به‌دنبال ریزش سنگین قیمت کالاها (از ژوئن 2014)، عمده اقتصادهای نوظهور که عموما وابستگی بالایی به خام‌فروشی دارند با مشکل جدی مواجه شدند. بر این اساس، آنها وارد «جنگ ارزی» شدند و با کاهش ارزش پول ملی خود، تلاش مفیدی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی انجام دادند؛ به‌طوری‌که در هشت کشور مورد بررسی «دنیای اقتصاد» فقط ریال ایران نسبت به نرخ تورم با افزایش ارزش همراه شده است. به این ترتیب، بورس تهران سنگین‌ترین زیان (30 درصد افت شاخص قیمت) را در دوره ریزش قیمت کالاها تجربه کرده است. اکنون انتظار می‌رود در ادامه با تخفیف در کنترل‌های سنگین بر نرخ ارز، بازار سهام نیز مشابه سنت همیشه با یک تاخیر زمانی از رشد نرخ ارز، منتفع شود.

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: موتور محرک اقتصاد جهانی بیش از یک سال است که توان پیشین خود را از دست داده است. بازارهای نوظهور که از اوایل قرن بیست و یکم و حتی در دوران بحران اقتصاد جهانی (سال‌های 2009-2008) کمک بسیاری به بهبود شرایط اقتصاد جهانی کرده بودند، در شراط کنونی به دنبال افت شدید قیمت جهانی کالاها با مشکل جدی مواجه شده‌اند. 

بر این اساس، عمده آنها رفتاری که از آن به‌عنوان «جنگ ارزی» نیز یاد می‌شود تلاش کرده‌اند با کاهش ارزش پول ملی خود، رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. در این میان، «دنیای اقتصاد» عملکرد بازارهای سهام این کشورها را به‌عنوان آینه اقتصاد آنها بررسی کرده است که نشان می‌دهد این اقدام توانسته زیان بازارهای سهام این کشورها را تا حدود زیادی تعدیل کند. این در حالی است که ارزش ریال در این مدت، نه تنها کاهش واقعی (با توجه به نرخ تورم) نداشته است، بلکه از تیر 93 تا شهریور 94 بیش از 7 درصد به ارزش آن افزوده شده است. انعکاس این موضوع در بازار سهام نیز مشهود است به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران حدود 30 درصد زیان را نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور عملکرد بسیار ضعیفی است. 

اثر با تاخیر بهای کالاهای صادراتی بر بورس
از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» که در گزارش‌های پیشین خود بارها بر این موضوع تاکید کرده بود، نشان می‌دهد همواره رابطه مستقیمی میان شاخص بهای کالاهای صادراتی و شاخص کل بورس با یک تاخیر زمانی وجود دارد. شاخص بهای کالاهای صادراتی که نمایانگر ضریبی از قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز در بازار داخل است برای پیش‌بینی وضعیت بورس تهران مهم ارزیابی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، سهم حدود 50 درصدی شرکت‌های کالایی در بازار سهام باعث می‌شود تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی به معنای افزایش نرخ فروش  شرکت‌های بزرگ بورس تهران باشد. 

مشابه این موضوع  در افزایش ناگهانی نرخ ارز در فاصله سال‌های 90 تا 91 کاملا مشهود است، به‌طوری که شاخص بهای کالاهای صادراتی که رقمی حدود 100 واحد را در پایان سال 90 در اختیار داشت، در پایان سال 91 به 300 واحد رسید. این موضوع به خوبی در صورت‌های مالی و مجامع شرکت‌ها (که از ابتدای سال 92 برگزار می‌شد) مشاهده شد و رشد قابل توجه بورس تهران را رقم زد (نوعی تاخیر زمانی در اثرگذاری این شاخص بر بورس تهران).  در ادامه اما، ریزش شدید قیمت‌های جهانی که از تیر 93 آغاز شد فشار زیادی را بر بخش مهمی از شرکت‌های بورسی گذاشت. این موضوع در کنار وضعیت حبابی قیمت‌ها که اواخر سال 92 ایجاد شده بود موجب طولانی شدن رکود بازار سهام شد. به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران از تیر 93 (ژوئن 2014) تا کنون حدود 30‌درصد زیان را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی، دو موضوع قابل توجه است که می‌تواند با یک تاخیر زمانی بر بورس اثرگذار باشد. 

نخستین مساله آن است که به نظر می‌رسد قیمت کالاهای جهانی به کف خود نزدیک شده‌اند و برخی از کالاها حتی مسیر صعودی ملایمی را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، هر بشکه نفت خام آمریکا هفته گذشته به بالای 50 دلار رسید که فاصله به نسبت مناسبی را از کف کمتر از 40 دلاری نشان می‌دهد. هرچند ادامه روند صعودی قیمت کالاها از نگاه عمده کارشناسان پرشتاب نخواهد بود، اما همین اطمینان نسبی از عدم کف شکنی مجدد قیمت کالاها می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سهام و پیش‌بینی سود شرکت‌های کالایی داشته باشد.  از سوی دیگر، رشد نرخ ارز طی هفته‌های اخیر است که بیان می‌کند تقاضا در این بازار بالا رفته است و نرخ‌ها کاملا آمادگی رشد بیشتر را دارند. در این شرایط، برخی سیاست‌ها از افزایش نرخ ارز احساس نگرانی می‌کنند که بر اساس بررسی‌های کارشناسی، این کنترل‌های بیش از حد بر نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. بالطبع بازار سهام نیز به‌عنوان دماسنج اقتصاد کشور با شرایط نامناسب تری مواجه خواهد شد. 

به هر حال، اگر نرخ ارز در سطوح فعلی و حتی بالاتر قرار گیرد می‌تواند سیگنال مناسبی باشد که با یک تاخیر زمانی بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی اثر مثبت بگذارد. یک مشاهده کلی نشان می‌دهد عمده شرکت‌های بورسی که قیمت فروش محصولات آنها متاثر از نرخ دلار است، در بودجه خود حدود 3300-3000 تومان را برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که دلار در بازار آزاد به محدوده 3500 تومانی نزدیک شده است و شرایط بنیادی احتمال کاهش بیش از این را پایین نشان می‌دهد. بنابراین، تداوم این روند می‌تواند یکی دیگر از زمینه‌های رشد بازار سهام در کنار گشایش‌های ناشی از اجرای توافق هسته‌ای باشد. 

فشار کالایی بر بازارهای نوظهور
همان طور که پیش تر اشاره شد، اقتصادهای نوظهور به دنبال ریزش شدید قیمت‌های جهانی کالاها با مشکل کُند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود مواجه شده‌اند. به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی را از 1/ 3 درصد به 3 درصد کاهش داد و نسبت به وضعیت اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرد. در این گزارش همچنین وضعیت قیمت کالاها بررسی شد و با توجه به نرخ پایین رشد تقاضا و همچنین قدرتمند بودن سمت عرضه، عنوان شده است که اقتصاد جهانی باید به نرخ‌های پایین کالاها برای مدتی نسبتا طولانی عادت کند. این در حالی است که عمده کشورهای در حال توسعه، به علت نداشتن توان تولید پیشرفته و ارزش افزوده پایین روی مواد پایه (Commodity)، عموما از طریق خام فروشی موفق به توسعه اقتصادی شدند. بنابراین، چنین اقتصادهایی به شدت وابسته به نرخ کالاهای پایه بوده و افت نرخ‌های مزبور موجب ضعف اقتصادی آنها شده است. 

ریال، تنها ارز تقویت شده
در این شرایط، عمده این کشورها به‌طور طبیعی با افت ارزش پول ملی مواجه شده‌اند و همین موضوع توانسته است زیان بازارهای سهام آنها را تا حدود زیادی کاهش دهد. در واقع، شناور بودن نرخ ارز در بازارهای این کشورها باعث شده است، ارزش پول کشورهای مزبور مطابق با طبیعت اقتصاد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در کشورمان به نظر می‌رسد کنترل بیش از حدی روی نرخ ارز انجام شده و این موضوع کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را به همراه داشته است. به‌طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تمام کشورهای نوظهور مهمی از جمله برزیل، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، اندونزی و چین با افت ارزش پول ملی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که ریال کشورمان هرچند به‌صورت اسمی از ژوئن 2014 تا سپتامبر 2015 رشد حدود 8 درصدی داشته است، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم 5/ 15 درصدی در این مدت، ارزش پول کشورمان نسبت به دلار بیش از 7 درصد افزایش یافته است. موضوعی که کاملا با شرایط اقتصاد جهانی (ریزش قیمت جهانی کالاها) و وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نرخ کالاهای جهانی در تضاد است.

در میان کشورهای مورد بررسی، برزیل با افت واقعی 36 درصدی ارزش پول، بیشترین میزان کاهش ارزش پول را تجربه کرده است. روسیه و ترکیه نیز به ترتیب با 33 و 18 درصد افت ارزش پول، در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. نکته قابل توجه آنکه در کشورهای مورد بررسی، تغییرات شاخص بازارهای سهام (شاخص‌های قیمت) روند بسیار مطلوب‌تری نسبت به بورس تهران داشته‌اند. به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران افت 30 درصدی را تجربه کرده؛ در حالی‌که مثلا شاخص بورس چین و روسیه به ترتیب رشدهای 52 و 9 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در کشورهایی مثل مکزیک و آفریقای جنوبی نیز تقریبا شاخص‌های بورس آنها بدون تغییر مانده‌اند. حتی در کشورهایی مثل برزیل، ترکیه و اندونزی نیز که زیان‌های به نسبت بالایی در شاخص بورس آنها مشاهده می‌شود، در مقایسه با بورس تهران عملکرد بهتری داشته‌اند.  در واقع کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان سلاحی به منظور تقویت قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی در نظر گرفته می‌شود که به آن جنگ ارزی نیز گفته می‌شود. اکنون در شرایطی که عمده اقتصادهای نوظهور از این مکانیزم استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود سیاست گذاران اقتصادی کشورمان نیز به این مساله توجه کرده و از کنترل بیش از حد روی بازار ارز خودداری کند.