استفاده از ارز متقاضی بالاخره از این هفته استارت می‌خورد. وزیر صمت از ثبت‌نام ارز متقاضی از این هفته خبر داد و البته سازوکار اولویت‌بندی ثبت‌سفارش را نیز توضیح داده است. آنچه از سخنان علیرضا رزم‌حسینی بر می‌آید، مسیر واردات با ارزهای صادراتی صادرکنندگان نیز هموار شده و قرار است آن دسته از صادرکنندگانی که از سال ۹۸ همچنان تعهد ارزی دارند از محل این تعهد، مجوز واردات کالاهای اولویت‌دار را دریافت کنند. اما در همین راستا بانک مرکزی نیز نحوه استفاده از ارز اشخاص را تشریح کرده است. البته هنوز دستورالعمل رسمی درباره شیوه بازگشت ارز صادراتی صادر نشده و قرار است این بار رئیس‌جمهوری مستقیما پا به میدان بگذارد و این بخشنامه را ابلاغ کند. در عین حال توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد نحوه استفاده از ارز اشخاص به گونه‌ای با آنچه پیش از این در مورد این موضوع شنیده‌ایم، فرق دارد. عبدالناصر همتی گفته است که منشأ ارز باید در واردات مشخص باشد. این در حالی است که این رویه پیش از این نیز جاری بوده و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند اگر منظور از استفاده از ارز اشخاص، چنین رویه‌ای باشد، گشایش جدیدی اتفاق نیفتاده است. به‌نظر می‌رسد هدف تجار از استفاده از ارز اشخاص، واردات بدون انتقال ارز است که با آنچه همتی می‌گوید، در تناقض است. البته رئیس کل بانک مرکزی پیش از این هم اعلام کرده بود که واردات بدون انتقال ارز را قبول ندارد، چراکه ممکن است خروج سرمایه اتفاق افتاده باشد. بنابراین درخصوص استفاده از ارز اشخاص بین تجار و سیاست‌گذار اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که تا ابلاغ دستورالعمل این تصمیم‌ها از سوی حسن روحانی، ادامه خواهد یافت. همتی به روند استفاده از شیوه واردات در مقابل صادرات هم اشاره و عنوان کرده است که تجار باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به‌صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند.
در همین راستا رئیس اتاق ایران نیز عنوان کرده است که صادرات قاچاق با اجرای طرح‌های آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از ارز متقاضی قابل کنترل خواهد بود. موضوع قاچاق معکوس از دو سال پیش و به دنبال سیاست‌های ارزی اعمال شده به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است.
اواخر هفته گذشته اصرار فعالان اقتصادی مبنی بر تسهیل مسیر واردات در مقابل صادرات به نتیجه رسید و سیاست‌گذار از موضع خود در این باره عقب نشینی کرد تا ورود ارز به کشور تسهیل شود. تجار ایرانی همواره بر تسهیل این رویه تاکید داشتند و آن را سریع‌ترین راه ورود ارز می‌دانستند. در آخرین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران نیز از واردات در مقابل صادرات به عنوان راهکار موثر برای ورود ارزهای صادراتی به کشور یاد شد تا بالاخره ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شامگاه ششم آبان به تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان و استفاده از ارز متقاضی برای واردات چراغ سبز نشان داد. البته آنچه برآیند این جلسه بود، ابهاماتی داشت که به گفته فعالان اقتصادی تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های آن نمی‌توان در مورد مثمرثمر بودنش نظر داد. حال با گذشت ۵ روز از این تصمیم، مقامات مسوول هر یک به‌صورت مبهم و جسته و گریخته، دراین‌باره صحبت می‌کنند. استفاده از ارز متقاضی موضوعی است که طی ۲سال اخیر دستخوش ممنوعیت و محدودیت‌های زیادی شد. ارز اشخاص یا همان ارز متقاضی شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده از آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد اما بر اساس بخشنامه اردیبهشت‌ماه امسال بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شد. البته این ارز برای برخی از گروه‌های کالایی قابلیت استفاده داشت اما بانک مرکزی به‌رغم ابلاغ بخشنامه خود، چندان روی‌خوشی به استفاده از این ارز نشان نداد. حال با تصمیم جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، از یک‌سو وزیر صمت خوشبینانه به رویه استفاده از ارز اشخاص نگاه می‌کند؛ اما از سوی دیگر بانک مرکزی همچنان بر سر مواضع سابق خود باقی مانده و واردات بدون انتقال ارز را قبول ندارد. سوالی که دراین‌باره به ذهن متبادر می‌شود و با ابلاغ بخشنامه جدید به آن پاسخ داده خواهد شد این است که استفاده از ارز اشخاص به چه معناست و چگونه می‌توان با ارز اشخاص یا متقاضی که به‌نظر می‌رسد نتیجه استفاده از آن واردات بدون انتقال ارز است، به شیوه بانک مرکزی عمل کرد؟
اولویت‌بندی ثبت‌سفارش‌ها
وزیر صمت از ثبت‌نام ارز متقاضی از این هفته خبر داده است. علیرضا رزم‌حسینی اعلام کرده است که از این هفته، به‌دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت‌سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است. بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت‌سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت‌سفارش قرار دادیم.
وی ادامه داد: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند کالا وارد کنند و علاوه براین صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویت‌دار را دریافت کنند که این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تامین شود.
رزم‌حسینی افزود: در هفته‌های گذشته با تشکل‌های بخش خصوصی هم‌اندیشی داشتیم و تا ماه‌های پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش کالاهای وارداتی خواهیم بود. وزیر صمت ادامه داد: سامانه‌های معاملاتی یکی از مسیرهای کاهش حضور فیزیکی افراد است، زیرا بوروکراسی اداری مخل توسعه کشور است و ما در وزارت صمت تلاش کردیم این بوروکراسی‌ها را حذف کنیم تا مسیرهای تولید و تجارت را آسان‌تر کنیم. اگر بخش خصوصی اشکالاتی در سامانه توسعه تجارت الکترونیکی می‌بیند حتما به وزارت صمت اطلاع دهد.
وی درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است گفت: کالاهای وارداتی ۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌مانند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و سپس از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند. رزم‌حسینی افزود: براساس سیاست جدید، به متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.
بخشنامه را رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند
«این‌بار رئیس‌جمهور بخشنامه شیوه بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ می‌کند»؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این خبر را اعلام کرده و با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفته است: ما پیش از این نیز روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم؛ اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا سریع ارز به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانه‌ها تخصیص یابد؛ ثانیا دیگر شاهد مواردی همچون خالی‌فروشی و ادعاهای خلاف واقع در آن نباشیم که این مقررات به زودی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است: تامین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را دراختیار واردکننندگان قرار دهند. بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به‌صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می‌شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
وی اظهار کرده است: ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تاکید کردیم که ثبت‌سفارش باید برمبنای آورده‌ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم، مدیریت شود و از این طریق مشکلات برطرف می‌شود. همتی درخصوص کالاهای دپو شده در گمرکات هم گفته است: یکسری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می‌شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.
راه گریز از قاچاق معکوس
تسهیل واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی همواره مورد توجه بخش خصوصی بوده است. به گونه‌ای که در آخرین بسته پیشنهادی کمیته ارزی اتاق ایران به این موضوع اشاره شده است. بخش خصوصی در این بسته پیشنهاد کرده بود که واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
حال رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جدیدترین اظهار نظر خود بیان کرده است: با اجرای طرح‌های آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از ارز متقاضی با حمایت دولت و همکاری بانک مرکزی موضوع صادرات قاچاق نیز کنترل می‌شود. غلامحسین شافعی با بیان این مطلب در کمیته پایش صادرات که با حضور وزیر صمت برگزار شد، افزوده است: صادرات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی برای فرار از تعهدات ارزی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بوده است که با همکاری بانک مرکزی و آزادسازی واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی، می‌توان امیدوار بود این موضوع کاهش یابد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت واحد مرزی کشور تصریح کرده است: تسهیل صادرات از مرزها و خروج سریع محموله‌ها باید مد نظر قرار بگیرد، نباید هیچ محموله‌ای در مرزهای کشور معطل بماند. وی با بیان اینکه صادرات کار آسانی نیست، گفت: رقبای بین‌المللی سرسختانه کار می‌کنند، صادرات به خصوص در این شرایط کشور کار بسیار سختی است و صادرکنندگان نیازمند تعامل و پشتیبانی‌های دولت و بانک مرکزی هستند. با ایجاد باور همگانی و نگاه سالم دست در دست هم دهیم و صادرات را افزایش بدهیم.
