تفاهم اعلام‌شده برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانک‌ها وتو شد. روز گذشته دو مقام صنفی نظام بانکی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام همسویی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی با سیاست‌های اعلام‌شده بر رعایت نرخ سود 20 درصدی مصوب شورای‌ پول و اعتبار تاکید کردند. تاکید بر رعایت نرخ سود 20 درصدی در حالی اعلام شده که پیش از این برخی مدیران بانکی از تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت نرخ سود 18 درصد به سپرده یکساله از ابتدای آذر خبر داده بودند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که برخی ملاحظات کلان سیاست‌گذاری و نارضایتی بخشی از شبکه بانکی، دلیل نقض تفاهم اولیه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده است. البته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی در سخنان جداگانه‌ای اصل تفاهم کاهش نرخ سود سپرده‌ها را رد کرده و اعلام کرده‌اند: کاهش نرخ سود سپرده، دیدگاه بخشی از مدیران بود که با هدف کاهش نرخ سود تسهیلات و متناسب‌سازی آن با روند تورم مطرح شد. بنابر اعلام دو نهاد بانکی، از ابتدای آذر رصد جدی بازار پول با هدف کاهش تدریجی نرخ سود بانکی آغاز می‌شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با پوشش اتفاقات ناظر بر این موضوع در دو روز گذشته، روش اجرایی شدن این تصمیم را بررسی کرده است.

گروه بازار پول: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تفاهم قبلی خود مبنی بر کاهش نرخ دو درصدی سود بانکی را به رعایت نرخ 20 درصد کنونی تغییر داد.

پیش از این خبرها حاکی از اجرای تصمیم کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی از ابتدای آذر بود، اما روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک ملی درخصوص آخرین تصمیم بانک‌ها برای نرخ سود گفت: مدیران بانک‌ها توافق کردند از اول آذرماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت کنند.وی این اقدام را با هدف رصد بازار پول دانست و گفت: این تصمیم می‌تواند مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد باشد.پیش از این برخی مدیران عامل بانک‌ها از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده خبر داده بودند.رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در ارتباط با خبرهای منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 18 درصد ،توضیح داد: آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده انجام اقدامات ضروری در مسیر سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است، نیست.همتی درخصوص محتوای جلسه‌ای که از سوی برخی مدیران بانکی اطلاع‌رسانی شد، توضیح داد: برخی از مدیران با توجه به سطح کنونی نرخ تورم و برای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با این نرخ تورم معتقد بودند سقف نرخ سپرده‌ها از 20 درصد به 18 یا حتی به 17 درصد کاهش یابد.وی در بیان دلیل چنین نظری گفت: کاهش نرخ سود سپرده با این هدف مطرح شد تا بانک‌ها قادر باشند نرخ‌های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.همتی گفت برخی مدیران مخالف این نظر بودند و درخصوص نرخ سود سپرده دیدگاهی دیگر داشتند. وی درباره دیدگاه گروه مقابل نیز توضیح داد: این گروه با اشاره به عدم‌رعایت نرخ‌های 20 درصدی از سوی برخی بانک‌ها و خصوصا موسسات غیربانکی بدون‌ مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام‌شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم آید.اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک ساله را 20 درصد تعیین کرد.

مدیرعامل بانک ملی درخصوص نتیجه نهایی مدیران بانک‌ها گفت: در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین‌‌بانکی و بانک مرکزی، بانک‌ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه‌اندازی کنند. در حال حاضر نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه 26 درصد قرار دارد.همتی ادامه داد: توافق شد که از اول آذرماه نر‌خ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: تمام تلاش مدیران بانک‌ها این است که بتوانند به‌عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند.به گفته وی کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده‌‌گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعا بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.

تصمیمی نهایی نشده است

رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز دریک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد خبر کاهش سود سپرده بانکی به 18 درصد در حالی مطرح شده که هنوز جمع‌بندی نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بیرون نیامده است.به گزارش خبرآنلاین، کوروش پرویزیان، درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت: «جلسات مستمری کانون و شورای هماهنگی بانک‌ها دارند. بحث‌های مختلفی مطرح است که در نهایت به مراجع تصمیم‌گیر پیشنهاد خواهد شد. درباره نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین‌کننده دامنه نرخ سود بانکی است.» او در واکنش به انتشار خبر کاهش سود سپرده بانکی به 18 درصد گفت: «از جلسه رسمی هنوز چیزی برون نیامده است. من ندیدم هنوز که بخواهم در این باره توضیح بدهم. مرجع رسمی باید گزارشی را بدهد و بعد مصوبه قرائت شود.» رئیس کانون بانک‌های خصوصی اعتقاد دارد که مدیران عامل بانک‌ها به‌عنوان تشکل صنفی می‌توانند پیشنهادهای خود را به بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار بدهند: «درست مانند هر متخصصی که می‌تواند پیشنهاد دهد کانون و شورای هماهنگی پیشنهادهای خودشان را مطرح خواهند کرد.» پرویزیان با تاکید بر اینکه در میان موافقان کاهش نرخ سود بانکی است، گفته‌های خود را این گونه ادامه داد: «با جمیع شرایط و با توجه به کاهش نرخ تورم و نرخ ارز که با تدابیر مناسب دولت از یک نوسان مناسب برخوردار بوده و دچار شوک نشده، اقتضای این کار این است که به تدریج نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.»

پرونده‌ای که مجددا باز می‌شود

تغییر سیاست بانک‌ها از کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی به نظارت بر نرخ‌های کنونی در حالی عمومی شده است که برخی منابع از اجرایی شدن این تصمیم برای ماه‌های پیش‌رو خبر می‌دهند.محوریت مدافعان کاهش نرخ سود سپرده پایین آورده قیمت تمام شده پول در بانک‌ها با توجه به روند نزولی نرخ تورم است.پایه استدلال این گروه بر فاصله بالای نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي با نرخ تورم مورد انتظار بنا شده است. به اعتقاد این گروه تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌اي بالاتر از بازدهي ديگر دارايي‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد. این گروه معتقدند نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد موجب ورود فعاليت‌هاي پرريسک به ترازنامه بانک‌ها شده است. بنابراین این گروه کاهش نرخ سود بانکی در محدوده مجاز تورمی را اقدام اساسی در کوتاه مدت می‌داند؛ زیرا تامین اعتبار با قیمت مناسب یکی از نیازها و فوریت‌های شبکه بانکی است.

نرخ سود و چالش ساختاری

اما مشکل اصلی در هدایت نرخ سود به کریدور پایین‌تر مشکلات ساختاري در ترازنامه بانک‌ها است. بانک مرکزی پولی در ابتدای سال جاری در متن توجیهی خود درخصوص سیاست‌های پولی اعلام کرد: در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون‌بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي منجر شده است. «تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها منجر مي‌شود»، «فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز»، «پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها»، «بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها» و «حجم قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري» در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخ‌هاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم است. بانک مرکزی با تشریح مشکلات موجود اعلام کرده بود: «در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده است؛ بلکه به دليل تشديد شرايط عدم‌تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه‌حلي پايدار نخواهد بود.» سیاست‌گذار پولی در ابتدا به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمی‌کند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاست‌های موازی دارد. بنابراین با توجه به برجا بودن مشکلات مورد اشاره راه میانه می‌تواند عمل به بسته سیاستی دولت برای مواجهه با چالش‌ها باشد. در این بسته برای کاهش غیر‌دستوری نرخ سود دو تصمیم گرفته شده است.عرضه منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي ريالي با هدف رفع تنگناهاي مالي كوتاه‌مدت بانك‌ها وكاهش هزينه تامين مالي در کنار کاهش نسبت سپرده قانونی به 10 درصد به‌صورت تشویقی می‌تواند مسیر قابل توصیه برای وضعیت کنونی باشد.برخی کارشناسان معتقدند با نمایان شدن آثار بسته از عطش جذب منابع با نرخ‌های سود بالا در بخش رسمی بازار پول تا حدودی کاسته خواهد شد.این دیدگاه معتقد است: اگر در کنار این تصمیم سیاستی اصلاحات ساختاری نیز با سرعت بیشتری دنبال شود امکان کاهش چسبندگی نرخ سود بیش از قبل فراهم است. البته اگر اصلاحات و رفع چالش‌های مورد اشاره بایگانی شود یا حرکت کندی داشته باشد، هیچ سیاستی نمی‌تواند به‌صورت ماندگار نرخ سود را کاهش دهد.

نامه مشترک نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی به سیف

مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي، رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي به رئيس کل بانک مرکزي نامه نوشتند.به گزارش خبرگزاري آريا، در پي جلسه مشترک مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي، رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي طي نامه‌اي به‌عنوان رئيس کل بانک مرکزي ضمن تشريح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروري و پيشنهادي را به اطلاع دکتر سيف رساندند.در اين نامه اظهار اميدواري شده است با اجراي سياست‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي زمينه لازم براي کاهش بيشتر قيمت تمام شده تجهيز منابع بانک‌ها و مآلا نرخ تسهيلات اعطايي بيش از پيش فراهم آيد تا زمينه بيشتري براي رونق اقتصادي کشور فراهم شود.متن نامه به اين شرح است:

جناب آقاي دکتر سيف 

رئيس‌کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 

به استحضار مي‌رساند در جلسه مورخ 16 آبان‌ماه مشترک بين مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمايت و تعامل بانک‌هاي کشور با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برای اجراي موفق آن مورد بررسي قرار گرفت و تفاهم شد موارد زير به‌عنوان اهم اقدامات ضروري و پيشنهادي به استحضار جنابعالي حسب راهنمايي لازم اعلام شود.

1- تاکيد بر همسويي سياست‌هاي اعتباري بانک‌ها با سياست‌هاي اعلام‌شده بانک مرکزي در اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار. 

2- رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مورد تاکيد مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌هاي سود تجهيز منابع توسط کليه بانک‌ها به‌طور جدي رعايت شود و نظارت لازم از طريق کانون بانک‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانک‌ها به‌طور مشترک انجام گيرد. 

3- از اول آذرماه جاري با رصد رعايت نرخ‌هاي مورد عمل بانک‌ها شرايط را برای کاهش تدريجي نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگي و مجوز بانک مرکزي فراهم کند 

4- ضمن استقبال از تاثير مثبت ورود بانک مرکزي به بازار بين بانکي برای کمک به زمينه کاهش هزينه تجهيز منابع، بانک‌هاي داراي وجوه مازاد نسبت به تامين وجوه مورد نياز بانک‌هاي داراي کسري با نرخ حداکثر 24 درصد در بازار بين بانکي اقدام مي‌کنند. 

5- اميد است با کاهش تدريجي هزينه تجهيز منابع و نرخ بين بانکي شرايط لازم براي رعايت دقيق نرخ‌هاي مصوب بانک مرکزي براي سود تسهيلات نيز فراهم شود. 

6- انتظار مي‌رود با اجراي سياست‌هاي آن بانک محترم، زمينه لازم براي کاهش بيشتر قيمت تمام شده تجهيز منابع بانک‌ها و مآلا نرخ تسهيلات اعطايي بيش از پيش فراهم آيد تا زمينه بيشتري براي رونق اقتصادي کشور فراهم شود.