شکاف جنسیتی در طول تاریخ وجود داشته و امروز و دیروز ایجاد نشده است. اکثر جوامع در طول تاریخ نیازمند کار فیزیکی شدید بوده‌اند تا بتوانند معاش خود را از راه‌هایی نظیر شکار و جنگاوری تامین کنند. از سوی دیگر، همین فعالیت‌ها نیز سبب می‌شده است که جمعیت مردان کاهش بیاید، چرا که جمعیت قابل‌توجهی در حین انجام شکار یا در جنگ‌ها کشته می‌شدند. بنابراین، نسبت جمعیتی در جامعه بهم می‌خورده است و جمعیت زنان به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر بوده، و در عین حال زنان نمی‌توانستند به اندازه قدرت بدنی یک مرد در شکارها مشارکت کنند یا در جنگ‌ها فتوحات داشته باشند. همین دو عامل موجب می‌شده است که مردان به عنوان نیروی کار با جمعیت کم مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
از سوی دیگر، زندگی بشر به لحاظ استفاده از منابع طبیعی تفاوت چندانی با جوامع حیوانی نداشته است. همانطور که در مدلسازی رشد اقتصادی مالتوزین هم اشاره می‌شود، جوامع انسانی تا جایی امکان رشد می‌یافتند که منابع محدود تولید غذا اجازه می‌داده و راهی برای ارتقای بهره‌وری وجود نداشته؛ فلذا رفتارهای بشری در تصاحب عوامل تولید و منابع طبیعی به «تنازع برای بقا» تنزل می‌یافته است. لذا در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که ارتباط بین گروه‌ها و قبایل مختلف عمدتا از نوع «بازی با جمع صفر» بوده؛ به این معنا که بقای یکی، در گرو فنای دیگری بوده است. لذا با جنگ‌های متعدد، مرتبا غنایم را جابه‌جا می‌کردند و گروهی که می‌توانست پیروز جنگ باشد، با دسترسی به منابع تولیدی بیشتر، بقای خود و نسل بعدی خود را تضمین می‌کرد. معدود جوامعی هم که به‌واسطه تجارت و بازرگانی دارای ثروت انباشت می‌شدند، مانند فنیقی‌ها، به‌واسطه رفتارهای عجیب مانند قربانی کردن فرزندان در پیش پای خدایان، خود به دست خود منقرض می‌شدند.
البته که این رفتارهای عجیب را هم می‌توان به‌واسطه راهکاری برای از میدان به در کردن رقبای داخلی توضیح داد، چرا که گفته می‌شود بیشترین قربانیان در مواردی اتفاق می‌افتاد که شهری یا کشوری به دست گروهی فتح می‌شد، و گروه فاتح، پس از کشتار مردان در جنگ، برای آنکه نسبت به آینده اقتدار خود مطمئن باشند لازم بود نسل بعدی شهر مغلوب را هم از میان ببرند و برای آنکه این کشتار را در اذهان عمومی توجیه کنند، پسران شهر مغلوب را در پای خدایان قربانی می‌کرد. بدین ترتیب نسبت به ضعف و انقراض رقیب مغلوب اطمینان حاصل می‌شد. با این توضیحات، شکاف جنسیتی در طول تاریخ در میان زنان و مردانی اتفاق می افتاد که در واقع بازماندگان تمامی این خشونت‌ها و جنگ‌ها بودند.
اگر خشونتی را که در مجموع نسبت به پسران در طول جنگ‌ها یا قربانی شدن در پای خدایان اعمال می‌شد در نظر بگیریم، ملاحظه می‌شود موارد خشونت علیه زنان قابل درک و حتی قابل اغماض است. برای مثال، اجبار جوامع نسبت به مردان برای مشارکت ایشان در جنگ را به هیچ وجه نمی‌توان با اجبار نسبت به زنان برای پذیرش چندهمسری یا فرزندآوری‌های مکرر یکسان دانست. لیکن به هرصورت در میان افرادی که از تمامی این جنگ‌ها و خشونت‌ها جان سالم به در می‌بردند، به واسطه ناترازی جمعیتی و نیاز جامعه به نیروی کار شدید، قدرت چانه‌زنی به نفع مردان تغییر می‌کرد و لذا ایشان دست بالا را در قراردادهای اجتماعی داشتند. در مقابل این رفتارهایی که از مساله تنازع برای بقا و عدم بلوغ اجتماعی و رفتارهای تاریخی برمی‌خاسته است، پیامبران الهی در میان جوامع متعدد ظهور یافته‌اند که تلاش اصلی آنها برای بلوغ رفتاری و اجتماعی جوامعشان بوده است.
رفتارهای پیامبراکرم در اکرام زنان و دختران زبانزد مسلمین است. حتی داشتن چندین فرزند دختر و به‌ویژه حضرت فاطمه کبری(س) که نسل پیامبر اسلام از ایشان است، می‌تواند توسط معتقدین به نشانه‌های الهی امری در جهت فهماندن این مساله تلقی شود که حتی در میان اعراب صدر اسلام که قبیله و خون برایشان اهمیت ویژه‌ای داشت، از نظر دین اسلام وراثت خون از طریق فرزند دختر نیز ممکن است؛ چه آنکه حلقه اتصال افراد سادات در مذهب شیعه نیز به پیامبر اکرم، همگی از طریق حضرت فاطمه زهراست. در دین الهی مسیحیت، حضرت مریم دارای جایگاه ویژه است و از کودکی، هنگامی که برای عبادت به بیت‌المقدس برده می‌شود، نماد و سمبل شکستن سنت‌هایی بوده که در مقابل زنان وجود داشته، چرا که بهرغم آنکه سنت‌ها اجازه نمی‌داده‌اند که دختران در بیت‌المقدس زندگی و عبادت کنند لیکن حضرت مریم این سنت‌ها را می‌شکند و زکریا که پیامبر الهی بوده است نیز از او حمایت می‌کند.
در مجموع از رفتارها و شیوه زندگی پیامبران الهی آنچه برمی‌آید همگی در راستای ارتقای اخلاق در جوامعی بوده که با گرفتاری‌های هر روزه برای تامین معاش و بقا دست به گریبان بوده‌اند و امور اخلاقی فرصتی برای بروز و ظهور نداشته است؛ تا جایی که پیامبر اسلام می‌فرماید «انی بعثت لاتمم مکارم اخلاق» و هدف بعثت خود را «مکارم اخلاقی» معرفی می‌کند. در امر زنان نیز ادیان الهی همگی نسبت به جوامع زمانه خویش پیشرو و پیشقدم بوده‌اند. با انقلاب علمی در قرون ۱۶ و ۱۷، بشر توانست وارد عصر روشنگری شود، و با انقلاب تکنولوژی که از قرن ۱۸ آغاز شد، توانست وضع معاش روزمره خود را بهبود بدهد و از وضعیت اقتصادی مالتوزین که نتیجه قطعی آن تنازع برای بقا بود، رهایی یابد. با رشد تکنولوژی، نیاز به نیروی کار شدید کاهش یافت.
دیگر نیازی به شکار رودررو یا جنگ‌های پیاپی برای کسب غنیمت وجود نداشت، هرچند که با روش‌های پیچیده‌تری، طمع‌ورزی بشر برای کسب غنیمت و قدرت ادامه یافت. لیکن به‌جز جنگ‌های جهانی اول و دوم، خبری از قتل‌عام‌های سراسری وجود نداشت. با پایان یافتن دوره مالتوزین، دوره جدیدی از رشد اقتصادی آغاز شد که مستلزم سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بهره‌وری و مدیریت و قاعده‌مندی اقتصادی و سیاستی است. به مدد تکنولوژی و ماشین‌آلات، نیاز به کار فیزیکی شدید تقریبا در تمامی مشاغل از بین رفته است، و به جای آن قوه تفکر و هوشمندی نیروی انسانی جایگزین شده است. به دلیل نبود جنگ‌های فیزیکی و با پیشرفت‌های بهداشتی و پزشکی، نسبت جمعیتی بین زن و مرد به تعادل طبیعی خود رسید. به معنای دیگر، به همان نسبتی که در هنگام تولد فرزندان ممکن است جنسیت مونث یا مذکر به وجود آید، تقریبا به همان نسبت، جمعیت بزرگسالان نیز بین زنان و مردان تقسیم می‌شود.
این نسبت تقریبا یک به یک است. با این توضیحات، دیگر دلیلی بر توجه ویژه به بخشی از جامعه یعنی مردان وجود ندارد، چرا که مردان نیز همان‌قدر می‌توانند در تولید سهیم باشند که یک زن می‌تواند. البته، اگر مساله فرزندآوری را که زنان را دارای امتیاز ویژه برای بقای نسل می‌کند کنار بگذاریم، امروزه میان مردان و زنان به لحاظ تولید کالا و خدمات اقتصادی تفاوتی وجود ندارد. بهرغم اینکه عوامل نهادی برای تفاوت زندگی میان زنان و مردان از بین رفته است، پرسش این است که چرا در کشورهای درحال‌توسعه همچنان شاهد تفاوت‌های ساختاری بین حقوق زنان ومردان هستیم. با مطالب فوق‌الذکر واضح است این تفاوت ناشی از «مذهب» نیست (اگر مذهب و دین را تلویحا یکی بدانیم) چرا که ادیان الهی در مساله زنان همواره یک قدم جلوتر از عصر خود رفتار کرده‌اند و هرگز تن به درخواست‌های جامعه برای اعمال تفاوت نداده‌اند.
پیامبر اسلام (ص) زنان را اکرام می‌کرد، پس از فوت خدیجه کبری(س) تا جایی که توانست نسبت به تامین اجتماعی و معاش و امنیت زنانی که شوهرانشان را درجنگ از دست داده بودند همت ورزید (اگرچه در آن عصر تنها قرارداد اجتماعی برای تامین اجتماعی ازدواج بود و لذا آن ازدواج‌ها را نباید به یک رابطه جنسی تقلیل داد بلکه مساله تامین معاش و امنیت در اولویت بوده است)؛ پیامبر اسلام ارث را برای زنان به رسمیت شناخت، دیه را که در واقع جبران خسارت اقتصادی به فرد آسیب‌دیده است برای زنان به رسمیت شناخت. بهرغم اینکه ایشان در جنگ‌ها حضور نداشتند و نمی‌توانستند همپای مردان به شکار یا کسب غنیمت بروند؛ پیامبر زنان را در امر ازدواج مخیر دانست؛ همسرش ام‌سلمه به درخواست خود در یکی از جنگ‌های پیامبر لباس رزم پوشید و شرکت کرد، فرزندش فاطمه زهرا پس از وی در مسجد خطابه می‌خواند همانطور که نوه پیامبر، زینب کبری بی‌محابا در دربار خطابه می‌خواند.
در عمل، نه تنها هیچ منع اجتماعی در خانواده پیامبر برای زنان مشاهده نمی‌شود بلکه ایشان از افراد موثر اجتماع خود بوده‌اند. بنابراین، شیوه و منش ادیان الهی و پیامبران برخلاف رسوم و سنت‌هایی بوده که در جوامع جریان داشته است و در امر زنان، پیشرو و پیشقدم به حساب می‌آمدند. اگر مذهب را عامل استمرار و اصرار بر اعمال تفاوت بر حقوق زنان ندانیم، آیا ایدئولوژی را می‌توان عامل مسلط در استمرار این تفاوت‌ها دانست؟ اگر منظور از ایدئولوژی، ایدئولوژی انقلابی باشد که در انقلاب ۵۷ جریان غالب به رهبری امام خمینی بود، آنچه از شواهد برمی‌خیزد، حضور دوشادوش زنان انقلابی را در کنار مردان را نشان می‌دهد و این امر تا سطوح فرماندهی نیز پیش می‌رود. در سخنرانی‌های مرحوم شریعتی که عامل انگیزاننده انقلابیون بسیاری بوده است، نیز همواره سخن از یافتن جایگاه اصلی زنان به عنوان یک انسان موثر اجتماعی است و نه فردی که صرفا در خدمت همسر و فرزندآوری است.
تا جایی که مرحوم شریعتی، در توصیف فاطمه زهرا، وی را نه فقط همسر علی و مادر حسن و حسین و زینب و فرزند پیامبر، بلکه «فاطمه» معرفی می‌کند چه از نظر او که بعضا تئوریسین انقلاب خوانده می‌شود، «اینها همه هست و این همه فاطمه نیست؛ فاطمه، فاطمه است.» فاطمه، به عنوان یک انسان مستقل، آزاده، عاقل، و موثر در اجتماع. لذا در مجموع از رفتارهای انقلابیون و ایدئولوژی‌هایی که تئوری انقلاب ۵۷ را نشان می‌دهد، هیچ یک حتی به طور ضمنی تفاوت بین زنان و مردان را در حقوق و زندگی نه تنها تایید نمی‌کند بلکه به‌طور ضمنی بر ارتقای جایگاه زن تاکید داشتند. اگر مذهب و ایدئولوژی عامل استمرار و اصرار بر تفاوت حقوق زنان نباشد، آیا می‌توان سنت‌ها (یا تلویحا همان نهادها) را عامل استمرار این تفاوت‌ها دانست؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش مثبت است. آنچه در طول تاریخ موجب شد زنان در امور اجتماعی دست پایین را داشته باشند و ناگزیر در قراردادهای اجتماعی اعم از ازدواج و بهره‌مندی از ارث و دیه عواملی از قبیل عدم تعادل جمعیتی بین زن و مرد و نیاز به نیروی کار شدید برای تولید غذا و تامین امنیت بوده است که به‌مرور، تبدیل به قواعد جوامع بشری شد. به بیان داگلاس نورث (اقتصاددان و نوبلیست)، قواعد نوشته و نانوشته در جوامع بشری «نهاد» نام دارند. نهادها بر تمام امور اقتصادی و اجتماعی غلبه دارند یعنی نمی‌توان یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی را فارغ از نهادهای موجود در آن جامعه به صورت جامع و پایدار به انجام رساند.
نهادهایی که در طول تاریخ در مساله زنان ایجاد شده‌اند امروزه به واسطه رشد علم و تکنولوژی و تغییر ساختارهای تولید به تدریج از بین رفته‌اند هرچند که آثار ذهنی و انتزاعی آنها به صورت سنت‌های رسوب‌شده تا مدتها باقی می‌ماند. در جوامع توسعه‌یافته، برای زدودن آثار این رسوب‌های ذهنی، قوانینی نظیر «تبعیض مثبت برای گروه‌هایی که نمایندگان کمتری دارند یا Affirmative Actions» وضع شده‌اند. این قوانین کمک می‌کنند رسوبات ذهنی و سنتی هر چه سریع‌تر زدوده شوند و نهادهای جامعه مدرن که در آن تفاوت حقوق بین زنان و مردان یا هر گروه قومیتی و اقلیتی و مذهبی بلاموضوع است، جایگزین شوند.
البته گفتنی است حتی در جوامع درحال توسعه که چنین قوانین مدرنی در آنها وجود ندارد نیز به تدریج و در طول زمان همگرایی بین حقوق زن و مرد اتفاق می‌افتد؛ چرا که ساختارهای تولید تغییر کرده است و دیگر نیازی به زور بازو و تامین امنیت توسط یک فرد نیست و سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و نهادهای حافظ امنیت جایگزین افراد شده‌اند. لیکن باید توجه کرد اگر با استنکاف و اصرار بر روش‌های سنتی پیشین با این همگرایی مقابله شود، زمان بیشتری برای رسیدن به همگرایی صرف می‌شود و البته منابع کشور نیز بیشتر اتلاف می‌شود. امروزه در ساختار مدرن تولیدی هستیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم، هر ذهن هوشمند و خلاقی می‌تواند در فرآیند تولید مثمرفایده باشد. تاریخ عصر مدرن، نام و یاد زنده‌یادانی همچون مریم میرزاخانی را در خود ثبت و ضبط کرده است. لذا عقب نگه داشتن بخشی از جامعه به بهانه نابرابری در حقوق اولیه زندگی و ازدواج و قیمومیت و مالکیت، چیزی جز اتلاف منابع نیست و کشور را نسبت به جوامعی که این رسوبات را خیلی زودتر زدوده‌اند، عقب نگه می‌دارد و فرصت را برای تغییرات تدریجی از بین می‌برد.
