وزیر امور اقتصادی و دارایی از تداوم روند کاهشی نرخ سود در بازار بین‌بانکی خبر داد. به گفته علی طیب‌نیا، نرخ سود در این بازار با ثبت یک رکورد کاهشی دیگر به سطح 18 درصد رسیده است. با این حساب نرخ سود بین بانکی که ابتدای تابستان در سطح 5/ 29درصدی قرار داشت، هم اکنون با کاهش 5/ 11 واحد درصدی مواجه شده است. به گفته وزیر اقتصاد، جهت‌گیری اقتصادی بر متناسب‌سازی روند حرکت نرخ سود در بازار پول با نرخ تورم است.

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بازدید و برگزاری جلسه با هیات مدیره این سازمان بود. در این برنامه که به میزبانی محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات مدیره این سازمان برگزار شد، طی جلسه‌ای طرفین به بررسی شرایط بازار سرمایه و زمینه‌های رشد این بازار نسبت به کل اقتصاد پرداختند. به گزارش «دنیای اقتصاد» در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر کاهش نرخ سود بین‌بانکی رقم فعلی آن را 5/ 18 درصد و روند حرکتی آن را به سمت 18درصد عنوان کرد. بر همین اساس نرخ سود بین بانکی که ابتدای تابستان در سطح 5/ 29درصدی قرار داشت، هم اکنون با کاهش 5/ 11 درصدی مواجه شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از این سازمان گفت: یکی از فصل‌های با اهمیت برنامه دولت در کنار توجه ویژه به سیستم بانکی، توجه به بازار سرمایه بود. خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش دکتر طیب‌نیا موجب شد تا بالاترین رای در میان وزرای دولت به ایشان برسد. دکتر محمد فطانت با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشور‌های مقتدر و ابر قدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند، تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمع‌آوری پول‌های ریز کرده و امکان تامین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه در پایان برنامه 5 ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به 240 هزار میلیارد تومان برسد، ابراز کرد: امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصا در فرابورس هستیم. وی در ادامه بیان کرد: در بخش صندوق‌ها اتفاقات خوبی روی داده است به گونه‌ای که امروز سرمایه صندوق‌ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که صندوق‌ها همواره پشتوانه خوبی برای بازار صکوک و بازار سرمایه به شمار می‌روند. فطانت همچنین افزود: امروز به پشتوانه صندوق‌های راه‌اندازی شده نرخ موثر به 19 درصد رسیده و این امکان فراهم شده است تا هیچ اوراقی در بازار سرمایه بدون فروش باقی نماند. در همین زمینه تاکنون در حدود 4 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد ثبت هزار میلیارد تومان دیگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص عملکرد بورس در حوزه انرژی همچنین بیان کرد: در بخش انرژی بیش از هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته شده یا در حال معامله است. در بخش نفت از طریق صکوک شاهد عرضه 200 میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ 21 درصد هستیم.

عضو شورای عالی بورس یکی از اتفاقات مهم سال جاری بازار سرمایه را جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دانست و گفت: در بحث ذرت 6800 کشاورز کد سهامداری دریافت کرده‌اند که پیش بینی می‌شود این روند در بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر نیز اعمال شود. وی همچنین بیان کرد: در بخش ابزار‌ها در سال گذشته اوراق استصناع در بازار معرفی شد. اوراق رهنی نیز از دیگر ابزارهایی که است که می‌تواند بخش بازار مسکن و صکوک را متحول سازد که هم اکنون دستورالعمل‌های آن تدوین و ابلاغ شده است و شاهدیم که اولین اوراق رهنی به عدد 300 میلیارد تومان از طریق بانک مسکن در بازار عرضه خواهد شد. در همین خصوص امیدواریم بتوانیم بازار بدهی را هم تراز با بورس داشته باشیم و بتوانیم توسعه در این بخش را نیز شاهد باشیم.

فطانت همچنین درخصوص بورس تهران بیان کرد: از نیمه اول دی ماه تا کنون بازار سهام شاهد رشد شاخص 24 درصد بوده است. با وجود اینکه این روزها به پایان ماه نزدیک شده و زمان تسویه معاملات اعتباری را پیش‌رو داریم اما چشم‌انداز‌های روشنی پیش روی بورس تهران دیده می‌شود و امید است گزارش‌های مثبتی را از سوی شرکت‌ها شاهد باشیم. وی همچنین درخصوص زیرساخت‌های بازار سرمایه بیان کرد: در بخش زیرساخت‌ها فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته است که برخی از دستاوردها رونمایی شده است. با وجود اینکه در گذشته با افزایش حجم معاملات شاهد بازدید تراکنش‌ها به‌صورت لحظه‌ای نبودیم، اما امروز بسیاری از این مشکلات برطرف شده است. وی در پایان بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی فصل جدیدی از فعالیت‌ها را در پسابرجام آغاز کرده و شاهد تعامل بیشتر میان بخش‌های مختلف اقتصادی با بازار سرمایه باشد.

کاهش نرخ سود بین بانکی

در ادامه این نشست علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: بر اساس گزارش‌ها، ایران در سال آینده بین کشورهای برتر منطقه قرار می‌گیرد؛ زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است؛ به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم‌ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می‌دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران باشد؛ زیرا بازدهی آنها از تورم کمتر است. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 5/ 29 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 5/ 18 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 5/ 11 درصد کاهش داشته است.

اظهار‌نظر مدیران بانکی به عدم ادامه نرخ‌های سود کنونی

طیب‌نیا گفت: قریب به اتفاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی‌ها امکان‌‌پذیر نیست و شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ‌های کنونی را ادامه داد. طیب‌نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر‌ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی‌ماه به 4/ 9 درصد کاهش یافته است. به گفته وی، با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی‌تواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد.

طیب‌نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود، دارایی‌ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد؛ اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت، گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود. وی توسعه بازار بدهی به‌صورت جدی را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: در یک ماه باقیمانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد؛ ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک‌های بدهکار به‌عنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

طیب‌نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می‌کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره‌کنندگان به این امر اشاره می‌کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود. وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم، گفت: از یک طرف به دلیل تحریم‌ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت‌هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه‌ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت؛ به‌نحوی‌که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.

طیب‌نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو‌گانه‌ای داشتیم؛ به‌نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی‌های شرکت‌ها را سه برابر کرده بود و این می‌توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند؛ اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 8/ 6 درصد و در سال 92 به منفی 9/ 1 درصد رسید که آثارش در صورت‌های مالی بنگاه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرد، در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی‌هایی همراه بود و البته حساسیت‌های خاصی هم برای آن وجود داشت. وی با بیان اینکه به‌صورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست، گفت: مدیران دولتی مسوولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می‌کند؛ اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسوولیت مدیران دولتی است. به گفته وی در شرایط پیچیده‌ مذاکرات هسته‌ای طرف غربی که تحریم‌ها را عامل فشار بر اقتصاد کشور ما می‌دانستند زمانی که امتیازی به ایران می‌دادند و شاخص بورس نیز مثبت می‌شد از این مساله بهره‌برداری می‌کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی اما خود انتظام است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم و مسوولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم ولی با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می‌یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است. وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسوولیت شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت‌های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود. بنابراین حجم معاملات به شکل معنا‌داری توسعه یافت. 

تنوع در سبد دارایی‌های خانوارها 

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در گذشته دارایی‌های مالی سهمی در دارایی‌های خانوارها داشت، گفت: دارایی‌ها به مرور زمان متنوع شدند و شاهد دارایی‌های جدید در بازار سرمایه هستیم، ضمن اینکه بورس‌های کالایی و انواع بورس‌ها نیز شکل گرفتند. این در حالی است که هیچ نهاد دیگری را نمی‌توان در اقتصاد کشور پیدا کرد که در 10 سال گذشته به اندازه بازار سرمایه توسعه یافته باشد. طیب‌نیا تصریح کرد: سیستم بانکی هنوز نقش اصلی را در اقتصاد ایران دارد، این در حالی است که ماموریت اصلی نظام بانکی در نظام‌های پیشرفته به‌طور عمده تامین مالی کوتاه مدت است و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به عهده بازار سرمایه است. 

تامین مالی 800 هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه 

طیب‌نیا همچنین سهم و میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تاکنون 800 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی‌دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به‌طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود. وی درخصوص نتایج سفر اخیر هیات اقتصادی دولت به ژاپن گفت: در این سفر قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری با کره ای‌ها برای تامین مالی آماده امضا است. به گفته طیب‌نیا، شرایطی فراهم شد که تامین مالی خارجی را به‌صورت جدی داشته باشیم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اولویت‌های دولت است. ضمن اینکه موافقتنامه‌هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است. وی در پایان گفت: با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه‌های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها خواهیم دید.