سازمان برنامه‌وبودجه به نامه ۶۱ اقتصاددان در خصوص «جراحی اقتصادی» پاسخ داد. در جوابیه‌‌ای که این سازمان روز گذشته به گزارش «دنیای اقتصاد» -چاپ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۴۰۱- ارائه کرد، آمده است: اقتصاد ایران همیشه با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی» از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌‌گذاری دستوری» دور شده و در نتیجه آن، اقتصاد به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته است.

روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور جوابیه‌ای درخصوص متن پیش‌تر منتشرشده در روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان «عیارسنجی جراحی اقتصادی» به این روزنامه ارسال شد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، روزنامه موظف به انتشار جوابیه بوده که به شرح ذیل ارائه می‌شود.

کاهش ضریب جینی و کاهش تورم، آثار میان‌مدت عادلانه کردن یارانه‌ها است/  منتقدان هیچ راه جایگزینی ندارند

تعداد ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به مردم شریف ایران نسبت به شرایط اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، ابزار نگرانی کرده و سیاست جراحی اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌‌اند. امضاکنندگان محترم این بیانیه نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکار در پی افزایش خبرهای ناامیدکننده‌ی نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که با «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی» اقتصاد به مرحله انفجار رسیده، ابزار نگرانی کرده‌اند. ایشان پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی را عوامل غیراقتصادی، نظیر ساختار حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد دولت – ملت و نیز برقراری ثبات اقتصادی دانسته و معتقدند دولت شتاب‌زده و بدون تمهیداتِ مقدماتِ اجرایی لازم عمل نموده و سیاست جراحی اقتصادی را یک «اقدام موقت» برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی نامیده و آن را فاقد خصوصیات یک «برنامه اصلاحات اقتصادی» دانسته‌اند.

در مقدمه لازم است توجه همه عزیزان را به این نکته مهم جلب نماییم که اقتصاد ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی»، از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به‌ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری‌ دستوری» دور شده و درنتیجه‌ی آن اقتصاد کشور به‌تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کلان دچار اختلال گردیده است. در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به‌غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۴/ ۰ عبور کرد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند.

در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰هزار میلیارد تومان برسد؛ ‌در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. طبق آنچه در فوق بدان اشاره شد دلایل اقدام درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایط فعلی به‌صورت زیر است:

دایره شمول ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می‌شده است. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده‌اند. اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیراقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برون‌زا و خارج از اختیارات دولت است. برای مثال، احیا نشدن برجام متأثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده که بهترین راه دفع آن افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بین‌الملل (به‌ویژه در امور غیرنفتی) است که دولت مترصد آن هست ولی مستحضر هستید این موضوع در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و نیاز به اولویت‌سازی برای پیشرفت و توسعه، افق‌گشایی و ایده‌پردازی در خصوص فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلی دارد که در نامه این عزیزان نیز به‌درستی بدان اشاره شده است. از این‌رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسوولیت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، در انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب و فراهم شدن زیرساخت‌ها باشیم، شاید هرگز نتوانیم یک‌قدم مؤثر به جلو برداریم و نهایتا تداوم این وضعیت حکمرانی در آینده نزدیک غیرممکن خواهد شد.

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ درواقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت – که چند سال اخیر به‌اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود – را مخصوصا در درازمدت کم نماید و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاریِ موجدِ تورمِ فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تأمین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به این‌که این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه‌‌ هدفمند حتی تا ۹ دهک درآمدی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد. شرایط پیش روی این میراث اقتصادی گرفتار، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر کارشناسان دخیل در امر برنامه‌ریزی بر این بوده که اگر فشار متوالی ماهانه بر پایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت، زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت. به‌عبارتی ‌دیگر اگر تأمین شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه داشته و فنر ارزی فشرده بماند، رهایی از دور باطل ارز و تورم در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجیحی جدا از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه‌ منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی خواهد داشت.

نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست‌های گذشته به ‌دست ‌آمده این است که اگر قرار است یارانه‌ای به کالای اساسی مدنظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به‌صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت‌گذاری‌شده برای آن تعریف کنیم؟ پاسخ آن است که ناکارآیی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ارز به سایر بازارها تسری می‌یابد و بازارها را دچار عدم تعادل می‌نماید و ناخواسته کارآیی و بهره‌وری را به‌صورت چشمگیر در اقتصاد کاهش داده که این خود یکی از عوامل فرار سرمایه محسوب می‌شود. دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به‌صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به‌صورت هدفمند و تعریف‌شده طبق الگوهای توافق‌شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند. بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود. بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را دچار تلاطم نماید. از این‌رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد.

نکته نهایی در این خصوص این است که هرچند با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به‌تبع آن بخشی از تورمی که در آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است. با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک «اقدام موقت» برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتاب‌زده و بدون تمهیدات مقدمات عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه‌بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است.

البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار بر پایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف و یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آن‌ها سبب افزایش نقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ازجمله نرخ ارز است. لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌هاست. از این‌رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعیت بسیار شکننده کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از تمامی ارکان حاکمیت در تلاش است با کمک همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاری را بر اساس آموزه‌های جریان اصلی این علم -که هرگونه اسراف و تبعیض در برخورداری از منابع و مواهب و فرصت‌های اقتصادی را نفی می‌کند- به نحوی مدیریت نماید که مانع روند نزولی و سقوط شاخص‌های توسعه نظیر فضای عمومی کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور شود و بدین ترتیب انتظارات منفی نسبت به متغیرهای کلان را مثبت نماید. لذا دولت و حاکمیت‌ و رسانه‌های آن در راستای مثبت شدن انتظارات درخصوص تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدای شروع به خدمت برعهده ‌گرفته‌اند و بنا نیست که ناکارآیی‌های گذشته و حال به فشارها و القائات افرادی از خارج نسبت داده شود.

در این نامه اشاره شده که «کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است». در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه‌ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری تمام قوا است. از نکات قابل توجه دیگر در این نامه «اصلاح انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت مؤثر و اجازه به همه بازرگانان شناخته‌شده علاوه بر شرکت‌های دولتی جهت تأمین کالاهای اساسی» است که در این خصوص دولت نیز با اقتصاددانان هم‌عقیده است و همچنان که این دوستان اشاره کرده‌اند به‌عنوان یکی از نتایج سیاست حذف ارز ترجیحی مورد انتظار است.