براساس یک طرح آزمایشی که از سوی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران مطرح شده، مقرر شد تا زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت پایلوت اجرایی شود. از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت نیز براساس توافقی متقاعد شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت شارژ مالی قرار دهد. مطالعه برای ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط یکی دیگر از مواردی است که برای رونق این بخش در دستور کار قرار گرفته، به‌طوری که براساس طرح پیش‌بینی شده مقرر شد تا ۵/ ۵۱ درصد سهام این بانک به دولت و ۵ درصد سهام آن به برخی بانک‌ها اختصاص یابد و سهام باقیمانده به‌صورت سهامی خاص عرضه شود.

تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی موردتوجه قرار گرفته که راه‌اندازی بازار SME‌ها و بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در فرابورس فرصت مناسبی برای تامین مالی این بنگاه‌ها به‌شمار می‌رود. SME‌ها که در چند سال‌ اخیر به دلیل رکود سنگین، کاهش مصرف کالاهای تولیدی، عدم تامین منابع مالی، وجود ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصادی، عدم تامین مالی طرح‌های در دست اجرا و غیر اقتصادی شدن این طرح‌ها با مشکلات بی‌شماری دست به گریبان هستند، در حالی مورد توجه قرار گرفته‌اند که حدود ۲۴ درصد سرمایه و ۴۱ درصد اشتغال ایران را به خود اختصاص داده‌اند. بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران هم به دلیل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمینه کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش نرخ بیکاری در چند سال اخیر محور اصلی بحث و بررسی قرار گرفت. در بررسی‌های صورت گرفته سه مسیر برای حمایت از این واحدها که سایر کشورها نیز در آن تجاربی دارند، مدنظر قرار گرفت. ایجاد واحد بانکی مستقل درخصوص کسب و کارهای بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه صنعت سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و مجزا کردن بازار بورس از جمله ابزارهایی هستند که برای بیرون آمدن SME‌ها از تنگنای تامین نقدینگی درنظر گرفته شده است.

ساختارها از کجا شکسته‌اند؟

ساختار مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل ۱۰ مشکل با چالش‌هایی همراه شده است؛ ۱-کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش نسبت به واحدهای بزرگ، ۲- مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ۳-ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید SME‌ها، ۴-نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، ۵- داشتن درآمد پایین، ۶- عدم توان ارائه وثیقه به بانک‌ها، ۷- عدم توان استفاده از بازار سرمایه، ۸- نبود آگاهی و تخصص مالی لازم، ۹- پراکندگی جغرافیایی بیشتر نسبت به کسب‌وکارهای بزرگ و ۱۰- عدم قدرت چانه‌زنی بخشی از این چالش‌ها محسوب می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت مشکلات این واحدها به حدی است که عمدتا نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب وکار طی کنند، بنابراین بخشی حذف و بخشی در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند. این مکانیزم معیوب به دلیل وجود موانعی چون عدم کفایت مالی رخ می‌دهد.

چگونگی بازسازی کوچک و متوسط‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۸ درصد از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. اما با وجود این موضوع سهم بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت آنها به شمار می‌رود. تحلیلگران یکی از دلایل این امر را فقدان ساز و کار هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند. این در حالی است که گزارش‌های فصلی پایش محیط و کسب و کار نشان می‌دهد که مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین مالی از بازار غیررسمی» همواره در صدر موانع کسب و کار در ایران برشمرده می‌شوند. اما در گزارشی که از سوی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران ارائه شد، مهم‌ترین رویکردها برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق مواردی همچون نهادسازی و توسعه خدمات بانکی جدید و اختصاصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ایجاد بازار مجزا برای تامین مالی در بورس مطرح شد.

این سه مسیر در ایران و سایر کشورها قابل بررسی است.در زمینه‌هایی چون ایجاد واحد بانکی مستقل درخصوص کسب و کارهای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اداره خدمات به شکل بانک اختصاصی، کشورهای همچون مالزی، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، تایلند و پاکستان موفق عمل کرده‌اند. در امر توسعه صنعت سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، سرمایه‌گذارانی وجود دارند که با قبول مخاطرات و نقاط ضعف آنها را پوشش می‌دهند و البته خود نیز سود می‌برند. بیشترین تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشورهای آمریکا، کانادا و چین وجود دارند. این در حالی است که در ایران شرکت‌های خطرپذیر تعدادشان به صفر می‌رسد. اما در مسیر سوم که مجزا کردن بازار بورس، برای شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است ایران پیش قدم شده و استارت استفاده از این ابزار را زده است. در اغلب کشورهای در حال توسعه جهان از جمله کشورهای آسیایی نوظهور همچون هند و کره جنوبی، بازارهای مجزا در بورس‌ تشکیل شده و برای پذیرش و انجام معاملات سهام این شرکت‌ها با شرایط و تسهیلات خاص ایجاد شده است.

توسعه بازار برای تقویت SME ها

توسعه بازار نیز یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شود. اختصاص هفت هزار میلیارد تومان از منابع ۱۰درصدی ریالی صندوق توسعه ملی به SMEهای دارای بازار، اختصاص درصدی از اعتبارات بانکی به SMEها، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از سوی بورس با مشارکت نهادهای توسعه‌ای، هلدینگ‌های خصوصی و SMEها، اختصاص چهار هزار میلیارد تومان به تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارای توجیه اقتصادی و دریافت ۵۰۰ میلیون دلار وام ارزی توسط بانک صنعت و معدن و اختصاص به SMEهای دارای نیاز ارزی از جمله مواردی است که قابل پیگیری به نظر می‌رسد. در اوایل آذر ماه سال جاری نیز اتاق فکر اتاق تهران به بررسی چگونگی بهبود وضعیت بنگاه‌های مالی کوچک و متوسط پرداخته بود.

دو کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که نشست مشترکی درمورد راهکارهای تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها جدا از نظام بانکی برگزار کرده بودند در جمع‌بندی خود به استفاده از تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه رسیده بودند. راهکارهایی همچون فرهنگ‌سازی و توسعه وظایف این بنگاه‌ها از طریق ارائه تعریف یکسان از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه برای ثبت، رصد و ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از نفوذ فناوری‌های نو و تشویق بنگاه‌های دانش‌بنیان از سوی صندوق نوآوری، اجرای طرح سرباز صنعت در بنگاه‌های کوچک و متوسط به مدت یک سال و همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان دبیرستانی بدون الزام پوشش بیمه، تمرکز کلیه امور سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از جمله موضوعاتی بود که در اتاق فکر اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته است.