم‌انداز شرق آسیا در ۲۰۱۶

بانک جهانی در گزارش دیگر خود که به منطقه شرق آسیا اختصاص داده،آورده است: رشد منطقه در حال توسعه شرق آسیا و پاسیفیک در سطح قدرتمندی باقی مانده است و انتظار می‌رود طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ کمی کاهش یابد. بانک جهانی در توضیح این پیش‌بینی خود، افزایش خطرات را دلیل این چشم‌انداز ذکر کرده و توصیه کرده است که کشورهای منطقه باید سیاست‌های پولی و مالی خود را اولویت‌بندی و اصلاحات ساختاری را تعمیق کنند تا آسیب‌پذیری آنان کاهش یابد.

بر این اساس، رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا از ۶/۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶/۳ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت و طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ این رقم به ۶/۲ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی منعکس‌کننده گرایش تدریجی چین به یک اقتصاد کندتر اما دارای رشد با ثبات‌تر است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ به ۶/۷ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۶/۵ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که این رقم در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶/۹ درصد بوده است. ویکتوریا کوآکوآ، معاون آینده منطقه شرق آسیا پاسیفیک بانک جهانی می‌گوید: «منطقه در حال توسعه شرق آسیا و پاسیفیک همچنان سهم بزرگی از رشد اقتصادی جهان را به دوش می‌کشد. این منطقه در سال ۲۰۱۵ بالغ بر دوپنجم رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داد که این بیش از دو برابر مجموع سهم همه مناطق در حال توسعه بوده است.» بانک جهانی هشدار داده است که این منطقه باید در هزینه‌های بخش دولتی خود تغییر ایجاد کند و آن را از زیرساخت‌ها به سمت خدمات دولتی همچون آموزش، بهداشت، کمک‌های اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست متمرکز کند.

چشم‌انداز آفریقای ۲۰۱۶

بانک جهانی در گزارش دیگری با عنوان«نبض آفریقا» اعلام کرد: فعالیت اقتصادی در آفریقای زیر صحرا در سال ۲۰۱۵ کند شده و تولید ناخالص داخلی این منطقه با میانگین ۳/۰ درصد رشد کرده است که نسبت به رشد ۴/۵ درصدی در سال ۲۰۱۴ دچار کاهش شده است. این مساله به این معنی است که آهنگ رشد اقتصادی به سطح پایینی که آخرین‌بار در سال ۲۰۰۹ دیده شد، رسیده است. این گزارش دوبار در سال درمورد روند اقتصادی قاره آفریقا منتشر می‌شود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ پایین و ۳/۳ درصد خواهد بود که بسیار کمتر از رشد اقتصادی ۶/۸ درصدی است که این منطقه در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ ثبت کرد. با وجود این بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت و به ۴/۵ درصد خواهد رسید. کاهش قیمت کالاها به ویژه نفت که از ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵، ۶۷ درصد سقوط کرده است و رشد اقتصادی ضعیف به ویژه در اقتصادهای نوظهور، علت عملکرد کم‌فروغ این منطقه بوده است. در موارد بسیار، تاثیر مضر کاهش قیمت کالاها با شرایط داخلی همانند کمبود برق، نااطمینانی سیاسی، خشکسالی و تهدیدهای امنیتی همراه و مانع رشد اقتصادی شد.

با وجود این در برخی کشورها رشد همچنان افزایشی خواهد بود مانند ساحل عاج که شاهد فضای سیاسی مطلوب و افزایش سرمایه‌گذاری است. علاوه براین در کشورهای واردکننده نفت مانند کنیا، رواندا و تانزانیا نیز رشد اقتصادی خوب خواهد بود. مختار دیوپت، معاون بانک جهانی در امور آفریقا می‌گوید: «در شرایطی که کشورها خود را با فضای پرچالش‌تر جهانی تطبیق می‌دهند، باید تلاش فراوانی در جهت افزایش بسیج منابع داخلی انجام گیرد. با توجه به روند کاهش قیمت کالاها به‌ویژه نفت و گاز، زمان آن فرا رسیده است که به تمامی اصلاحات سرعت بخشید، اصلاحاتی که پتانسیل رشد آفریقا را آزاد و برای مردم این قاره برق مقرون به صرفه فراهم می‌کند.» این در شرایطی است که براساس گزارش بانک جهانی مسکن و حمل‌ونقل در مناطق شهری آفریقا بسیار گران است. قیمت مسکن در مناطق شهری کشورهای آفریقایی نسبت به سطح درآمد آنها ۵۵ درصد بیشتر است. حمل‌ونقل شهری، که شامل قیمت خودرو و خدمات حمل‌ونقل می‌شود، در شهرهای آفریقایی ۴۲ درصد گران‌تر از شهرهای دیگر کشورها است.