پارلمان محلی پایتخت روز گذشته لایحه یک فوریتی ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌هایشهر تهران براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک را بررسی و به آن رای مثبت داد.

اگرچه بهمن‌ماه سال گذشته شورای شهر تهران در تصمیمی صحیح برای پرداخت حق شهر و شهروندان، بعد از حداقل ۴ سال بی‌عملی در برابر واقعی‌سازی نرخ عوارض ساخت‌وساز، یک لایحه برای فرمول جدید عوارض ساخت‌وساز در سال ۹۸ به تصویب رساند و بنا بود از ابتدای امسال ملاک عمل تعیین نرخ عوارض ساختمانی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران قرار بگیرد اما تحت تاثیر رایزنی گروهی از خواص ساختمانی، شهرداری تهران در تصمیمی جدید، لایحه‌ دومی را به شورای شهر برای تعدیل بهای عوارض ساختمانی ارسال کرد.

میانگین بهای عوارض ساخت‌وساز براساس مصوبه زمستان سال ۹۷، معادل ۱۴۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا می‌کرد، اما با تصمیم روز گذشته اعضای شورای شهر تهران در پاسخ مثبت به عقب‌نشینی شهرداری، میانگین بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران معادل ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی سال ۹۳ تا بهار امسال معادل ۲۰۷درصد افزایش پیدا کرده و از متر مربعی ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان به مترمربعی ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین همچنان میزان رشد عوارض ساخت‌وساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشدقیمت مسکن است. براساس این تصمیم، میانگین بهای عوارض ساختمانی برای مناطق یک تا ۸ معادل ۹۹ درصد، برای مناطق ۹ تا ۱۵ معادل ۷۰ درصد و برای مناطق ۱۵ تا ۲۲ معادل ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است.

کارشناسان شهری معتقدند عقب‌نشینی شهرداری در مقابل درخواست گروهی از خواص ساختمانی، به دلیل تامین منافع گروه خاصی از سازنده‌ها به جای منافع عموم شهروندان می‌تواند به منزله حراج مجوزهای ساختمانی در پایتخت محسوب شود. برخی اعضای شورای شهرتهران رایزنی و فشار برخی از گروه‌ها را دلیل عقب‌نشینی در واقعی‌سازی بهای عوارض ساختمانی در سال جاری عنوان می‌کنند.