به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نخستین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در سال جدید، عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از رفع تحریم‌ها موردبررسی قرار گرفت.

در این نشست سید رضا نخلی، گزارش عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در ایران از منظر مجامع بین‌المللی را ارائه کرد و گفت: «امنیت سرمایه‌گذاری به‌تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وابسته است. آمار و اطلاعات سازمان‌های جهانی در مورد اقتصاد ایران بسیار دقیق‌تر از تحلیل‌ها و آمارهای داخلی است که شرایط را برای جذب سرمایه‌های خارجی دشوار و خروج سرمایه از کشور را آسان کرده است.»

وی افزود: «آمارها نشان می‌دهد که رتبه ایران ازنظر شاخص آزادی اقتصاد در سال ۲۰۰۷، ۱۵۱ بود که تا سال ۲۰۱۶ به ۱۷۱ رسید و امسال به ۱۵۵ رسیده است؛ این نشان‌دهنده اقدامات مثبت دولت برای رسیدن به ثبات اقتصادی است.»

راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی

در ادامه ابوالفضل عباسی کارشناس کمیسیون، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برگزاری نشست‌های چندجانبه، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، توجه به بخش‌های استراتژیک، بهبود قوانین و مقررات، مدیریت کمک‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور، سیاست ارزی باثبات، ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی برای پاسخگویی به سوالات و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت کمک‌های خارجی دانست.

پیشنهادهای کمیسیون برای تقسیم‌کار ملی

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، رفع نشدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها را بر کلیه مسائل اقتصادی، تاثیر گذار دانست و گفت: «غیر از چندین بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است. بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه الویت بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود.»

وی با اشاره به نامه رئیس‌جمهور و درخواست از بخش خصوصی پیرامون موضوع «تقسیم‌کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال» گفت: «کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در پاسخ به درخواست ریاست جمهوری، برنامه‌های مختلفی را ارائه می‌دهند که کمیسیون سرمایه‌گذاری هم برنامه‌های لازم در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به هیات رئیسه اتاق منتقل خواهد کرد.»

مستوفی برخی از پیشنهادی کمیسیون را به این شرح اعلام کرد: «ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های منطقه ای و بررسی اسناد بالادستی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در مجلس، ثبات در سیاست‌ها و عدم‌تغییر قوانین در قوای سه‌گانه، تسهیل در نقل‌وانتقال پول، کاهش تصدی‌گری دولت، شفافیت در مالکیت شرکت‌ها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نظارت بیشتر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده در ایران»

روی جذب منابع فاینانس تمرکز شود

مهدی پور قاضی از پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: «سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند مدیریت، فنّاوری و سرمایه را هم‌زمان به کشور بیاورد، با توجه به شرایط موجود در فضای بین‌المللی و آمارهای خارجی و داخلی، سخت به ایران وارد می‌شود.»

وی افزود: «پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون، روی منابع فاینانس و چگونگی جذب آن‌ها برای پروژه‌های بخش خصوصی متمرکز شود تا نتایج کوتاه و میان‌مدت آن را در اقتصاد شاهد باشیم.»