محمد ابراهیم مقدم در رابطه با وظایف سیاستگذار در جهت موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: کاهش ارزش ریال که در نتیجه افزایش قیمت اسعار در سال‌های اخیر شکل گرفته، سبب شده که سرمایه بانک‌ها به شدت کاهش یابد و در نتیجه در ارتباطات بین‌المللی مشکلات زیادی را به وجود آورده است. لذا افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اهمیت زیادی دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

او افزود: سرمایه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نحوه فعالیت و توان تولیدی یا ارائه خدمات در یک بنگاه اقتصادی است و علاوه بر آن از عوامل مهمی است که در شرایط نامساعد اقتصادی و مواجه‌شدن بنگاه اقتصادی با بحران نقطه اتکای بستانکاران یا طلبکاران است.

مقدم در ادامه گفت‌وگوی خود بیان کرد: در شرایط نامساعد اقتصادی نقش عامل سرمایه در سیستم بانکی دو‌چندان می‌شود، زیرا بانک‌ها به عنوان موسسات و شرکت‌های فعال در بازار پول از منابع سپرده‌گذاران به صورت گسترده استفاده می‌کنند و در نتیجه باید یک اطمینان خاطری را در شرایط بحران‌های اقتصادی و به منظور پاسخگویی به سپرده‌گذاران در صورت مراجعه برای اخذ سپرده‌شان، فراهم کنند. بنابراین اهمیت و نقش سرمایه در بانک‌ها در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی به مراتب بیشتر بوده و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر امور بانکی و از جمله بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای را همواره به آن معطوف داشته است.

مدیرعامل بانک تجارت گفت: در همین ارتباط بانک مرکزی چهار آیین‌نامه تحت عناوین سرمایه پایه، کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ کرده است و اعلام داشته سرمایه پایه هر بانک مبنا و پایه کلیه نسبت‌های نظارتی نظیر سقف فردی و جمعی تسهیلات اعطایی و تعهدات مشتریان هر بانک و… قرار می‌گیرد. در ماده یک این ضوابط آمده است که سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از انجام کسور لازم است.

او افزود: اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه اصلی شامل سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، صرف سهام و سود انباشته است و اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه تکمیلی شامل ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول عمومی، اندوخته یا ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است. از سرمایه تکمیلی اقلامی باید کسر شود و در نتیجه سقف مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می‌تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی‌شود.

مقدم در پاسخ به این سوال که آیا از این طریق می‌توان مشکل کفایت سرمایه پایین بانک‌ها را حل کرد؟ گفت: به موجب آیین‌نامه کفایت سرمایه، نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌هایی موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است در حال حاضر هشت درصد تعیین شده است که بر اساس مقررات کمیته بال 3 این نسبت به 12 درصد افزایش خواهد یافت.

او افزود: در نتیجه کاهش این نسبت می‌تواند در دامنه فعالیت بانک‌ها محدودیت ایجاد کند و علاوه بر آن ریسک داخلی و بین‌المللی آنها را افزایش دهد. بنابراین سرمایه کافی و متناسب با دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک جهت حفظ ثبات مالی، سلامت و درجه اعتبار آن در معاملات و مراودات داخلی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت و ضروری است. در کشور ما با توجه به خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی، الزام بانک‌ها به داشتن سرمایه‌ای مناسب یک ضرورت است و همچنین به دلیل رشد شدید دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی ناشی از رشد نقدینگی طی دهه‌های اخیر، افزایش سرمایه بانک‌ها از ضروریات است. ضروریات افزایش سرمایه بانک‌ها را می‌توان به این صورت برشمرد: لزوم ارتقای درجه اعتبار بانک‌ها در بین بانک‌های بین‌المللی با عنایت به روابط بین‌بانکی، بین‌المللی و فعالیت‌های برون‌مرزی و احراز جایگاه بهتر در رده‌بندی‌های جهانی، ضرورت رعایت نسبت‌های نظارتی کمیته بال در جهت حفظ موقعیت، ثبات و استحکام مالی در مواقع بروز خطر یا در شرایط نامساعد اقتصادی، رعایت نسبت حد مجاز وضعیت باز ارزی و امکان رقابت در سیستم بانکی و ایجاد شرایط مساعد با توجه به خصوصی بودن بانک.

مدیرعامل بانک تجارت در خصوص راه‌حل برون‌رفت از وضعیت انجماد داراریی بسیاری از بانک‌ها، گفت: انباشت و انجماد دارایی‌های بانک‌ها به علت شرایطی است که به بانک‌ها تحمیل شده است که از جمله می‌توان به عدم ایفای تعهدات و در نتیجه تحمیل تملیک بخش قابل توجهی از دارایی‌های ثابت که دارای بازدهی نیز نیستند اشاره کرد. متاسفانه شرایط اقتصادی موجود به ویژه رکود بازار مسکن سبب شده تا بانک‌ها برای این‌گونه از اموال خود مشتری نیز نداشته باشند.

مقدم در پاسخ به این سوال که تامین مالی بانک‌ها در اقتصاد در سال‌های قبل چگونه بوده است؟ بیان کرد: عمده محل تامین مالی بانک‌ها از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) به عنوان منابع مالکیتی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و اوراق گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص و عام بوده است. بدیهی است که این منابع صرف اعطای تسهیلاتی شده که به علت شرایط اقتصادی و عدم ایفای تعهدات از جانب تسهیلات‌گیرندگان در بسیاری از موارد به ناچار و برای همراهی با این‌گونه مشتریان استمهال شده است. در اینجا پیشنهاد می‌شود که اگر طبق بررسی‌ها یک بدهکار بانکی بدون تقصیر، بدهی‌اش معوق شده است بتواند از کمک‌های اقتصادی دولت استفاده کند.

او در رابطه با مشکلاتی که همچنان بر سر سودهای بالای بانکی وجود دارد، گفت: در این خصوص باید یک همکاری و همیاری بین سیاستگذار پولی و مالی ایجاد شود و علاوه بر آن باید مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شود تا به این ترتیب از این سیاستگذاری کاملاً پیروی شود.

اقتصاد نیوز