۱- اولین مساله برداشتن موانع تجاری است که در چند سال گذشته راه نفس اقتصاد ایران را گرفته است. اگرچه از همان ابتدا نیازی به این موانع نبود و سیاستگذار با برداشتی نه چندان جامع از نفس تجارت این موانع را گذارده بود، اما فردای توافق دیگر علت گذاردن این دست‌اندازها برای صادرکنندگان و واردکنندگان از بین رفته است و باید سریعا تجارت به حال عادی خود برگردد. بسیاری از تحدیدهای اعمال‌شده با نفس حقوق و آزادی انسان‌ها در تعارض آشکار است. به‌عنوان مثال واردات اقلامی امروز ممنوع شده است که هیچ مانع شرعی و قانونی برای مالکیت آنها نیست؛ اما به‌دلیل شرایط خاص متولیان تجارت آنان را ممنوع کرده‌اند. دولت در جایگاهی نیست که به افراد بگوید حق دارند چه کالایی را مصرف کنند و چه کالایی را مصرف نکنند. حتی برخی محدودیت‌هایی که در حوزه تعهدات صادراتی و وارداتی امروز اجرا می‌شود نیز نقض اصل مالکیت خصوصی است. سیاستی که با اصول همخوانی نداشته باشد، برای جامعه نیز مطلوب نیست.

۲- اقدام فوری دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، یکسان‌سازی نرخ ارز است. حذف ارز ۴۲۰۰ که البته توافق بشود و نشود، باید برای کاهش تبعات آن و تقلیل تورم هرچه زودتر انجام شود و بعد از آن یک کاسه شدن بازارها برای رسیدن به نرخ متعادل و بدون ایجاد انگیزه‌های انجام آربیتراژ.

۳- در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی رشد می‌کند، وسوسه تثبیت اسمی نرخ ارز بین تصمیم‌گیرندگان و مداخله در بازار ارز بیش از گذشته می‌شود. این امر موجب می‌شود تا تولید داخلی قدرت رقابت خویش را در مقابل کالای خارجی از دست دهد. یکی از جنبه‌های مثبت پس از کاهش درآمد ارزی، آن بود که این فرآیند معکوس شد و باعث شد تا تولید داخل اگرچه از درآمد نفتی محروم باشد، اما قدرت رقابتی بیشتری را کسب کند و از این منظر رشد یابد. با افزایش درآمد ارزی، این مزیت می‌تواند دستخوش تغییر شود و سیاستگذار باید از تثبیت اسمی نرخ ارز پرهیز کند. به جای آن سیاستگذار باید از تثبیت واقعی نرخ ارز دفاع کند. از این رو با یک سیاست ارتباطی قوی خود را متعهد به تغییر نرخ اسمی ارز متناسب با تورم کند و این سیاست را به شکلی شفاف عیان کند.

۴- محدود ساختن تقاضا ذیل حساب سرمایه، با ممنوعیت عملی نمی‌شود. در صورت باز شدن بازار ارز و شفاف شدن تراکنش‌های ارزی، می‌توان با وضع مالیات، میزان تراکنش‌های این بخش را مدیریت کرد. بنابراین ضمن باز شدن امکان داد و ستد در بازار ارز، می‌توان ابزار مالیاتی را برای اثرگذاری بر بازار مانند سایر کشورها به‌کار برد.

۵- در گام آخر، سیاستگذار باید به درجه‌ای از ثبات پولی و لنگر کردن انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مرسوم ذیل سیاست‌های پولی دست یابد که برای کنترل تورم نیازی به مداخله در بازار ارز نداشته باشد. از این رو بانک مرکزی باید در جهت لنگر کردن انتظارات با ابزار هدف تورمی به کسب اعتبار بیشتر در فضایی که حاصل از توافق و افزایش درآمد ارزی است، نائل آید. به این شکل بدون نگرانی از تحولات بازار ارز، قادر است تا تورم را کنترل کند و نرخ ارز دیگر امری حیثیتی نخواهد بود.