اختلافات نمایندگان مجلس و دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به اوج خود رسیده است و اثرات کم توجهی عجیب و غیرقابل قبول دولت به نظرات کارشناسان و تذکرات نهادهای نظارتی و حتی سران قوا و مقام معظم رهبری در این زمینه که بعضا رنگ و بوی دور زدن به خود می‌گیرد، کم کم در حال آشکار شدن است.

تحولات مربوط به قراردادهای نفتی از اوایل پاییز سال گذشته تاکنون به صورت خلاصه به این صورت بوده است که دولت ماه‌ها در حال مذاکره با منتقدان IPC و نهادهای نظارتی و برگزاری جلسات با آنها بود تا با توجه به نظرات این کارشناسان و نهادها، مصوبه قبلی خود را در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی اصلاح کند،اما علی رغم این موضوع و با وجود تذکرات مکرر رهبری به دولت در زمینه ضرورت توجه به نظرات کارشناسان و رعایت منافع ملی و همچنین حساسیت بالای موضوع برای جامعه از لحاظ اقتصادی و سیاسی، عملا توجه چندانی به انتقادات مطرح شده صورت نگرفت و نهایتا مصوبه ای در 13 مردادماه امسال به تصویب هیئت دولت رسید که تفاوت خاصی با مصوبه قبلی دولت نداشت،البته در مصوبه جدید هم 150 اصلاح کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه قبلی صورت گرفته بود و هم 4 ماده جدید اضافه شده بود؛ اما عمده این اصلاحات، ارتباط خاصی به 13 محور نیازمند اصلاح این مصوبه که در جمع بندی منتقدان IPC با نماینده معاون اول رئیس جمهور در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در نامه 14 تیرماه توکلی به نمایندگان مجلس آمده بود، نداشت.

این موضوع همچنین صراحتا دو روز بعد در نامه 16 تیرماه احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و نماینده منتقدان IPC مورد تاکید قرار گرفت. در بخشی از این نامه آمده بود: « به ‌­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95.05.13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌­هیچ‌­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست.

ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌­کنیم که جمع‌­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».

این شیوه برخورد وزارت نفت با نظرات منتقدان IPC و نهادهای نظارتی و امثال آنها حاوی پیام شفافی بود: عدم علاقه دولت به اصلاح تنها سند قانونی این مدل قراردادی یعنی مصوبه «شرایط عمومی‌، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز». ارسال این پیام به جامعه از سوی دولت در کنار تعجیل فراوان وزارت نفت برای امضای این قرارداد با شرکت‌های خارجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بخصوص امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی با شرکت بدسابقه «توتال»، نگرانی‌های موجود درباره تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی اجرای این مدل قراردادی برای کشور را به اوج خود رساند و موجب شد تا نمایندگان مجلس در این زمینه دست به کار شوند تا قوه مقننه بتواند به صورت مستقیم در این زمینه نقش آفرینی کند. اما ماجرای طرح مجلس چیست؟

حدود 50 تا 60 نفر از نمایندگان مجلس با محوریت برخی از اعضای سرشناس کمیسیون انرژی مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کرده اند تا اختیارات دولت در زمینه قراردادهای نفتی را محدود کنند. در صورت تصویب این طرح که به احتمال زیاد امروز در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، ماده 7 قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 اصلاح خواهد شد و اختیارات دولت در این زمینه محدود می شود. در این ماده آمده بود: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد». اما در صورت تصویب این طرح پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس، تنها سند قانونی مدل جدید قراردادهای نفتی یعنی مصوبه «شرایط عمومی‌، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» قابلیت اجرایی نخواهد داشت و تنها زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس شانس بالایی برای تصویب در صحن علنی مجلس داشته باشد. طرحی که در صورت تصویب کمک فراوانی به کاهش نگرانی های شدید موجود درباره نقاط ضعف IPC خواهد کرد و شرایط به مراتب بهتری برای استفاده از منابع مالی و توان فنی شرکت‌های خارجی در توسعه میادین هیدروکربوری کشور با رعایت منافع ملی ایجاد خواهد کرد.

اگر دولت و بخصوص وزارت نفت حاضر بودند عملا و نه صرفا به صورت شفاهی به نظرات منتقدان IPC توجه کنند و یا حداقل به 13 محور نیازمند اصلاح مصوبه دولت در این زمینه که در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جمع بندی شده بود، توجه کنند، قطعا فضا به سمت ورود جدی‌تر دیگر نهادهای کشور از جمله مجلس بهاین موضوع نمی‌رفت.

 خبرگزاری فارس