تورم آمریکا در ماه مارس ۵/ ۸درصد شد که بیشترین نرخ ۴دهه اخیر است. درحالی‌که قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی درحال افزایش است، رقم بالای تورم آمریکا دلیل مناسبی برای آغاز سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو خواهد بود. پیش‌تر موسسات معتبر بین‌المللی درباره بروز پدیده «سوپرچرخه کالایی» یا همان جهش قیمت‌ها هشدار داده بودند؛ اما با جنگ اوکراین این ابرچرخه زودتر رقم خورد. اکنون بنزین، بزرگ‌ترین متهم تورم آمریکا شده است. مسکن نیز در قله تورمی ۳۰ساله قرار دارد که البته برای مهار رشد آن، ابزاری به‌کار گرفته شده است.

روز سه‌شنبه گزارش تورم ایالات‌متحده اعلام شد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی 12ماه گذشته 5/ 8 درصد افزایش داشته است. حامل‌های انرژی و غذا، مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که افزایش قیمت آنها عامل اصلی افزایش تورم در ماه مارس بودند. این عدد تورم از دسامبر سال 1981 تاکنون بی‌سابقه بوده و نرخ تورم به بیشترین مقدار 40 سال اخیر رسیده است. پیش از این تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که عدد تورم در ماه مارس 4/ 8 درصد باشد که با اعلام این گزارش مشخص شد تورم این ماه برای تحلیلگران و سیاستگذاران دور از انتظار و شوکه‌کننده نبوده است. اما همین عدد موجب شد قیمت اونس جهانی طلا به کانال 1970 دلار وارد شود. نرخ هسته تورم، یعنی نرخ تورم بدون درنظر گرفتن بخش مواد غذایی و حامل‌های انرژی در این ماه عدد 5/ 6 درصد را ثبت کرد.

سه عامل افزایش تورم

جنگ اوکراین موجب شده زنجیره تامین کالاها به خصوص در حوزه مواد غذایی و حامل‌های انرژی به‌شدت آسیب ببیند. در کنار این موضوع، بهبود اقتصادی ناشی از کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا در سطح جهان تقاضای کالاها را افزایش داده است. علاوه بر این‌ها، نقدینگی ایجاد شده به سبب کمک‌های دولتی برای عبور از دوران کرونا نیز موجب شده قدرت خرید بالایی در سطح جامعه وجود داشته باشد. این سه عامل موجب شده‌اند که میزان تورم به زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان بازگردد.

گروه‌های اصلی تورم‌ساز

غذا و حامل‌های انرژی که در ماه گذشته به علت حمله روسیه به اوکراین افزایش قیمت شدیدی را تجربه کردند، بیشترین تاثیر را در نرخ تورم داشتند. حامل‌های انرژی در ماه مارس 32 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در این میان بنزین 48 درصد و نفت کوره 70درصد افزایش قیمت داشته‌اند. میانگین قیمت بنزین در ایالات‌متحده به 33/ 4 دلار به ازای هر گالن رسیده است. قیمت مواد غذایی نیز 8/ 8 درصد افزایش داشته که از مه ‌سال 1981 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در بخش خودرو، خودرو‌های جدید 5/ 12 و خودروهای کارکرده 35 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. هزینه‌های مسکن نیز نسبت به 12 ماه گذشته 5 درصد رشد داشته است.

تاثیر تورم بر بازارها

اعلام آمار تورم موجب شد ترمز رشد نرخ بهره اوراق قرضه ایالات‌متحده نیز کشیده شود. پیش از این فدرال رزرو در پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده بود که انتظار دارد تورم در ماه مارس عدد 4/ 8 درصدی را ثبت کند. همین موضوع موجب پیش‌خور شدن تاثیر انتشار تورم بر بازار اوراق قرضه آمریکا شد. در نتیجه عدم وجود فاصله چندان میان پیش‌بینی فدرال رزرو و آمار اعلامی، نرخ بهره اوراق خزانه 10 ساله آمریکا در 71/ 2 درصد متوقف شد.

اقتصاد ایالات‌متحده در ماه مارس تورم ماهانه 2/ 1 درصدی را ثبت کرده است و همین موضوع بهانه کافی را به فدرال رزرو خواهد داد تا در جلسه کمیته بازار باز فدرال در ماه جاری، نرخ بهره را به میزان 5/ 0 درصد افزایش دهد. تورم بسیار بالا و دیدگاه‌های افراطی ضد تورمی فدرال رزرو ریسک ایجاد رکود در سال‌ آینده را افزایش داده است. همین موضوع نیز معامله‌گران بازار اوراق آمریکا را تا حدودی نگران کرده و به‌نظر می‌رسد به همین علت بخشی از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران درحال حرکت به سمت طلا است. طلا تقریبا قدیمی‌ترین دارایی امن در سطح جهان است که می‌تواند از ارزش پول در برابر تورم و رکود محافظت کند. روانه شدن سرمایه به سمت این فلز ارزشمند موجب شد قیمت آن به 1975 دلار هم برسد. تقریبا می‌توان از تورم به عنوان مهم‌ترین عامل بنیادی افزایش قیمت طلا در ماه‌های جاری نام برد. جنگ اوکراین یکی از عوامل کوتاه‌مدت افزایش قیمت طلا بود که طی یک حرکت هیجانی قیمت آن را تا مرز 2 هزار دلار نیز بالا برد، اما نتوانست در آن محدوده نگه دارد، اکنون با افزایش تورم و حرکت آهسته و مستحکم طلا به سمت بالا، به نظر می‌رسد طلا به زودی بالای 2 هزار دلار تثبیت خواهد شد. بانک گلدمن ساکس در آخرین تحلیل ارائه شده برای مشتریان خود، قیمت طلا را در پایان سال 2022 عدد 2500 دلار پیش‌بینی کرد.

سیاست‌های آتی دولت آمریکا

با توجه به تحرکات طرفین جنگ در اوکراین، به نظر می‌رسد این مبارزه طولانی‌تر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و می‌تواند اثر زیادی بر افزایش قیمت کالاها به خصوص مواد خوراکی در ماه‌های آینده داشته باشد. علاوه بر این موضوع، شیوع دوباره ویروس کووید- 19 در چین باعث شده زنجیره تامین کالاها از سوی این کشور آسیب ببیند و همچنین نگرانی‌هایی را از شیوع موج جدیدی از همه‌گیری این ویروس در سطح جهان، به خصوص کشورهایی که از واکسن‌های چینی استفاده کرده‌اند ایجاد کند.

دولت جو بایدن مجبور است که هرچه زودتر با مساله تورم مقابله کند، چرا که به علت رشد قیمت‌ها در سطح ایالات‌متحده و فشار بر روی مردم این کشور به خصوص طبقه فرودست، محبوبیت این دولت رو به کاهش است و ممکن است در انتخابات میان‌ دوره‌ای ماه نوامبر، کنترل کنگره را از دست بدهد. به همین منظور فدرال رزرو از یک سیاست ترکیبی برای کنترل تورم در ماه‌های آینده استفاده خواهد کرد.

پیش‌بینی‌های فدرال رزرو بر این است که احتمالا تورم تا پایان سال به نرخ 2 درصد خواهد رسید، بنابراین قصد دارد تا نرخ بهره را به این رقم نزدیک کند، اما بسیاری معتقدند که تورم حداقل تا پایان سال 2023 بالای 2 درصد باقی خواهد ماند و فدرال رزرو باید اهداف بالاتری را برای نرخ بهره در نظر گیرد. در کنار این موضوع، این نهاد سیاستگذار قصد دارد تا ماهانه 95 میلیارد دلار از دارایی‌های ترازنامه تقریبا 9 تریلیون دلاری خود را به فروش برساند. این موضوع می‌تواند به کاهش میزان نقدینگی در دست مردم کمک کند، اما مشکل بزرگ‌تر این است که بخشی از تورم، تورمی است که به سبب شرایط جهانی به وجود آمده است.

خطر رکود در سال آینده

در صورت طولانی‌تر شدن جنگ اوکراین، کمبود مواد غذایی به خصوص غلات می‌تواند اقتصاد جهانی را با بحران‌های جدی روبه‌رو کند. برخی نیز نگرانند که با توجه به مشخص نبودن میزان مقاومت واکسن‌ها در برابر سویه‌های جدید ویروس کرونا، با خروج دوباره این ویروس از چین، دولت‌ها مجبور شوند تا سیاست‌های سلامت سال‌های گذشته مانند قرنطینه را دوباره در پیش‌ گیرند. در صورتی که دولت آمریکا بخواهد با پافشاری بر سیاست‌های ضدتورمی خود، آثار تورم جهانی را نیز از بین ببرد، ممکن است که اقتصاد ایالات‌متحده وارد حالت رکود شده که خود می‌تواند معضلات تازه‌ای را ایجاد کند. موسسه تحقیقاتی Wood Mackenzie با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال 2022 تا 5/ 2 درصد کاهش داد. تحلیلگران این موسسه همچنین معتقدند که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 عدد 7/ 0 درصد خواهد بود. دلیل چنین پیش‌بینی این است که این گروه معتقدند با افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی به خصوص غذا و انرژی، بانک‌های مرکزی مجبور خواهند بود تا سیاست‌های انقباضی شدیدی را برای کنترل تورم اتخاذ کرده که موجب ایجاد رکود جهانی خواهد شد.