نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور بررسی ماده‌ ۴ لایحه برنامه ششم توسعه را به پایان رساندند که به موجب آن بندهای ۷ تا ۱۳ مصوب شد که این مصوبات به شرح ذیل است:

۷- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.

۸- توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی.

۹- جهت‌گیری‌ و سیاست‌های لازم برای ارتقاء شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی.

۱۰- اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.

۱۱- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

۱۲- دولت مجاز  است برای  تامین مالی خارجی (فاینانس) و طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید.

۱۳- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل ۸دهم درصد سالیانه در طول سال‌های برنامه باشد.