پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال نیز بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود 5درصدی در آذرماه، بخش اعظم سودی که در8ماه نخست سال 1400 کسب کرده بود را از دست داد. به این ترتیب بازار سهام در هر سه بازه زمانی آذرماه، پاییز 1400 و 9 ماه نخست سال از دیگر رقبای خود یعنی دلار و سکه عقب ماند. خروج سرمایههای حقیقی از گردونه معاملات سهام در کنار باقی ماندن ابهامات و عدمبازگشت اعتماد فعالان تالار شیشهای به سیاستگذار مهمترین عواملی بودند که موجب ادامهدار شدن رکود بازار سهام شدند. رکودی که حالا 498 روز است ادامه دارد و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن مشاهده نمیشود. تحت این شرایط بررسیها نشان میدهد 8/ 99 درصد از پولهای ورودی به تالار شیشهای در 5 ماه نخست سال 99، در روزهای رکودی بورس تهران به مدد دافعههایی همچون «دامنه نوسان»، «اقتصاد دستوری» و «اعمال سلیقهای قوانین» راه خروج از بازار را برگزیدهاند اما تب سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد افزایش یافته است. یکی از این بازارها، بازار ملک است که به علت «خلأ اهرم ضدسفتهبازی» به مکنده سرمایههای بورسی تبدیل شده است. سیاستگذاران اقتصادی، هم در جهت افزایش جذابیت بازار سهام به عنوان بازاری مولد و هم مانعگذاری برای ملاکی همچنان به وعده بسنده کردهاند.
رکود مضاعف بورس در فصل سوم
شاید سرمایهگذاران بازار سهام هیچگاه خاطره بورسبازی در سال 99 را از یاد نبرند. سالی که ارزش معاملات خرد سهام در برخی روزها به رکورد تاریخی 30هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود. سال 1400 اما روزهای متفاوتی برای سهامداران داشت. روزهایی که از رکود عمیق معاملاتی حکایت میکند. این رکود اما به دلیل افزایش صفنشینی در سمت فروش و انجماد معاملاتی نبود بلکه ضعف تقاضا به کاهش دادوستدها منجر شده است. بررسیها نشان میدهد میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در آخرین ماه از پاییز 2038میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 99 از افت 85درصدی خبر میدهد. با افزایش این بازه زمانی به فصل پاییز نیز آمار دادوستدها چنگی به دل نمیزند. جایی که در 3ماه گذشته، میانگین روزانه 2893میلیارد تومان سهم (با افت 68درصدی نسبت به پاییز 99) میان فعالان بازار جابهجا شده است. ضعف تقاضا مهمترین دلیل رکود معاملات سهام در تالار شیشهای است. از این رو هرچند فروشندگان مانند ماههای نخست نزولی شدن قیمت سهام در صفهای خروج از بازار بست نشسته بودند، اما در سالجاری خبری از این فروشهای هیجانی نبود. با این حال خریدار چندانی نیز در بورس مشاهده نمیشود. بیاعتمادی به سیاستگذار، ناامیدی از احیای بازار سهام به سبب بیبرنامه بودن متولیان بازار برای ساماندهی قوانین و مکانیزمهای معاملاتی و در عین حال جذابیت دیگر گزینههای سرمایهگذاری همگی از عواملی هستند که سبب شدند رکودی مضاعف تالار شیشهای را در بر بگیرد.
5 ماه فروش بیوقفه حقیقیها
معاملات آخرین ماه از فصل پاییز در حالی پایان یافته که حقیقیها 4هزار و 178میلیارد تومان دیگر از سهام خود را به دست سهامداران عمده سپردند. حالا 5 ماه متوالی است که خالص خرید مثبتی از سوی این دسته از بورسبازان ثبت نشده است. در این میان آمار خروج سرمایههای حقیقی در فصل پاییز 13هزار میلیارد تومان برآورد میشود و بررسیها نشان میدهد این دسته از بورسبازان از ابتدای سال 1400 تا پایان آذرماه، خالص فروشی به میزان 35هزار و 191میلیارد تومان رقم زدهاند. این خروج بیوقفه که نشان از ناامیدی بورسبازان به آینده بازار سهام و هراس از دود شدن سرمایهها دارد، سبب شده تا تقریبا تمام پولهای جذب شده به سهام بورسی در سال 99 از بازار خارج شود. در ۵ماه نخست سال ۹۹ بود که شور و اشتیاق ورود به بازار سهام سبب شد تا آمار ورود پولهای حقیقی در این بازه زمانی ۱۴۲ روزه، به رقم اعجابانگیز و بیسابقه ۹۵هزار و ۴۶۱میلیارد تومان برسد. این روند اما ادامه پیدا نکرد و با تغییر مسیر بازار، پولهای حقیقی نیز برای ماندن در این بازار دچار تردید شدند و با موجهای صعودی و نزولی تغییر نقش میدادند. در مجموع اما در ۱۶ ماه گذشته که رکودی فرسایشی بازار را فراگرفته، شاهد خروج 95هزار و 239میلیارد تومان از این سرمایههای خرد بودیم. به عبارتی حدود 8/ 99 درصد از پولهای حقیقی وارد شده به بازار در سال گذشته، تصمیم گرفتهاند فعلا قید سرمایهگذاری در بورس را بزنند.
چالش آذرماهی بورس تهران
لایحه بودجه 1401 یکی از چالشهای مهم بورسبازان در آخرین ماه پاییز بود. یکشنبه 21 آذرماه بود که سند دخل و خرج دولت برای سال آینده تقدیم پارلماننشینها شد و مواد و بندهای مختلف آن از سوی فعالان بازار سهام به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از جمله بندهای این لایحه که مورد توجه بورسبازان قرار گرفت افزایش نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پاییندستی و یوتیلیتیها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد بود که بالاتر از انتظار بورسیها بود که البته واکنش منفی بورسبازان را به دنبال داشت. بندی که باعث شد بخشهای مثبت این بودجه همچون برنامهریزی برای حذف دلار 4200 تومانی، افزایش نرخ تسعیر ارزی از 17هزار تومان به 23هزارتومان، اختصاص بندی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بدون تغییر ماندن نرخ بهره مالکانه، تخفیف مالیات 5درصدی به بنگاههای تولیدی و کاهش حدود 50درصدی فروش اوراق برای سال آینده از نگاه بورسبازان دور بماند و به کاهش ارتفاع نماگرهای بورسی منجر شود. اعتراضات در خصوص فرمول غیردقیق تعیین قیمت سوخت صنایع سبب شد تا دولتیها گردهم آیند و تغییراتی در این بند بودجهای دهند. با این حال فرمولی که مورد اعتراض بورسیها بود تغییر نکرد و تنها سقفی برای این افزایش نرخ قرار داده شد. در نهایت ابتدای هفته پایانی آذرماه، وزیر اقتصاد از تصویب 10 بند حمایتی از بورس در ستاد اقتصادی دولت خبر داد. بر اساس یکی از این مصوبات مقرر شد در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمیها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولاد و پالایشگاهها و پتروشیمیها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانیها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شود.
کالاییها؛ برندگان بورسی 9 ماه 1400
در حالی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 1400 تا پایان دادوستدهای آذرماه به رشد 8/ 0درصدی اکتفا کرد که بررسیها حکایت از سبقت 6 صنعت از این نماگر دارد. به این ترتیب در 9 ماه نخست سالجاری، صنعت تامین آب، برق و گاز با سه نماد «آبادا»، «بفجر» و «مبین» رشدی معادل 1/ 45درصد را تجربه کرده و بعد از آن نوبت به زیرمجموعههای پتروشیمی و شویندهها رسید. در این راستا شاخص صنعت محصولات شیمیایی 3فصل نخست سال را با رشد 3/ 25درصدی به پایان رساندند. معدنیها نیز در روندی مشابه 4/ 21درصد نسبت بهروز پایانی سال 99 ارتفاع گرفتند. دو گروه شرکتهای چند رشتهای صنعتی و فلزات اساسی نیز به ترتیب 4/ 12 و 7/ 6درصد رشد را در 9 ماه نخست سال ثبت کردند تا گروههای دلاری تنها صنایع موفق بورس تهران در این بازه زمانی باشند. در این میان تنها پالایشیها بودند که موفق به ثبت عملکرد مثبت نشدند. این صنعت، معاملات خود از ابتدای سال تا پایان آذرماه را با عقبگرد 1/ 3درصدی به پایان رسانده است. در مجموع 32 صنعت در این بازه زمانی با افت میانگین قیمت سهام زیرمجموعههای خود مواجه شدهاند که سه گروه محصولات چوبی، انتشار و چاپ و استخراج نفت و گاز به ترتیب 4/ 54، 8/ 53 و 5/ 47 درصد زیان از آن سهامداران خود کردند.