این افزایش سهم سرمایه در گردش نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی و بانک‌ها بیشترین توجه خود را به حفظ وضع موجود و تولید و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی معطوف کرده‌اند و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، حقوق و تامین هزینه‌های روزمره مهم‌ترین دغدغه واحدهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۲.۳۹هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱.۱۳هزار میلیارد تومان (معادل ۵.۳درصد) افزایش داشته است. به گزارش «تعادل»، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سهم سرمایه در گردش از ۶۳درصد سال ۹۴ به ۷۰.۷درصد در سال۹۶ رسیده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین سال جاری مبلغ ۱۵.۸۴هزار میلیارد تومان معادل ۷۰.۷درصد کل تسهیلات پرداختی است. این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱.۲هزار میلیارد تومان معادل ۸.۲درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین سال جاری معادل ۶.۶۸هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۴۲.۲درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی به صنعت بوده است. ملاحظه می‌شود از ۷.۸۳هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۳درصد آن (مبلغ ۶.۶۸هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده ه بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

۴۲ درصد منابع برای بخش خدمات

بخش‌های اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات، صنعت، بازرگانی، ساختمان و کشاورزی بوده‌اند و در بخش خدمات ۹.۴۵هزار میلیارد تومان، در بخش صنعت ۷.۸۲هزار میلیارد تومان، در بخش بازرگانی ۲.۳۷هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان ۱.۳۷هزار میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود ۱.۳۵ هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

سهم ۳۵ درصدی صنعت

تعداد ۷۴۶۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۱.۰۵میلیارد تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۸۴۸۴۹فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۱۱۰میلیون تومان پرداخت شده است.

سهم ۶ درصدی کشاورزی و ساختمان

در بخش کشاورزی با رقم ۱.۳۵ هزار میلیارد تومان برای ۲۸۹۲۹ فقره تسهیلات، سهم درصدی از کل تسهیلات داشته است. بخش ساختمان نیز با رقم ۱.۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۲۳۹۴ فقره وام سهم ۶درصدی از کل تسهیلات داشته است. بخش بازرگانی نیز با رقم ۲.۳۷ هزار میلیارد تومان برای ۲۰۵۰۶ فقره تقاضای وام سهم ۱۰.۶درصدی از کل تسهیلات داشته است.

۳.۱۹ هزار میلیارد تومان برای امور توسعه‌ای

۳.۱۹ هزار میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه‌یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه‌یی از کل تسهیلات فروردین ۹۶ معادل ۱۴.۲درصد کل وام‌های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم ۷۰.۷درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانک‌ها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایه‌های بزرگ و بلندمدت برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.

بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

۵۴۸ هزار میلیارد تومان برای ۸.۸ میلیون فعال

در حالی که مدیران بانکی اعلام کرده بودند که هدف پرداخت تسهیلات در سال ۹۵ ارائه ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات است اما در عمل سیستم بانکی توانست ۵۴۸هزار میلیارد تومان و ۸۸هزار میلیارد تومان بیش از آنچه اعلام کرده بود را به ۸.۸میلیون متقاضی وام پرداخت کند و تحقق این تسهیلات معادل ۱۹درصد بیش از برنامه اعلام شده است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۳۱.۴درصد افزایش داشته است اما برخی کارشناسان با اشاره به این رقم بی‌سابقه در یک‌سال پایانی دولت یازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری، معتقدند این موضوع به این معناست که بانک‌ها تمام توان خود را برای پرداخت وام انجام داده‌اند و در سال ۹۶ فشار زیادی را برای پیگیری مطالبات، تجهیز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تحمل خواهند کرد و از آنجا که ترکیب سپرده‌ها به سمت رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت و کاهش سپرده بلندمدت تغییر کرده است لذا تامین منابع برای بانک‌ها با نرخ سود ۱۵درصدی کاری دشوار خواهد بود و این موضوع بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۶ تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

بررسی آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱هزار میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷هزار میلیارد تومان معادل ۳۳.۳درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سهم وام سرمایه در گردش از ۶۳درصد سال ۹۴ به ۶۴درصد در سال ۹۵ رسیده است به‌طوری‌که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۷درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی تنها به بخش صنعت است. بر اساس این گزارش از ۱۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳درصد آن (مبلغ ۱۳۲هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ است. در بخش هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵، مشاهده می‌شود تعداد ۳۲۴هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۴میلیون و ۴۶۳هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۹میلیون تومان پرداخت شده است.

اما از حدود ۸میلیون و ۸۰۰هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲۴ هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود ۱۳۲هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از ۸۲درصد منابع این حوزه را در برمی‌گیرد. در مجموع ۸.۸میلیون فعال اقتصادی در سال ۹۵ تسهیلات دریافت کرده که متوسط هر وام معادل ۶۲ میلیون تومان بوده است و روی هم رفته ۵۴۸هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

۴۰ درصد منابع برای بخش خدمات

اما در بخش‌های دیگر در حوزه کشاورزی حدود ۴۶ هزار و ۶۷۸میلیارد تومان به یک‌میلیون و ۷۷۲هزار فقره، در بخش ساختمان ۵۰هزار میلیارد تومان و در قالب یک‌میلیون و ۱۰۵هزار فقره، در بخش بازرگانی ۷۲هزار میلیارد تومان به یک‌میلیون و ۱۲۵هزار فقره و همچنین در بخش خدمات ۲۱۷هزار میلیارد تومان به ۴میلیون و ۴۶۳هزار فقره تسهیلات ارائه شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

۸۶ هزار میلیارد تومان برای امور توسعه‌ای

۸۶ هزار و ۳۸۵میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه‌یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه‌یی از کل تسهیلات سال ۹۵ معادل ۱۵.۷درصد کل وام‌های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم ۶۴درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. در این رابطه ضرورت دارد به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

رشد بی‌سابقه در سال ۹۵

شبکه بانکی در سال گذشته حدود۵۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است این رقم حکایت از رکوردشکنی تسهیلات‌دهی نسبت به سال‌های گذشته دارد و کمرنگ بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می‌دهد پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ با مجموع رقم ۵۴۸هزار میلیارد تومان بسته شده است این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۴ که در کانال ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، نزدیک به ۱۳۰هزار میلیارد تومان افزایش دارد و رشدی بیش از ۳۱درصد را ثبت کرده است. این در حالی است با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها از جمله سرمایه و بیمه مطرح می‌شود، اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به‌طوری که در حال حاضر بالغ بر ۸۰درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدی‌تر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شده است.

نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانک‌ها قفل شده خود می‌تواند، عاملی باشد که در صورت فشار در بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بالاتر آنها به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند. موضوعی که به خوبی در صورت‌های مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است. بر این اساس همان‌طور که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشته‌اند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانک‌ها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانک‌ها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژه‌یی برخوردار است.