نگاهی به آخرین آمارهای مربوط به وصول درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۵که بانک مرکزی منتشر کرده است نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه از میان درآمدهای مالیاتی مستقیم وصول شده دولت، سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۴۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود.

یعنی درحالی‌که دولت پیش‌بینی می‌کرد از این ۲ردیف در کل سال ۱۳۹۵ در مجموع ۸۹ هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد، در ۱۱ ماه برابر ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است؛ با این اوصاف درآمد دولت از این دو محل برای سال ۹۵ از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه فراتر خواهد رفت.

افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان

تعیین سقف معافیت مالیاتی کارمندان یکی از محورهای قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ ازاین‌رو دولت در قوانین بودجه سنواتی تبصره‌ای را به این امر اختصاص می‌دهد. با این رویکرد درحالی‌که دولت سقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه پارسال ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین شده بود؛ این رقم در قانون بودجه ۹۶ به ۲۴۰ میلیون ریال افزایش یافت.

با این حساب، امسال دریافتی حقوق‌بگیران اعم از کارکنان بخش عمومی و خصوصی تا سقف ۲۰ میلیون ریال (۲ میلیون تومان) در ماه از پرداخت مالیات معاف است. هرچند مجلس در جریان بررسی بودجه، دو سقف مالیاتی متفاوت را برای کارکنان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته بود اما درنهایت به یکسان‌سازی این معافیت رای داد و به‌تازگی بخشنامه مربوط به اجرای این تبصره از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

بر اساس این ابلاغیه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر این مبلغ تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است. این بدان معنی است که اگر فردی ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد، باید ۱۰ درصد آن را مالیات بپردازد اما اگر درآمد وی از این رقم فراتر رود، رقم مالیات پرداختی آن ۲ برابر می‌شود.

امیدواری به بهبود درآمد حقوق‌بگیران

آن‌گونه که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد است؛ درحالی‌که اقتصاد ایران سال گذشته را با تورم تک‌رقمی ۹ درصدی پشت سر گذاشت.

از سوی دیگر، شورای عالی کار حداقل دستمزد مشمولان قانون کار را برای امسال ۱۴.۵ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داد که بیش از تورم اعلام‌شده رسمی در کشور بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد با توجه به افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم اعلامی از یک‌سو و نیز افزایش سقف معافیت مالیاتی نسبت به پارسال، امیدواری در بین طبقه حقوق‌بگیر اعم از بخش دولتی و غیردولتی برای هماوردی با رشد سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر شود.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ تورم، مهم‌ترین عامل در بهبود سطح درآمدی خانوارهاست و ازاین‌رو توفیق دولت در تک‌رقمی کردن آهنگ رشد قیمت‌ها بهترین کمک را به تقویت بنیه اقتصادی شهروندان ایرانی می‌کند.

سعید لیلاز دراین‌باره گفته است، بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان ازجمله مؤلفه‌هایی است که در چهار سال گذشته در دستور کار دولت یازدهم قرار داشته به شکلی که در این مدت دریافتی این چهار گروه به‌طور منظم افزایش یافته است درحالی‌که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ به‌طور منظم رو به کاهش بود.

وی تأکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین اقشار درآمدی کشور به شمار می‌روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص‌هایی چون ضریب جینی اثرگذار است.