با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از کلیدی‌ترین سوال‌ها که در ذهن فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد، این است که اقتصاد ایران و به تبع آن بازارها در سال ۹۵ چگونه خواهد بود. بر این اساس، کارشناسان و صاحبنظران برجسته کشور در همایشی ضمن بررسی چشم‌انداز کلی اقتصاد ایران، دورنمای ۶ محور بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن و برجام را در سال ۹۵ بررسی کردند.

از سوی دیگر، ترسیم وضعیت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این ۶ محور در این همایش با این هدف صورت گرفت تا صاحبان کسب‌و‌کار بر اساس اطلاعاتی که کسب می‌کنند، فعالیت‌های مالی و تجاری خود را بنا کنند. در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵» که به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، تلاش شده با توجه با توافق هسته‌ای، نظام و چیدمان محدودیت‌ها در پسابرجام و مناطق آزاد شده برای کسب‌و‌کار اقتصادی ایران تبیین شود.

از سوی دیگر، وضعیت فعلی اقتصاد داخلی و محیط بین‌المللی ترسیم و در کنار آن نقش بانک‌ها به‌عنوان بازیگر مسلط تامین مالی در کشور نیز تشریح شد. در این همایش، دکتر حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی به تشریح آینده اوضاع اقتصاد و دکتر حمید قنبری، دبیر کمیته برجام در بانک مرکزی نیز جزئیات این توافق و فضای ایجاد شده در حوزه تجاری و اقتصادی در پسابرجام را توضیح دادند.

حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در این همایش با تشریح پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ۹۵ گفت: در سال آینده نرخ تورم در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد، نرخ سود بانکی در دامنه ۱۵ تا ۱۸ درصد پیش‌بینی شده و نرخ دلار نیز از سطح کنونی بالاتر رفته و به سطوح جدیدی مهاجرت می‌کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با بالا و پایین رفتن درآمد نفت روبه‌رو بوده، سال ۹۰ را دوره ضیافت اقتصاد ایران عنوان کرد. وی تصریح کرد: در سال ۸۳ درآمد نفتی حدود ۵۰ میلیارد دلاری را داشتیم و این رقم در سال ۹۰ به ۱۵۵ میلیارد دلار افزایش یافت؛ اما هم اکنون این دوره ضیافت پایان یافته است.

وی اشاره کرد: اقتصاد کشور برای اینکه به سال ۹۰ برسد، نیاز به رشد سالانه ۸/ ۷ درصدی دارد.

وی وضعیت اقتصاد در سال ۹۵ را مشروط بر عملکرد دولت و رویکرد ساختاری ملت در این سال دانست و تصریح کرد: به‌طور حتم اقتصاد کشور به میزان زیادی به قیمت نفت در سال ۹۵ بستگی دارد و اینکه دولت در سال آینده چه عملکردی خواهد داشت. وی در ادامه به کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت نفت با کاهش پی در پی به ۳۰ دلار رسیده و در بودجه سال ۹۵ نیز این رقم ۴۰ دلار پیش‌بینی شده است. قیمت کالاهای اساسی نیز با کاهش جدی رو‌به‌رو بوده است.

وی با بیان این مطلب گفت: با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت کالاهای اساسی اکنون به کف خود رسیده باشد؛ همچنین به‌نظر می‌رسد قیمت ۴۰ دلاری نفت در بودجه سال ۹۵، به‌طور معقول و درستی پیش‌بینی شده باشد. وی در ارتباط با نرخ تورم در سال ۹۵ گفت: نرخ تورم در سال‌های گذشته، با کاهش رو‌به‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۳۵ درصد در سال ۹۱ به زیر ۱۰ درصد در حال حاضر رسیده است. دولت نیز به‌طور جدی قصد دارد این نرخ تورم را در سال ۹۵ حفظ کند و نمی‌خواهد این دستاورد را از دست بدهد.

وی در ارتباط با نرخ سود بانکی نیز گفت: اگر بخواهیم به‌طور اسمی به بررسی این نرخ بپردازیم، این نرخ در سال ۹۴ بالاترین نرخ را طی سال‌های گذشته داشته و تعداد بسیاری از مردم نیز با این نرخ سپرده بانکی به سرمایه‌گذاری پرداختند. نرخ بازده سپرده گذاران نیز طی این دوره مثبت بوده است؛ اتفاقی که کمتر طی سال‌های اخیر رخ داده است. نرخ سود بانکی طی این دوره بسیار بالاتر از همیشه بوده که این امر بازار سرمایه و کسب وکار را تضعیف کرده است. بر این اساس این امر به‌طور جدی باید مورد توجه قرار گرفته و دولت سعی کند این رقم را کاهش دهد؛ البته این خواست دولت بوده اما اینکه تا چه حد این تشخیص عملی شود، موضوع متفاوتی است.

وی در ارتباط با وضعیت بانک‌ها در سال ۹۵ گفت: اینکه دولت چه رویکردی را در قبال بانک‌ها در سال آینده خواهد داشت، موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دارایی‌های سمی و کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها از جمله مشکلاتی است که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. عبده تبریزی در ادامه به بازار ارز اشاره کرد و گفت: دولت در سال آینده به کنترل این بخش خواهد پرداخت و قصد ندارد نرخ ارز در سال آینده بالا برود.

وی همچنین با تشریح بازار رهن در کشور گفت: نسبت وام به ارزش مسکن(Loan to Value) در سال ۸۴ برای یک واحد ۷۵ متری ۵۶ درصد بوده است، این رقم در سال ۸۶ با تضعیف جدی رو‌به‌رو شد و به تدریج به زیر ۱۰ درصد رسید. برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه دهد این نسبت را تصحیح کند. وی در ادامه تصریح کرد: در سال آینده بهترین تسهیلاتی که ارائه می‌شود، وام مسکن است. زیرا برنامه دولت نیز افزایش اعتبارات بخش مصرفی است که تقاضا را تحریک کند. وی در ارتباط با بازار بدهی گفت: دولت در این بخش خیلی محافظه کارانه پیش خواهد رفت؛ با این حال در سال آینده ممکن است دولت حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان را به‌صورت اوراق بدهی ارائه کند. وی در ارتباط با اخذ مالیات گفت: به‌نظر می‌رسد دریافت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۹۵ برای مالیات در نظر گرفته شده سخت باشد.

بهره‌وری دیگر شاخصی بود که عبده تبریزی در این همایش به آن اشاره کرد و سهم دولت را در رشد بهره‌وری پایین دانست و گفت: به‌نظر می‌رسد مردم و مدیران بنگاه‌ها بیشترین نقش را در این زمینه داشته باشند. وی به نرخ بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: در سال آینده نرخ بیکاری نمی‌تواند کاهش جدی داشته باشد؛ زیرا نرخ مشارکت بسیار پایین خواهد بود. در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۰ درصد است که ضریب تکفل ۳/۷ درصد را موجب شده است. این در حالی است که ضریب تکفل در ترکیه حدود ۲/۲ درصد است.

عبده تبریزی در ادامه در ارتباط با کسری بودجه درسال ۹۵ گفت: نمی‌توانیم در سال آینده انتظار داشته باشیم که کسری بودجه نداشته باشیم. در واقع بودجه جاری با یک کسری پنهانی همراه است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این کسری کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: در ارتباط با بخش مسکن و طرح‌های زیربنایی نیز حرکت‌های قابل‌ملاحظه‌ای صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را می‌کند تا با خرید خارجی در این حوزه توسعه جدی را صورت دهد. خوشبختانه مذاکرات خوبی هم انجام شده که نمونه آن خرید هواپیماها است.

دکتر حمید قنبری، دبیر کمیته برجام در بانک مرکزی با بررسی نقش برجام به‌عنوان یک متغیر تعیین‌کننده در فضای تجاری و اقتصادی گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اگرچه منجر به رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، اما برخی از تحریم‌های ایران به قوت خود باقی می‌مانند. برای بررسی اینکه کدام تحریم‌ها باقی می‌مانند و کدام تحریم‌ها برداشته می‌شوند لازم است اولا با نظام تحریم‌های ایران آشنایی کافی وجود داشته باشد؛ ثانیا برجام و ضمائم آن مورد بررسی قرار گیرند و ثالثا دستورالعمل‌ها و شیوه‌‌نامه‌های آن‌که مفصل و طولانی هم هستند مورد بررسی قرار گیرند.

وی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با اشاره به دستورالعمل‌های برجام افزود: در این دستورالعمل‌ها قید شده است که در هر حوزه از تحریم‌های ایران، از نفت و انرژی گرفته تا بانکداری و بیمه، نرم‌افزار و فلزات، صنعت اتومبیل، پتروشیمی، حمل‌و‌نقل و خدمات بندری، طلا و فلزات گرانبها و…، چه تحریم‌هایی برای چه اشخاصی برداشته خواهند شد و چه تحریم‌هایی به قوت خود باقی خواهند ماند. کدام اشخاص در حوزه‌هایی که تحریم‌ها در آنها برداشته می‌شود، می‌توانند با ایران طرف معامله واقع شوند و کدام‌یک همچنان از معامله با ایران محروم هستند؟ کدام اشخاص ایرانی از تحریم‌ها خارج می‌شوند و کدام‌یک مشمول تحریم‌ها باقی می‌مانند؟ وی اما این نکته را مدنظر قرار داد که برجام مانند هر سند دیگری، بخش‌های روشن و بخش‌های مبهمی دارد.

برخی از این ابهامات در شیوه‌‌نامه‌های آن رفع شده‌اند و بخشی دیگر، همچنان به قوت خود باقی هستند؛ بنابراین باید تفاسیر گوناگون و محتملی را که از آنها وجود دارد،‌مدنظر قرار داد. دبیر کمیته برجام در بانک مرکزی همچنین با اشاره به مواردی که فعالان اقتصادی در مورد برجام باید از آن مطلع باشند، توضیح داد: مساله شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به آمریکاییان است و بخش دیگر متعلق به غیر‌آمریکاییان، موضوع اشخاص دارای تابعیت دوگانه و شیوه بازگشت تحریم‌ها و آثار آن از موضوعاتی هستند که باید فعالان اقتصادی از آنها مطلع باشند و گرنه در روابط تجاری بین‌المللی خود با مشکل مواجه خواهند شد.