جزئیات حراج این هفته
مطابق اطلاعیه بانک مرکزی، طی برگزاری هشتمین مرحله از حراج اوراق دولتی، تعداد ۱۰ بانک و صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق اراد۳۷(یکساله) با نرخ بازده تا سررسید ۹۳/ ۱۷درصد، ۸۳۰ میلیارد تومان اوراق اراد۳۸(سررسید ۲ساله) با نرخ بازده تا سررسید ۹/ ۱۸ درصد و ۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق اراد۴۰(اوراق ۳ساله) با نرخ بازده تا سررسید ۹/ ۱۹درصد موافقت کرد. در مجموع ۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان از این طریق فروش رفت. علاوه بر این، وزارت اقتصاد موفق شد از طریق فرآیند مذاکره و خارج از حراج و در بورس، مجموع حجم فروش را به ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان برساند. در نتیجه، تاکنون بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است.
وضعیت نرخ سود
همگام با افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، بازار پول و کف دالان بازار باز، نرخ سود در بازار اوراق نیز در شیب افزایشی حرکت می‌کند. وزارت اقتصاد نیز به هدف تورمی بانک مرکزی متعهد بوده و با فروش اوراق با نرخ سود واقعی، موافقت کرده است. این رویکرد موجب شده تا هم خطر پولی شدن کسری بودجه برطرف شود، هم سازگاری در نرخ سود در بازارها به‌وجود آید. این عمل، با توجه به هدف تورمی بانک مرکزی، یک امر ضروری بوده است.
بانک مرکزی در هفته اول حراج، نرخ سود اوراق ۵/ ۳ ساله را ۱۵ درصد اعلام کرده بود. حال در هشتمین هفته حراج، نرخ سود اوراق ۳ساله به ۹/ ۱۹ درصد رسیده است. همچنین اوراق ۲ ساله در چهارمین هفته حراج، با نرخ سود ۶/ ۱۵ درصد فروخته شده بودند، در حالی‌که در هفته جاری نرخ سود اوراق ۲ ساله به ۹/ ۱۸ درصد صعود کرده است. همین روند در مورد اوراق یکساله نیز به چشم می‌خورد. در هفته پیش، نرخ سود اوراق یکساله معادل ۴/ ۱۷ درصد بود که با رشد ۵/ ۰ واحد درصدی در هفته جاری مواجه شد تا در آستانه ۱۸ درصد قرار گیرد. این در حالی است که شورای پول و اعتبار در هفته گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی با ماندگاری یکساله را ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده‌ها با ماندگاری ۲ ساله را ۱۸ درصد تعیین کرده بود. برخی همخوانی نرخ سود سپرده‌ها با بازار اوراق را ملاک تصمیم شورای پول و اعتبار مطرح می‌کردند. اکنون با توجه به فضای فعلی، به نظر می‌آید نرخ سود سپرده‌های بانکی دچار عقب‌ماندگی شده است؛ علاوه بر این با توجه به نرخ تورم هدف، سود ۱۶ درصدی یکساله برای سپرده‌ها، نمی‌تواند هدف قبض نقدینگی را برای سیاستگذار پولی به ارمغان آورد. از این‌رو، کارشناسان معتقدند سیاستگذار باید با رصد تحولات در بازارها، دست به بازتنظیم نرخ‌ها بزند.
