48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد شکرچیزاده در کنفرانس ملی محافظت ساختمانها و سیستمهای حمل و نقل در برابر آتش، گفت: در چند سال اخیر، نیاز و تقاضا برای ساخت مسکن و ساختمانهای جدید در کشور همواره رو به افزایش بوده است، بنابراین حجم ساخت و ساز و به تبع آن تولید، واردات و مصرف مصالح و محصولات ساختمانی نیز شدیداً افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه نگرانی در مورد کیفیت ساخت و ساز بیشتر شده و این سبب شده است تا به مقوله گواهینامه فنی بیشتر پرداخته شود، گفت: به تبع، در این شرایط دستگاههای دولتی برای انجام وظایف و پاسخگویی به انتظارات جامعه از یک طرف و بنگاههای اقتصادی نیز برای کسب سود بیشتر از طرف دیگر، مایل به سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به ساخت و سازها هستند.
شکرچیزاده افزود: از نتایج این موضوع، افزایش تقاضا برای مصالح و فناوریهای جدید است که بتوانند سرعت ساخت و ساز را افزایش داده و از میزان کارهای اجرایی با نیروی کارگری لازم بکاهند، اما متأسفانه بسیاری از اوقات، دیدگاه جامعنگرانهای نسبت به مشخصات این مصالح و فناوریها وجود ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: بعضاً مشاهده میشود که مصرفکنندگان و حتی مهندسین یا مسئولین با قضاوت ظاهری بر روی کارایی یک محصول ساختمانی نگاه سطحی نسبت به آن پیدا میکنند، به این امید که به دلایلی نظیر سبکی، سرعت اجرا و کاهش نیروی کارگری لازم بر سرعت اجرا افزوده شده و با افزایش عرضه، به حل مشکلات مسکن و ساختمان در کشور کمک شود.
وی ادامه داد: در حالی که ممکن است یک فناوری نوین متعاقب با مقررات و استانداردهای ساختمانی، دارای محدودیتهای بیشتری از آنچه به نظر میآید باشد، پس عدم توجه به این موضوع میتواند باعث ایجاد مشکلات مختلف از قبیل کاهش ایمنی یا آسایش ساکنین، مصرف بیش از انتظار انرژی، دوام کم مصالح و مشکلات دیگر شود.
رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه اطمینان از کیفیت مناسب محصولات و فناوریها و برآورده شدن مقررات و استانداردها، پرسشی مهم در پیش روی مسئولین و سازندگان است، گفت: عدم وجود یک سیستم کاملاً منطقی برای ارزیابی و کنترل کیفی دقیق این فناوریها، برحسب اینکه اشتباه در کدام حوزه رخ داده باشد، میتواند لطمات جدی به منافع جامعه، سازندگان یا صاحبان فناوریها وارد کند.
وی تأکید کرد: سه جزء مهم و حیاتی سیستم کنترل کیفی ساختمان، مقررات، استانداردها و گواهینامههای فنی هستند، پس بحث بسیار مهم صدور گواهینامههای فنی برای محصولات ساختمانی است و مرکز تحقیقات به عنوان مرکز ملی آزمون و گواهینامه فنی برای بخشهای ساختمان و حمل و نقل شناخته میشود.
وی افزود: گواهینامه فنی در یک جمله کوتاه، تهیه گزارش و اطلاعات فنی لازم برای تطبیق محصول یا سیستم ساختمانی مورد نظر با الزامات مقررات و آییننامههای ساختمانی است، پس گواهینامه فنی براساس آزمونها و ارزیابیهای فنی برای محصولات، اجزاء، سیستمها، روشها و مصالح ساختمانی صادر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: گواهینامه فنی باید همراه با یک گزارش فنی باشد، زیرا اساساً هدف از آن، تطبیق محصول یا روش با مقررات و آییننامههای ساختمانی است، بنابراین وضعیت آن در مقایسه با مقررات و آییننامههای ساختمانی باید ارزیابی شده و در گزارش مربوط تشریح شود.
وی افزود: در یک سیستم کامل مقرراتی و نظارتی ساختمان، وجود گواهینامه فنی و گزارش ارزیابی برای همه طرفهای تولیدکننده و نهادهای قانونی (مثل سیستم نظارتی و پایان کار) ضروری است تا از تطبیق محصول و اجرا با مقررات ساختمانی اطمینان حاصل شود.
به گفته وی، گواهینامه فنی برای انتظارات عملکردی مانند آتش، انرژی و آکوتستک و نیز برای فناوریهای نوین از اهمیت بالاتری برخوردار است.
رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی در تدوین مقررات ملی ساختمان، تقویت گواهینامههای فنی است،تا جامعه فنی، طراحان، مهندسان و سیستمهای نظارتی بتوانند با مراجعه به مدارک گواهینامه فنی نه تنها انتخاب مناسبی صورت دهند، بلکه جزئیات فنی، اجرایی و محدودیتهای کاربرد نیز به روشنی برای آنها مشخص باشد، پس قطعاً در حوزههایی که مرکز تحقیقات مسکن، وزارت راه و شهرسازی و دفتر مقررات تشخیص میدهد، گواهینامه فنی میتواند به صورت اجباری مطالبه گردد.
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...