قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش سیاست پولی تاکید کرد که در اقتصاد کشور، محدودیت‌های تحریمی باعث بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارات تورمی می‌شود که به سرعت شکل می‌گیرد، اما به سختی از بین می‌رود. او حدود نیمی از تورم ایران را به انتظارات تورمی مرتبط دانست. به گفته او، هنگامی که یک دهه پیش نرخ تورم ۳۱درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش آماری روند تغییر مسیر تورم در سال جاری را نیز بررسی کرده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی معتقد است که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌‌پذیر نیست. او در همایش سالانه پولی و ارزی گفت: بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۰سال پیش، ۱۴درصد از تورم ۳۱درصدی ناشی از انتظارات تورمی بوده است. علاوه براین او تاکید دارد که حدود نیمی از تورم در ایران با انتظارات تورمی مرتبط است. این در حالی است که انتظارت تورمی به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل آن نیز بی‌اعتمادی و تجارب گذشته است.

عوامل ایجاد تورم در بخش عرضه و تقاضا

اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی در دومین روز از بیست‌ونهمین سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: برای کنترل تورم باید تمام بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. ابوالحسنی مولفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جست‌وجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران اشکالات ساختاری اساسی دارد و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و… به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود. قائم‌مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانک‌‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.

انتظارات تورمی؛ عامل مهم افزایش قیمت‌ها

عضو هیات‌عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار کرد: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی‌اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم. او تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌‌پذیر نیست و بررسی‌‌های بانک مرکزی نشان می‌‌دهد وقتی ۱۰سال پیش نرخ تورم ۳۱درصد بوده، ۱۴درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است. ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.

اضافه‌برداشت بانک‌‌ها از بانک مرکزی

ابوالحسنی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد انضباط بانک‌هاست، گفت: طبق قانون بانک‌‌ها برای اضافه‌برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در طی ماه های گذشته به نصف کاهش یافته است. این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌‌ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می‌رسیم و اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود. از این رو اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه موسسات و بانک‌‌های دارای ناترازی بالا، باید در دستورکار جدی قرار بگیرد. قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تصمیمات اتخاذشده در مجموعه دولت که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه‌ها باید به‌گونه‌‌ای اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقدینه‌‌خواهی بنگاه‌ها و فعلان اقتصادی پاسخ داده شود.

اثر انتظارات بر نرخ ارز

در بخش دیگری از این همایش، ناصر خیابانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، بر این نکته تاکید کرد که اگر اقتصاد درگیر شوک‌‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌‌های نسبی می‌‌تواند نوسان کند. او افزود: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه۷۰ علی‌‌رغم تجربه نظام‌‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌‌مان وجود داشته و لذا هم‌‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌‌های نسبی دیده می‌‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌‌هایی را در بازار انجام می‌‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالی است که طی همین دوره تورم به‌طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.

نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به‌دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال۱۳۹۷ درحالی‌‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰تومان به ۱۰هزار تومان حرکت می‌‌کند و این یعنی به‌‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آن‌چنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به‌دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌‌کند. بنابراین می‌‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌‌بینی نشود، نرخ ارز به‌صورت همگام با قیمت‌‌های نسبی می‌‌تواند نوسان کند. از این رو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌‌های ارزی خود باید به قیمت‌‌های نسبی توجه ویژه‌‌ای داشته باشد؛ زیرا تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.