وی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳ میلیون نفر محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. وی در حالی برای ثبت‌نام همه مردم در این سامانه برای کمک به شناسایی خانه‌های خالی به منظور اخذ مالیات از مالکان این واحدها اظهار امیدواری کرد که در عین حال اعلام کرد: در سامانه اسکان ثبت‌نام نکرده‌ام؛ فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت‌نام کنم.

در حالی که از سال گذشته و همزمان با راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات ملکی با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان، متولی مسکن بارها و بارها از مردم درخواست کرده تا اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند اما وزیر راه‌وشهرسازی به تازگی اعلام کرد که به دلیل مشغله کاری در این سامانه ثبت‌نام نکرده است. از سال گذشته وبه‌خصوص ابتدای امسال، وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد همه ایرانیان موظف به ثبت اطلاعات ملکی خود هستند و همه افراد اعم از مالک و مستاجر و اعم از اینکه چند واحد مسکونی در مالکیت آنها قرار دارد باید نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی‌شان در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند و در چند نوبت هم مهلت ثبت‌نام در این سامانه تمدید شد. حال وزیر راه‌وشهرسازی به عنوان مقام ارشد وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده هنوز در این سامانه ثبت‌نام نکرده است. این موضوع یک پیام مهم از جانب وزیر راه‌وشهرسازی به دولت بعد مخابره می‌کند. طی دو سال گذشته که موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی بیش از قبل بر سر زبان‌ها افتاده و دولت و مجلس مصمم به اجرای این قانون برای دریافت مالیات از محتکران ملکی شدند، کارشناسان به متولی مسکن اعلام کردند مالیاتی که نیازمند طراحی سامانه و فرآیندهای زمانبر، دشوار و بوروکراتیک برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه باشد نمی‌تواند مالیاتی موثر برای مقابله با سوداگری و احتکار ملک باشد. در دو سال اخیر کارشناسان به طور مداوم نسبت به بی‌اثر بودن این مالیات در ساماندهی بازار مسکن وپایان دادن به سفته‌بازی در این بازار به دولت هشدار داده واعلام کردند از دهه‌ها قبل کشورهای موفق دنیا در این زمینه از طریق مالیات‌های سالانه(مالیات سالانه از همه واحدهای مسکونی) هزینه‌های ملاکی را برای محتکران افزایش داده‌اند. بنابراین این تجربه می‌تواند به عنوان بهترین نسخه مالیاتی در بخش مسکن در ایران نیز مورد استفاده قرار بگیرد. اعلام روز گذشته وزیر راه‌وشهرسازی درخصوص عدم ثبت‌نام وی در سامانه املاک و اسکان یک پیام مهم به دولت بعد مخابره می‌کند؛ مبنی بر اینکه در صورتی که دولت جدید بخواهد مانعی در مسیر سفته‌بازی ملکی ایجاد کند و از طریق راهکارهای مالیاتی این موضوع را عملیاتی سازد باید به سراغ مالیات اصلی یا موثرترین شکل مالیاتی یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی برود که برای شناسایی نیازی به فرآیند‌های دشوار نیز ندارد. در دنیا به طور میانگین همه مالکان واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مسکونی معادل ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد از ارزش روز ملک را در هر سال به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. این مالیات هزینه‌های ملاکی را برای سوداگران و سفته‌بازان افزایش می‌دهد.