سلمان خادم‌المله اظهار کرد: با توجه به این‌که دولت اعتقادی به مسکن دولتی ندارد و طی سه سال گذشته صرفا به اتمام مسکن مهر پرداخت، شاید اقدام قابل توجهی با توجه به رکود اقتصادی در بخش تولید مسکن صورت نگرفت. به همین دلیل راهی که دولت در این زمان بسیار کم دارد این است که با قرض گرفتن از مردم، صکوک یا اسناد خزانه منتشر کند تا بتواند منابع آن را به مسکن دهک‌های پایین اختصاص دهد. غیر از این به نظر می‌رسد دولت نتواند رای قابل توجهی از دهک‌های پایین جامعه داشته باشد.

وی افزود: دولت طی هشت ماه آینده تا انتخابات باید بحث مسکن اجتماعی و سهام عدالت را به طور جدی دنبال کند. در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر در بحث سهام عدالت از دولت طلب دارند که بخشی از آنها اقساطشان تمام شده و بخشی در انتهای کار هستند. مسکن اجتماعی نیز برای گروه‌هایی همچون افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به آهستگی در حال انجام است که باید سرعت بیشتری به خود بگیرد و فراگیرتر شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به عملکرد سه ساله دولت در بخش مسکن خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم دولت وارث رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از عملکرد دولت‌های قبل بود و اینکه توانست تورم را مهار کند جای تقدیر دارد اما رکود فلج‌کننده همچنان بر اقتصاد حاکم است. دولت یازدهم باعث رکود نبود ولی می‌توانستند اقدامات بهتری برای خروج از رکود داشته باشند. تنها عملکرد قابل قبول دولت یازدهم، کنترل تورم و آرامشی است که در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد شده است.

خادم‌المله تصریح کرد: به طور معمول زمانی که دولت‌ها به انتهای دوره اول خود می‌رسد برای رای‌آوری دوره دوم سعی می‌کنند شاخص‌های مربوط به عملکرد خود را بهبود دهند. برای دولت یازدهم نیز پیش‌بینی می‌شود در دی‌ماه و بهمن ماه شاهد ارایه آمار عملکرد باشیم تا بتواند رای‌آوری دوره بعد را تضمین کنند.

وی یادآور شد: یکی از برنامه‌های دولت یازدهم این بود که رشد قیمت مسکن را کنترل کند و تا شاهد تورم شدید در حوزه مسکن نباشیم که در این خصوص موفق عمل کرد. لذا انتظار تغییر خیلی جدی در قیمت مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار بعید است اما دولت باید به مسکن اجتماعی شکل جدی‌تر و کاربردی‌تری بدهد.

ایسنا