بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی با عنوان « آمار بدهی جهانی»، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورمان در سال ۲۰۱۵ معادل ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار ( ۲.۰۵ میلیارد دلار) بوده است که نسبت به سال پیش از آن تنها سه درصد کاهش دارد.

این در حالی است که سطح سرمایه‌گذاری خارجی کشور که در سال ۲۰۱۱ با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار رسیده بود، در سال ۲۰۱۲ که در زمستان همان سال تحریم‌های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با ۹ درصد افزایش به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار رسید و سپس در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب با ۳۵ و ۳۱ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسید.

بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می‌رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.

بنا به اعلام بانک جهانی، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در این گروه جای می‌گیرد، در طول سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ کاهش داشته و از ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده که افزایش ریسک سرمایه‌گذاری عامل اصلی این کاهش است.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پانزدهم دی ماه جاری حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام (یک سال گذشته) را ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار اعلام کرد. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.

بر اساس این گزارش، در دوره زمانی (۱/۱۰/۱۳۹۴ لغایت ۱/۱۰/۱۳۹۵) هیات سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع ۱۵۷ گزارش در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه‌گذاری یا تغییرات در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.

براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در طرح‌های جدید بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.

طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به تصویب رسیده به طور عمده در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه‌های تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده است.

همچنین توزیع استانی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان می‌دهد این ۱۱۳ طرح در ۲۷ استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است. کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام به طور عمده کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده‌اند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام می‌دهد. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به شکل تاسیس شرکت‌های تجاری یا بدست آوردن مالکیت دارایی‌های تجاری باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود.

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری است.

با امضای برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) و لغو تحریم‌های بین‌المللی در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۷ دی ۱۳۹۴)، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.

شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۳ دی ماه از میان شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‌های بالادستی نفت و گاز، صلاحیت ۲۹ شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.