از نظر نیلی، اقتصاد ایران از مرحله اصلاح نقطه‌ای گذشته است و نمی‌توان با تصحیح سازوکارها تنها در یک بخش، انتظار تغییر محسوسی را داشت. او موانع رشد اقتصادی پایدار را در دو دسته مخرب و تضعیف‌کننده از هم تفکیک کرد. نیلی معتقد است که عوامل مخرب رشد باید به‌طور کامل از بین روند و هر مسامحه‌ای در این راه، حل ابرچالش‌ها را ناممکن می‌کند. از بین رفتن عوامل مخربی که نیلی از آن صحبت کرده، به معنی این است که در درجه اول دولت باید به شکل کامل در ولخرجی‌های بودجه‌ای بازنگری کند و رفتار مالیدولت دگرگون شود. با این رویکرد درمان تورم مزمن نیز ممکن خواهد بود. از صحبت‌های مسعود نیلی می‌توان اینطور برداشت کرد که دولت دیگر فرصتی برای خطا ندارد. شاید دوران خطاهایی چون مقابله با قیمت به جای مقابله با تورم، دیگر به سر آمده است. خطایی که نیلی آن را به بستن راه تنفس اقتصاد تشبیه کرد. نیلی در وهله اول، وجود یک اراده سیاسی برای اصلاحات و در دومین مرحله ارائه راهحلهای ممکن و سازگار را المان‌های تغییر مسیر اقتصاد ایران دانست.
کالبدشکافی رشد
نیلی در همایش دیروز به آسیب‌شناسی رشد اقتصادی در ایران پرداخت. اقتصاد ایران برای ایجاد شغل پایدار و ریشه‌کن شدن فقر، نیاز به رشد مستمر اقتصادی بالا دارد. از دریچه بین‌المللی نیز برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان در قیاس با دیگر کشورها، نیاز بهرشد اقتصادی پررنگ است. به‌طور دقیق‌تر مسعود نیلی روز گذشته به بررسی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، فارغ از بحث‌های سیاسی پرداخت و یک تصویر کارشناسی از ویژگی‌های این اقتصاد ارائه کرد. به عقیده او، اگر این ویژگی‌ها در اقتصاد ایران استمرار یابد، دستیابی به رشد مستمر بالا ممکن نیست. به گفته این استاد دانشگاه، تورم متوسط نزدیک به ۲۰ درصد، نرخ بیکاری میانگین ۱۲درصد و رشد اقتصادی سرانه میانگین ۸/ ۳ درصد و ضریب جینی ۳۸/ ۰ تا ۴۲/ ۰۰ مهم‌ترین مولفه‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد هستند. مشاور ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی ۹۹ زیر ساخت برای رشد اقتصادی تعریف کرد. حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به‌کارگیری دانش، نظام موثر مقابله با فقر،محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی زیرساخت‌های رشد از نگاه نیلی هستند. اما به اعتقاد او، به‌رغم تمایل سیاسی دولت‌ها به ایجاد رشد، هیچ از این ۹ زیرساخت مهیا نشده است. این اقتصاددان معتقد است که انحراف از این ۹ ویژگی در تمامی دولت‌ها وجود داشته و تنها درجه انحراف وجه‌تمایز آنها بوده است.
نیلی ابعاد چالش‌های اقتصادی کشور را گسترده خواند و هشدار داد: «کیفیت سیاست‌گذاری اکنون به چالش اصلی تبدیل شده است؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار ما خطاهای گذشته را تکرار کند، هزینه‌هایش می‌تواند سنگین‌تر از هزینه‌هایی باشد که در اثر آن سیاست‌ها در گذشته حاصل می‌شد.» محاسبات این اقتصاددان نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران می‌تواند در آینده رشد اقتصادی متوسط ۵/ ۲ تا ۳ درصد را حاصل کند که دور از اهداف اقتصاد ایران است. نیلی روز گذشته اعلام کرد که مطالعات انجام گرفته در مورد ابرچالش‌ها نشان می‌دهد راه برون‌رفت از ابرچالش‌ها وجود دارد، اما دارای یکسری پیش‌شرط است.
عوامل تخریب و تضعیف رشد
نیلی عوامل ممانعت‌کننده رشد را به دو دسته تقسیم کرد: عوامل تخریبی و تضعیفی رشد.
نیلی راس هرم تخریبی رشد را به بودجه اختصاص داد. از نظر او، بسیاری از سازوکارهای مخرب از بودجه ریشه می‌گیرند. تمایل سیاست‌گذاران به خرج کردن بیشتر، علت اصلی مخرب بودن بودجه است. نیلی این تمایل را تنها محور وفاق تمامی گروه‌های سیاسی در کشور دانست و گفت: «هر سیاست‌گذاری که در ایران روی کار می‌آید، آنچه با اشتها و ولع زیاد به آن می‌پردازد، خرج کردن بیشتر است.»
اما منابعی که باید به این تمایل پاسخ دهند، منابع نفتی است. به گفته نیلی، هنگامی که منابع نفتی کشور فراوان می‌شود، تمایل دولت به خرج کردن نیز رشد می‌کند. در حقیقت افزایش قیمت نفت، تمایل به خرج کردن را نیز به‌طور خطی افزایش می‌دهد. نیلی خرج کردن زیاد را به معنی ازدیاد تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت خواند؛ مثلا دولت با استخدام کارمند، یک تعهد چند دهه‌ای را برای خود به وجود می‌آورد. غافل از اینکه درآمدهای نفتی پایدار نیست و با نوسان قیمتی نفت در بازارهای جهانی، ایندرآمد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. تعهدات صورت گرفته از سمت دولت تنها هنگام وفور درآمدهای نفتی قابلیت اجرایی دارد و هنگام فقدان آن دولت به سمت راه‌های دیگری می‌رود؛ طبق تحلیل نیلی در این هنگام کسری بودجه پدید می‌آید. در ادامه این سیکل، بدهی دولت به بانک مرکزی به وجود می‌آید.
نیلی برآیند تمامی این فعل و انفعالات را باعث ایجاد تورم می‌داند. او مجموعه این سازوکارها را باعث ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد ایران اعلام کرد. نیلی معتقد است که در دهه‌های اخیر با توجه به اینکه قیمت نفت در بالا یا پایین میانگین آن بوده، سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها نیز تشدید شده است. اما آنچه سیاستمداران از آن دوری می‌کنند اثر طبیعی این تورم بر اقتصاد است. نیلی در این باره توضیح داد: «وقتی تورم زیاد است، قیمت ارز، حامل‌های انرژی و موارد دیگر باید همراه با تورم افزایش یابد.» افزایش قیمت‌ها بدون شک همراه با افزایش فشار از سوی مردم بر سیاستمداران است و سیاستمدار از آن دوری خواهد کرد. نیلی این فشار را عاملی می‌داند تا دولت‌ها به جای اینکه به سوی مقابله با تورم روند، با افزایش قیمت‌ها مقابله می‌کنند. به گفته نیلی خطای دولت در این باره را اشتباه گرفتن تورم با افزایش قیمت دانست. از نظر این اقتصاددان، دولت‌ها به جای اینکه افزایش قیمت با منشأتورم را مورد توجه قرار دهند، به افزایش قیمت با منشأ بنگاه می‌پردازند. حاصل آن قیمت‌گذاری برای محصولات مختلف بنگاه‌های اقتصادی است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. نیلی در این باره گفت: «هرچه کالایی مهم‌تر و حساس‌تر باشد شدت مداخله دولت در کنترل قیمت آن نیز شدیدتر است.»
این سیکل معیوب در انتها موجب تضعیف بنگاه اقتصادی می‌شود، چراکه هزینه‌های بنگاه با توجه به تورم موجود در اقتصاد در حال افزایش است اما از آن طرف درآمد بنگاه با ترمز دولت مواجه است. تحلیل نیلی نشان می‌دهد که در انتهای این سیکل تضعیف بنگاه اتفاق می‌افتد که به ضرر اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود. طبق اظهارات نیلی، در مرحله بعدی این سازوکار، بنگاه از دولت امتیاز می‌خواهد تا دچار ضرر نشود. دولت نیز یارانه‌های گوناگونی را به بنگاه اختصاص می‌دهد، کاهش قیمت انرژی، مجوز استفاده نامحدود از منابع طبیعی، مکلف کردن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به آنها، ایجاد رایگان زیرساخت‌هایی چون جاده و بنادر از جمله این امتیازات است. دولت مجبور است این امتیازات را به علت محدودکردن درآمد بنگاه‌ها بدهد. نیلی اتفاق دیگری که در ادامه این سازوکار می‌افتد را کنترل نرخ ارز دانست. اما سازوکار غلط به اینجا ختم نمی‌شود. در مرحله بعدی دولت به علتحبس ارزی، مجبور است تعرفه واردات را افزایش دهد تا تولید‌کننده داخلی را راضی نگه دارد. نیلی میوه این سیاست را نیز قاچاقو افزایش واردات غیررسمی دانست. نتیجه این سازوکار غلط از نظر نیلی، به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور است و بنیان رشد یعنی بنگاه را تضعیف می‌کند. نیلی دو عامل بنگاهداری خصوصی ضعیف در ایران و ضعف تعامل پایدار و متوازن با دنیا را المان‌های تضعیف رشد در اقتصاد ایران خوانده است.
انتخاب‌های محتمل آینده
نیلی ۴ انتخاب نامطلوب پیش‌روی اقتصاد ایران را به تصویر کشید. انتخاب‌هایی که به شکل نقطه‌ای به فکر درمان چالش‌ها هستند، اما این اقتصاددان راهحلهای موضعی را چاره کار نمی‌داند. انتخاب اول: در انتخاب اول دولت بدون اینکه سازوکارهای مخرب را اصلاح کند و درمانی برای تورم مزمن بیابد، محور را بر تعامل با دنیا بگذارد. از نظر نیلی هنگامی که مداخلات دولت در بنگاهداری حفظ می‌شود نمی‌توان انتظار گشایش چندانی داشت. در واقع صرف جذب منابع برای راه انداختن تولید به سراب شبیه است. او نتیجه این انتخاب را انباشت بدهی‌های خارجی برای کشور اعلام کرد.
انتخاب دوم: انتخاب دوم این است که عوامل مخرب رشد حفظ شود و وضعیت نامساعد تعامل با دنیا نیز برقرار باشد و تنها به توسعه بخش خصوصی با حفظ شرایط تاکید شود. نتیجه این انتخاب نیز از منظر نیلی، رویش شرکت‌های خصولتی است که در دهه‌های اخیر به چشم خوردند؛ چراکه بنگاه خصوصی در این شرایط انگیزه‌ای برای تکیه بر نوآوری و قابلیت‌های خود ندارد. در این شرایط بنگاه‌ها در پی پشتیبانی‌های سیاسی خواهند بود. انتخاب سوم: انتخاب دیگری که پیش روی دولت است، اینکه بدون حل تورم مزمن به سوی اصلاحات بازار برود. اما نیلی این انتخاب را شبیه هدف‌گیری دانست که هدف متحرک است، در این حالت تا دولت بخواهد به هدف شلیک کند، نرخ تورم به سوی اعداد بالاتر روانه می‌شود. در نتیجه اصلاح بازار بدون حل چالش تورم ممکن نخواهد بود و خود عامل تورم‌زایی نیز خواهد بود.
انتخاب چهارم: در این حالت دولت تصمیم می‌گیرد که تورم مزمن را حل کند، اما سازوکارهای مخرب را به حال خود واگذار کند. نیلی این انتخاب را نیز به تشدید کسری بودجه منتهی می‌داند. در واقع بدون از بین رفتن سازوکارهای مخرب کنترل تورم نیز ممکن نخواهد بود. راه حل جامع: نیلی معتقد است که انتخاب این چهار مورد نتیجه تازه‌ای را برای اقتصاد ایران به‌دنبال ندارد؛ به‌علاوه اینکه در گذشته نیز این سناریوها در اقتصاد ایران تجربه شده بود. نیلی توضیح داد: «نمی‌شود به شکل مجزا به این معضلات پرداخت و باید به‌صورت جامع راه‌حل ارائه داد.»
فاصله از عملکرد بلندمدت اقتصاد
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی بر این باور است که در چند سال اخیر اقتصاد ایران کمی از عملکرد بلندمدت خود فاصله گرفته است. نیلی گواه ادعای خود را کاهش تورم و استمرار آن، ورود ابزار مالی جدید به نام اوراق بدهی، فضای مجازی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای اینترنتی و محدود شدن منابع بودجه دولت دانست. او معتقد است که زمینه‌ای فراهم شده تا بتوان با اتخاذ سیاست‌های صحیح مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد. نیلی اولین مساله را وجود یک اراده سیاسی قوی در جمع سیاستمداران دانست. به‌نظر می‌رسد به این دلیل نیلی نیاز به اراده سیاسی را مهم‌ترین مساله می‌داند که تغییرات گسترده و اصلاحات اساسی هزینه‌هایی را در کوتاه‌مدت خواهد داشت که مستلزم تحمل سیاستمدار و اصرار او بر تداوم سیاست‌های اصلاحی است. در نتیجه بدون این پیش‌نیاز، هر گونه اصلاحی بی‌ثمر خواهد بود و در نیمه راه خواهد ماند. از نظر نیلی مرحله دوم ارائه «راهحلهای ممکن و سازگار» است. او تاکید کرد که مطالعات انجام شده در این کنفرانس برای پاسخ به این نیاز است. بخشی از مطالعاتی که نیلی و تیم پژوهشی این کنفرانس انجام داده به ارزیابی مجدد در نظام مالیاتی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و مدیریت درآمدهای نفتی پرداخته است.
سه سال پس از کنفرانس اول
هنگامی که اولین کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ برگزار شد، تصور این بود که این کنفرانس منظم به شکل سالانه برگزار خواهد شد. اما مدت انتظارات به ۳ سال رسید. اگر در کنفرانس اول، سیاست‌های کلی و زیرساخت‌های رشد اقتصادی بررسی شد، در کنفرانس دوم ضمن آسیب‌شناسی رشد پایین اقتصاد ایران، راهکارهایی مشخص برای هر بخش ارائه شد. مسعود نیلی، دبیر کنفرانس خبر داد که از دی ماه ۹۳ طراحی پروژه‌ای با هدف تهیه یک نقشه راه برای اقتصاد ایران کلید خورد. از خرداد ۹۴۴ فاز عملیاتی پروژه آغاز شد و تا دی ماه ۹۵ ادامه یافت. این پروژه مطالعاتی ۱۱۸۸ کارشناس و خبره اقتصادی را درگیر خود کرده بود تا به یک طرح جامع برای اقتصاد ایران بدل شود. کنفرانس دوم این سند سیاستی را پیشنهاد داد تا چگونگی غلبه بر ابرچالش‌ها را به تصویر بکشد. ویژگی اصلی طرح، این است که به سیاست‌های مشخص اجرایی می‌پردازد و سعی کرده تا شکاف پژوهش و عملکرد راپوشش دهد. ویژگی برجسته دیگر، جامعیت طرح و شمولیت آن بر تمامی حوزه‌های مهم اقتصاد ایران است.
