دنیای اقتصاد:

معصومه ترکمان احمدی-دانشجوی دکترای اقتصاد

بخش اول

طی حکمی بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور از سوی رئیس‌جمهوری، دکتر حسن روحانی به کلیه دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 17/ 06/ 1394 ابلاغ شد. طبق این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 21/ 06/ 1394 و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا 25/ 07/ 1394 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام کند.

مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. از این رو لزوم توجه به تغییرات این بخشنامه با بخشنامه بودجه سال 1394 ضروری می‌کند.

کلیات این بخشنامه در 4 بخش امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی – فرهنگی و امور اقتصادی در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغ شده است که میزان تغییرات هر یک و زیرمجموعه‌های آنها در 2 جدول در ادامه و در بخش بعد آورده شده است. در مجموع بخش‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1395 نسبت به سال 1394 به ترتیب 35/ 17 درصد افزایش و 6/ 25 درصد کاهش داشته‌اند.

• توضیحاتی در مورد ساختار بودجه دولت

بودجه دولت در دو بخش منابع و مصارف تهیه می‌شود:

منابع دولت شامل منابع درآمدی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که خود درآمدهای دولت به دو بخش درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی تقسیم می‌شود.

– درآمدهای عمومی شامل درآمد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، مالیات، سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت است.

– واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز شامل فروش نفت خام، فروش ساختمان‌ها و تاسیسات، فروش واگذاری اراضی، فروش ماشین آلات و تجهیزات است.

– واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع تامین اعتبار یا منابع استقراض دولت از سیستم بانکی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، دریافت اصل وام‌های خارجی دولت، وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و…. است. مصارف دولت نیز شامل اعتبارات هزینه‌ای (جاری)، طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و بازپرداخت تعهدات مالی(تملک دارایی‌های مالی) است.

– اعتبارات هزینه‌ای یا جاری در راستای وظایف حاکمیتی دولت انجام می‌شود.

– طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید یا توسعه ظرفیت‌های موجود به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت هزینه می‌شوند و گاهی به‌صورت تثبیت یا افزایش عمر ظرفیت‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا دارایی‌ها هزینه می‌شوند.

– بازپرداخت تعهدات مالی (تملک دارایی‌های مالی) مربوط به بازپرداخت وام‌ها یا بازپرداخت اوراق مشارکت دولت یا تنظیم سیاست‌های مالی و پولی می‌شود.

در یک طبقه‌بندی با عنوان طبقه‌بندی مصارف بر‌اساس امور، مخارج دولت در چهار دسته شامل امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم‌بندی می‌شود. این نوع طبقه‌بندی امکان بررسی جهت‌گیری‌های دولت در سال آینده را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان اولویت‌ها و اهداف دولت را شناسایی کرد. در ادامه و با توجه به بخشنامه بودجه سال 1395 سعی می‌شود نگاه اجمالی به بخش مصارف بر اساس این نوع طبقه‌بندی صورت گیرد و مقایسه‌ای با سال قبل در این راستا انجام شود، این بخشنامه به نوعی سقف اعتباری را که در گام اول از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخص می‌شود، اعلام می‌کند.

همان‌طور که مشخص است در بخش هزینه جاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 رشد 35/ 17 درصدی در نظر گرفته شده است.