رهبر انقلاب، پديده زمين‌خواري و اخيرا كوه‌خواري و ساخت‌وساز در ارتفاعات را از ديگر مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأكيد كردند: «بايد در قانون، اينگونه اقدامات جرم تلقي شوند و افراد سوءاستفاده‌كننده بي‌هيچ اغماضي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند و اگر در دستگاه‌ها نيز كوتاهي انجام گيرد، بايد با عوامل اين كوتاهي هم به‌شدت برخورد شود». همان روز پس از بيانات رهبري مبني بر قاطعيت دستگاه‌‌ها در برخورد با متجاوزان به عرصه‌هاي طبيعي كشور، رئيس قوه قضاييه هم با صدور دستوري اكيد به رؤساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر كشور، خواستار برخورد قاطع با متجاوزان به اراضي ملي، محيط‌زيست، منابع طبيعي و جنگل‌ها شد.

8‌ماه پس از بيانات رهبري و دستور اكيد رئيس قوه قضاييه براي برخورد با متجاوزان به سراغ مهندس مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور رفتيم تا از كم وكيف اقدامات اين سازمان براي مقابله با زمين‌خواري باخبر شويم ؛ مديري كه مسئوليت حفظ و صيانت از عرصه‌هاي ملي و طبيعي در حوزه مديريت وي تعريف شده است. منصور اما پيش از پرداختن به موضوع، به بررسي علل تخريب عرصه‌هاي منابع طبيعي و تجاوز به اين عرصه‌ها پرداخت. او با اشاره به اينكه وضعيت منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور نامطلوب است، گفت: اين وضعيت ناشي از بي‌توجهي به منابع طبيعي و محيط‌زيست است كه پيامدهاي ناگوار آن هر روز آشكارتر مي‌شود. سيل مازندران نمونه‌اي از همين بي‌توجهي به منابع طبيعي و محيط‌زيست است؛ همچنان‌كه ريزگردها، معضل كم‌آبي و فرونشست زمين در نقاط مختلف كشور هم ناشي از اهميت ندادن به منابع طبيعي است.

منصور در ادامه يادآورشد: اگر تالاب جازموريان به كانون ريزگرد تبديل شده ناشي از برداشت آب‌هاي بالادست است. همچنان‌كه در چهارمحال و بختياري وقتي از سرشاخه‌هاي كارون برداشت مي‌شود تبعات آن در پايين‌دست خود را نشان مي‌دهد. براين اساس، نبايد بحث تخريب منابع طبيعي را به ساخت‌وسازها و زمين‌خواري منحصر كرد حقيقت اين است كه دلايل ديگري هم وجود دارد. اين معاون سازمان جنگل‌ها در ادامه آسيب‌شناسي تخريب منابع طبيعي خاطرنشان كرد: مطالعاتي كه در سال 74 انجام شد نشان داد كه يك‌ونيم ميليون خانوار روستايي بدون سوخت داريم كه براي تأمين سوخت خود ناگزير به قطع درخت و سرشاخه‌زني هستند. اين خانوارها قبل از قانون هدفمندي يارانه‌ها صرفا براي تأمين سوخت خود، حدود 12ميليون مترمكعب چوب از جنگل‌ها برداشت مي‌كردند ولي با كمك وزارت نفت و تأمين بخشي از سوخت آنها اين رقم به 7ميليون مترمكعب كاهش يافت. منصور افزود: پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، 10استان به‌صورت پايلوت مطالعه شد اين مطالعه نشان داد كه برداشت چوب از جنگل به 8/5ميليون مترمكعب رسيده است.

آيا تصور مي‌كنيد تبعات منفي اين برداشت چوب كمتر از زمين‌خواري است؟! براين اساس بايد مقوله تخريب را فراتر از تصرف و تجاوز به عرصه‌ها ديد. نكته ديگر اينكه طرح‌هاي عمراني در بسياري از موارد با يك مطالعه پيش از اجرا و با كمي تغيير، مي‌تواند كمترين تخريب و آسيب را به منابع طبيعي وارد كند اما كدام دستگاه به اين مسائل اهميت مي‌دهد؟!

• آمار تخلفات: قطع درخت و نهال، كت‌زدن و سوزاندن درخت، بوته‌كني، چراي غيرمجاز، كوره زغال و تخريب وتجاوز

سال 84 : 38 هزار مورد
سال 85 : 39 هزار مورد
سال 86 : 31 هزار مورد
سال 87 : 32 هزار مورد
سال 88 : 29 هزار مورد
سال 89 : 26 هزار مورد
سال 90 : 25 هزار مورد
سال 91 : 26 هزار مورد
سال 92 : 25 هزار مورد
سال 93 : 29 هزار مورد

• تخريب‌هاي ناشي از فعاليت معدني

منصورمي‌گويد: سالانه 7تا 10هزار استعلام براي اكتشاف معدن به سازمان جنگل‌ها ارجاع داده مي‌شودكه اگر بخواهيم به همه اين درخواست‌ها پاسخ دهيم طي يك دوره 10ساله، 40ميليون هكتار به عرصه معدني تبديل مي‌شود.همين الان هم بيش از 9هزار معدن در كشور مجوز دارند و 11ميليون هكتار عرصه معدن و معدنكاري است، اينها همه در تخريب منابع طبيعي اثر‌گذار است.اگر سازمان جنگل‌ها گاهي سخت مي‌گيرد يا الزامي مي‌گذارد دليل آن مهار همين تخريب‌هاست. منصور از چراي بي‌رويه دام به‌عنوان عامل ديگر تخريب‌ها نام برد و در پي آن نياز به چوب و كاغذ را از ديگر عوامل تهديد‌كننده جنگل معرفي كرد. او گريزي هم به طرح تنفس جنگل زد و افزود: الان مصوبه تنفس جنگل، مي‌خواهد برداشت از جنگل را به صفر برساند اما نياز به چوب وجود دارد. اگر 700هزار مترمكعب از جنگل‌هاي شمال برداشت مي‌شود يك ميليون مترمكعب هم واردات چوب باشد و يك ميليون مترمكعب هم محصولات باغي(زراعت چوب) باشد، چنانچه چوب مورد نياز با واردات تأمين نشود، اجراي طرح تنفس جنگل، قاچاق چوب را تشديد خواهد كرد.

بنا به اعلام اين مقام مسئول معيشت جنگل‌نشينان و جوامع فقير كه شغلي ندارند و در حال حاضر معيشت‌شان متكي به برداشت غيراصولي از محصولات فرعي و اصلي جنگل است عامل ديگري است كه به تخريب منابع طبيعي دامن زده است.در كنار همه اين موارد، ساخت وسازهاي غيرمجاز در عرصه‌هاي منابع طبيعي مشهود است. منصور در ادامه مي‌گويد كه براي مقابله با دخل و تصرف و ساخت‌وساز، ضروري است حفاظت به‌صورت مستمر و منظم و با پوشش بسيارخوب انجام شود؛ اما مسئله اين است كه وقتي يك ساخت وساز صورت مي‌گيرد كمتر پيش مي‌آيد كه اين ساخت وساز بدون مجوز باشد يا زيرساخت‌هاي ساخت وساز مثل آب، برق وگاز را نگرفته باشند. درنتيجه، دستگاه‌هاي متولي صدور ساخت وساز و ارائه خدماتي مثل برق، گاز و آب بايد پيش از صدور هر مجوز برايشان محرز شده باشد كه عرصه‌اي كه مي‌خواهد در آن ساخت وساز شود تصرفي نباشد و بعد از محرز شدن اين موضوع نسبت به صدور مجوز اقدام كنند، فرايندي كه در حال حاضر در چرخه صدور مجوز جايي ندارد. براي جلوگيري از تصرف و حفاظت از عرصه‌هاي ملي و طبيعي بايد همه دستگاه‌ها همراهي كنند همچنان‌كه در بهره‌برداري از معادن هم بايد به همين شكل عمل شود. از همه مهم‌تر مردم بايد در حفاظت از اراضي ملي و طبيعي مشاركت كنند تا اين مشاركت وجود نداشته باشد نمي‌توان عرصه‌ها را حفظ كرد.

• ضرورت اجراي طرح در جنگل‌ها و مراتع

منصوربا اشاره به اينكه فرمايشات رهبري همه‌جانبه بود و هم بحث حفاظت آب و خاك را شامل مي‌شد و هم پوشش گياهي و هوا و اين فرمايشات تأثير جدي داشت، مي‌گويد: در حال حاضر 136ميليون هكتار از عرصه‌هاي كشور تحت مديريت سازمان جنگل‌هاست اما سرانه نيرويي كه براي حفاظت در اختيارسازمان است يك پنجم استاندارد جهاني است، منتها اگر اين ميزان نيرو به حد نصاب جهاني هم برسد بازهم بدون برنامه نمي‌توان كاري كرد. برهمين اساس است كه منصور تأكيد مي‌كند: عرصه‌هاي ملي و طبيعي بايد داراي طرح باشد. لازمه اجراي طرح، داشتن مجري است. وقتي حفاظت از عرصه‌اي به مجري سپرده مي‌شود خود مجري از محدوده آن حفاظت مي‌كند و مانع تجاوز و تصرف مي‌شود. مانع آتش‌سوزي مي‌شود و درصورت وقوع آتش، آن را خاموش مي‌كند چون ذي‌نفع است.

وي در ادامه باز هم به معضل ساخت‌و ساز در عرصه‌هاي طبيعي اشاره مي‌كند و مي‌گويد نكته‌اي كه وجود دارد بايد مشخص شود كدام مرجع مي‌تواند مجوز ساخت‌وساز بدهد و آيا هر مرجع محلي صلاحيت صدور مجوز ساخت وساز براي مثلا يك سازه عظيم را دارد؟ ‌آيا يك مسئول محلي در يك روستا به صرف كسب درآمد مجاز است كه مجوز ساخت يك كارخانه بزرگ را صادر كند؟ اينها مسائل اساسي است كه نياز به بازنگري و برنامه‌ريزي جدي دارد.
به گفته وي، بايد خلأ مقررات مرتبط با صدور مجوز، برطرف و در مقررات موجود بازنگري شود. بديهي است كه تمركززدايي پذيرفته شده است اما وقتي توزيع اختيار مي‌شود در مواردي كه بحث حاكميتي مطرح است متمركز بودن اختيار باعث كاهش خطا مي‌شود. اگر قانون اين اختيار را به برخي ادارات و نهادها داده بايد اصلاح شود. نكته دوم بحث هماهنگي ميان نهادها و سازمان‌هاست. نخستين گام براي ساخت‌وساز در اراضي خارج از محدوده شهرها استعلام است تا مشخص شود كه عرصه‌اي كه قراراست در آن ساخت وساز شود متعلق به فرد است يا دولت؟ چنانچه عرصه در مالكيت دولت بود بايد خدمات قطع شود و چنانچه مسئولي تخطي كرد با او برخورد جدي و قاطع شود، اين رويكرد مانع از تخلف ساير مسئولان مي‌شود.

منصور درباره ميزان تخلفات هم گفت: طي يك دوره 10ساله يعني سال‌هاي 84 تا 93 بالغ بر 131هزار پرونده تخلف اعم از تخريب، تجاوز و تصرف عدواني تنظيم كرده‌ايم كه 417هزار هكتار عرصه‌هاي ملي و طبيعي (جنگل و مرتع) را شامل مي‌شود. او مي‌گويدكه حدود 40درصد اين پرونده‌ها مربوط به تخريب و تصرف غيرمجاز است.

• درخواست‌هاي بي‌پاسخ سازمان جنگل ها

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها هر چند از همكاري‌هاي مراجع قضايي تشكر مي‌كند اما به نكته در خور تاملي اشاره كرد و گفت با آنكه سازمان جنگل‌ها به موجب قانون از هزينه دادرسي معاف است اما آنچه به سازمان فشار مي‌آورد هزينه‌هاي كارشناسي است. در اين راستا چند راهكار مي‌تواند گره‌گشا باشد.نخست اينكه شعب ويژه با قضاتي كه از دانش و تجربه كافي برخوردارند و به منابع طبيعي اشراف دارند براي رسيدگي به تصرفات و تجاوزات تشكيل شود. دوم، سازمان جنگل‌ها ضابط قضايي است باوجود اين، وقتي تخلفي اتفاق مي‌افتد بايد عمليات حتما توسط مقامات قضايي متوقف شود تا مورد استناد قاضي قرار بگيرد؛ براين اساس انتظار مي‌رود تمهيدي انديشيده شود تا درحوزه منابع طبيعي نياز به تحقيقات نباشد و همان مستندات يگان حفاظت براي قضات مسجل باشد. او درباره خواسته سوم مي‌گويد: در حال حاضر زماني كه سازمان عليه متصرف اقامه دعوي مي‌كند متخلف براي دور زدن قانون، همزمان در دادگاه ديگري دعوي حقوقي مطرح مي‌كند و در نتيجه قرار اناطه صادر مي‌شود. قوه‌قضاييه بايد جلوي اين شگردها را بگيرد و سرانجام اينكه عمده پرونده‌ها را به كارشناس ارجاع مي‌دهند و قاضي هم با استناد به‌نظر كارشناس رأي مي‌دهد. براين اساس، تقاضاي ما از قضات اين است كه پرونده‌هاي منابع طبيعي را به كارشناساني ارجاع بدهند كه هم دانش فني داشته باشند و هم متعهد باشند. نكته‌اي كه باقي مي‌ماند اينكه كارشناسان هزينه كارشناسي مي‌گيرند اگر هم به‌موقع اين هزينه را دريافت نكنند دفاع از پرونده دچار وقفه مي‌شود. منصور چاره كار را در اختصاص رديف اعتباري مشخص براي پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي اعلام و تصريح كرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع با وجود آنكه يك سازمان حاكميتي است براي پرداخت هزينه كارشناسي كه منجر به عودت اراضي ملي و طبيعي به دولت مي‌شود رديف اعتباري خاص ندارد؛ نبود اين رديف اعتباري خسارات جبران‌ناپذيري به صيانت و حفاظت از انفال وارد مي‌كند. سازمان جنگل‌‌ها اين درخواست را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال كرده اما هنوز به اين درخواست كه يك ضرورت است پاسخ داده نشده است. اين درحالي است كه تا پيش از اين سالانه 5/1 تا 2ميلياردتومان هزينه كارشناسي پرداخت مي‌كرديم اما برآوردها حاكي از آن است كه اين هزينه‌ها در سال95 به حدود 5ميليارد تومان مي‌رسد؛ هزينه سنگيني كه ناگزير بايد از ساير بخش‌ها تأمين شود؛ درحالي‌كه بخش‌هاي ديگر هم مشكلات خاص خود را دارند و اين رويه اغلب باعث وقفه در كارشناسي مي‌شود كه به نفع متصرفان و متجاوزان عرصه‌هاي ملي و طبيعي است.

• مشكلات زير‌پوستي حفاظت و صيانت از انفال

اولويت نداشتن منابع طبيعي و محيط‌زيست در سياست‌هاي كلان كشور

ضعف و نبود قوانين و مقررات

قرار گرفتن مديران ناكارآمد و محافظه‌كار در هرم مديريتي سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان جنگل‌ها ومراتع

بها ندادن مديران ارشد سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان جنگل‌ها و مراتع به مديران و كارشناسان شجاع، دلسوز و توانمند و حذف اين افراد از چرخه مديريتي و جايگزين شدن مديران توصيه‌شده كه اغلب به‌دليل نداشتن تجربه و دانش و نداشتن عرق منابع طبيعي و محيط‌زيست، منافع و مصالح ملي را قرباني منافع گروهي و فردي مي‌كنند.

دخالت افراد ذي‌نفوذ در انتصابات و تحميل طرح‌هاي مغاير با مصالح منابع طبيعي

• عوامل تخريب عرصه‌هاي طبيعي

برداشت غيرمجاز چوب و بوته‌كني براي تأمين سوخت توسط روستانشينان

متكي بودن معيشت حاشيه‌نشينان جنگل به جنگل در نبود اشتغال

قاچاق چوب

تغيير كاربري اراضي جنگلي و عرصه‌هاي طبيعي و تبديل اين اراضي به اراضي كشاورزي و ساخت‌وساز

اجراي طرح‌هاي عمراني فاقد ارزيابي زيست‌محيطي (شامل سدسازي، جاده‌كشي، احداث كارخانه و عبور خطوط انتقال نيرو اعم از نفت، گاز و برق)

• تصرف سالانه 40 هزار هكتار اراضي ملي و طبيعي

معاون حفاظت وامور اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع با اشاره به اينكه استان تهران و استان‌هاي شمالي از نظر تعداد پرونده‌هاي مرتبط با زمين‌خواري در صدر قرار دارند، مي‌گويد كه سالانه بين 25تا 30هزار پرونده مرتبط با تجاوز به عرصه‌هاي طبيعي و تصرف زمين تشكيل مي‌شود كه عرصه‌هاي تصرف شده حدود 30تا 40هزارهكتار است كه ازاين ميزان، بين 800تا هزار هكتار مربوط به تصرف اراضي جنگلي است. در واقع هر سال 800تا هزارهكتار عرصه جنگلي براثر تجاوز و تصرف تخريب مي‌شود.

تلاش براي ارائه آمار دقيق تخلفات
منصور مي‌گويد: براي به‌دست دادن آمار دقيقي از وضعيت تخلفات و پرونده‌هاي مرتبط با آن، در حال راه ‌اندازي يك بانك اطلاعاتي هستيم كه نرم‌افزار آن تهيه شده و در اختيار استان‌ها قرار گرفته است. انتظار آن است با راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و ورود اطلاعات به اين سامانه، آمارها دقيق و به روز شود.