پژوهش‌ها نشان می‌دهد دركشورهاي صادركننده نفت، صنعت گردشگري اثر كمتري روي رشد اقتصادي دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بسیاری از کارشناسان یکی از علل اصلی عدم توسعه‌یافتگی گردشگری ایران را تاکنون، وابستگی کشور به نفت می‌دانند. حالا پژوهش‌ها نیز اثبات کرده‌اند که صادرکنندگان نفت خاورمیانه برای گردشگری سهم چندانی در رشد اقتصادی در نظر نمی‌گیرند.

هزینه درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های گردشگری

براساس تحقیقی که در دانشگاه آزاد اسلامی و از سوی دکتر حسین میرزایی و ساناز جلیلی انجام شده، تاثير توسعه گردشگري بر رشد توليد ناخالص داخلي به صورت مقایسه‌ای بین ایران و برخی کشورهای خاورمیانه نظیر پاكسـتان، تركيه، عربستان، امارات، كويت، لبنان، اردن، مصر و قطر و در بازه زماني 2008-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق دو فرضیه به اثبات رسید؛ یکی اینکه توسعه صنعت گردشگري تاثير مثبتي بر رشد توليد ناخـالص داخلـي در كشـورهاي خاورميانه دارد و دیگری اینکه در كشورهاي صادركننده نفت، صنعت گردشگري اثر كمتري بر رشد اقتصادي می‌گذارد. طبق یافته‌های این پژوهش، اگر تعداد توريست وارد شده يك درصد افزايش يابد متغير توليد ناخالص داخلي حقيقي 12/ 0 درصد افزايش مي‌يابد.

این پژوهش تصریح کرده که كشش رشد نسبت به توسعه گردشگري در بين كشورهاي نفت‌خيز كمتر از كشورهاي واردكننده نفت است و اين حقيقت وجود دارد كه چنين كشورهایی با توجه به درآمد بالاي نفتي نياز كمتري به درآمد حاصل از توريسم احساس كرده و متعاقبا تلاش كمتري براي جذب توريست داشته‌اند. از این رو، پژوهشگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر كشورهاي نفتي-بالاخص ايران- براي ايجاد بستر مناسبي براي جذب گردشگر تلاش نکنند، با توجه به اتمام اين منابع پايان‌پذير در آينده‌اي نه‌چندان دور با مشكلات عديده‌اي مواجه شده و بازارهاي اين صنعت را از دست خواهند داد؛ بنابراين پيشنهاد می‌دهند اين كشورها با استفاده از درآمد نفتي زيرساخت‌هاي لازم اين صنعت را براي استفاده بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي فراهم کند. از سوی دیگر آمارها بيانگر آن است در شرايطي كه ميانگين گردشگران در خاورميانه افزايش يافته، اما ميانگين مدت زماني كه هر يك از اين گردشگران در خاورميانه سپري يا اقامت كرده‌اند كاهش يافته است و اين نكته‌اي است كه بايد مورد توجه مسوولان گردشگري منطقه قرار گيرد. مساله ضرورت فوري كاهش قيمت بليت خطوط هوايي مي‌تواند تا حدي به اين مساله كمك كند تا با گشايش بازارهاي جديد تعداد بيشتري از مسافران بين‌المللي را به اين منطقه جلب كنند. این پژوهش همچنین پیشنهادهایی در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه ارائه داده است. این پیشنهاد‌ها عبارتند از تلاش در جهت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ايجاد انگيزه لازم در خصوص سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چند مليتي در بخش‌هاي مختلف گردشگري؛ تمركز بيشتر فعاليت‌هاي بازاريابي و تبليغاتي و افزايش اين فعاليت‌ها در كشورهاي مسلمان و همسايه و ايجاد تسهيلات ويژه براي اتباع اين كشورها؛ افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي و تلاش در جهت تنش‌زدايي از مسائل سياسي و ايجاد محيطي امن و راحت براي گردشگران؛ تشويق سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري با اعطاي تسهيلات كم‌بهره و بلندمدت و معافيت‌هاي مالياتي براي بخش خصوصي؛ ساخت مراكز بزرگ تفريحي و همچنين مراكز خريد مناسب گردشگران به‌منظور جذب هر چه بيشتر گردشگران خارجي و افزايش درآمدهاي ارزي؛ بهبود وضعيت خدمات‌دهي سيستم‌هاي حمل‌ونقل و به‌خصوص سيستم حمل‌ونقل هوايي.

گردشگری یا نفت؛ مساله چیست؟

با سقوط قیمت نفت ایران به زیر 30 دلار و درحالی که بودجه سال آینده نیز با درنظر گرفتن افت قیمت نفت به مجلس پیشنهاد شده است، به نظر می‌رسد چالش‌های درآمدی جدیدی پیش‌روی ایران قرار گیرد. البته این چالش تنها متوجه ایران نیست و بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز به شدت از این سقوط قیمتی تاثیر خواهند پذیرفت. سال گذشته در چنین روزهایی وقتی هنوز قیمت نفت به زیر 30 دلار سقوط نکرده بود، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به «دنیای اقتصاد» گفته بود که نوسان قیمت نفت هم می‌تواند برای توریسم مثبت باشد و هم منفی؛ تاثیر مثبت به‌دلیل توجه بیشتر دولت‌ها به توریسم و تاثیر منفی از این جهت که کاهش قیمت نفت چالشی اقتصادی برای کشورهایی خواهد بود که پایه اقتصادی‌شان بر درآمدهای نفتی استوار است و باعث خواهد شد آنها کمتر به سفر بروند. حالا دولت‌های کشورهای صادرکننده به دنبال راهکارهای جایگزین هستند؛ راه‌های کسب درآمد که بتواند خلأ درآمدهای نفتی را تا حدی پر کند. گردشگری، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها در این خصوص شناخته می‌شود اما در ایران هنوز سازوکار مطلوبی برای اینکه درآمدهای گردشگری بخشی از کاهش درآمد نفتی را تامین کند، ایجاد نشده است. چنانچه پژوهشگران نیز در تحقیق مذکور تصریح کرده‌اند صنعت گردشگري مي‌تواند به‌طور مستقيم در توليد و تجارت ديگر خدمات (نظير حمل‌ونقل، هتلداري و…) تـاثير بگـذارد. با این همه تا زماني كه مشكلاتي چون مشخص نشدن سهم بخش خصوصي، كمبود فضاهاي اقامتي، نداشتن تعريفي معين از اقتصاد گردشگري، سرعت عرضه خدمات گردشگري، وضعيت حمل‌ونقل هوايي ايران، تمركز سياست‌گذاري، گسترش گردشگري داخلي، شكسته شدن انحصار دولت در گردشگري و… برطرف نشود، نمي‌توان اميدوار بود كه تحولات بنياديني در گردشگري ايران پديدار شود.