اما معدودی از کشورها نیز دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت دارند و در برخی از کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدای از وزارت صنعت فعالیت می‌کند. مطرح شدن انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت در ایران در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی جداسازی این دو وزارتخانه را بازگشت به عقب ارزیابی می‌کنند. «دنیای اقتصاد» تجربه سایر کشورها را در این زمینه بررسی می‌کند. 

گروه اقتصاد بین‌الملل: گرچه حوزه‌های بازرگانی و صنعت در بسیاری از کشورهای جهان تحت پوشش یک وزارتخانه قرار می‌گیرند اما هستند کشورهایی که دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت در اختیار دارند و در برخی کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدا از وزارت صنعت فعالیت می‌کند.در ایران پیش‌نویس لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای سال‌های 95 تا 99 در حالی در اختیار دولت قرار گرفته که یکی از نکات کلیدی آن انتزاع تمام ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمام ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق شود. در اجرای این بند نیز باید سه اقدام شامل 1- تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 2- واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی، 3- انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط، تا پایان سال اول برنامه انجام شود. البته از آنجا که تایید مجلس و شورای نگهبان از شروط لازم برای تصویب قطعی این برنامه پیشنهادی است، احتمال حذف یا تغییر در برخی از بندها و تبصره‌ها وجود دارد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که در سال 90 هیات دولت وقت به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه طرح تجمیع چهار وزارتخانه کلیدی را تصویب کرد. بر اساس مصوبه دولت وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و وزارتخانه بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد. در شرایط کنونی مطرح شدن انتزاع بخش بازرگانی از صنعت در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی با توجه به هزینه‌بر بودن طرح ادغام، جداسازی این دو وزارتخانه را بازگشت به عقب ارزیابی می‌کنند. برای تصمیم‌گیری در این مورد نگاهی به وضعیت این وزارتخانه‌ها در برخی دیگر کشورهای جهان می‌تواند راهگشا باشد.

استرالیا: پیش از سال 1987 وزارت بازرگانی به صورت جدا فعالیت می‌کرد. اکنون، در این کشور وزارت بازرگانی و سرمایه‌گذاری مسوولیت نظارت بر کمیسیون تجارت و بازرگانی، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر و صادرات منابع مالی شرکت‌های بیمه‌گذاری و نیز سیاست‌های بازرگانی را بر عهده دارد. در نیو ساوث ویلز وزارت بازرگانی با گردشگری ادغام شده است.

جمهوری آذربایجان: در جمهوری آذربایجان بازرگانی و تجارت بخش جدایی در وزارتخانه‌ها ندارد. مسائل مربوط به صنعت در دو وزارتخانه تقسیم شده است: وزارت صنعت و انرژی؛ وزارت صنایع دفاعی آذربایجان. وزارت توسعه‌ اقتصادی به مسائل مربوط به روابط اقتصادی با دیگر کشورها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تعمیق و توسعه محیط سرمایه‌گذاری و مالی در اقتصاد این کشور توجه دارد.

برزیل: در برزیل از سال 1960 وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی شکل گرفته است که بانک ملی اقتصاد و توسعه‌ اجتماعی را زیر نظر دارد. وزارت امور مالی کلیه‌ مسوولیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را در این کشور به عهده دارد.

کانادا: از سال 1993 تا سال 2015 وزارت صنعت در کانادا مسوولیت کلیه‌ مسائل اقتصادی، توسعه‌ اقتصادی و مالی، آماری و توسعه‌ فناوری و صنعت را بر عهده داشته است. از سال جاری نام این وزارت به وزارت دانش، نوآوری و توسعه‌ اقتصادی تغییر کرده است. مسائل مربوط به تجارت خارجی و بررسی‌ها و به روزرسانی‌های قوانین موافقت‌نامه‌ تجارت آزاد آمریکای شمالی جزو وظایف وزارت تجارت خارجی است.

چین: وزارت امور مالی مسوولیت تعیین بودجه و سیاست‌های مالی دولت و قوانین مربوط به مخارج دولتی را بر عهده دارد و مانند کانادا، انتشار داده‌ها و آمار اقتصادی به منظور شفافیت‌سازی از وظایف این وزارتخانه است. وزارت بازرگانی جمهوری چین که پیش از این تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی نام داشته است در مسائل مربوط به واردات و صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی سیاست‌گذاری می‌کند. صنعت جزو موضوعات دو وزارتخانه است: وزارت صنعت و فناوری اطلاعات؛ وزارت صنایع هوافضا. وزارت صنایع هوافضا در سال 1999 طی اصلاحات ساختاری دولت منحل و مسوولیت‌های آن به دو سازمان دیگر تحویل شد.

دانمارک: وزارتخانه‌ای که مسوول تعیین بودجه‌ دولت، بهبود کارآیی ارگان‌های دولتی، تعیین ساختار مخارج دولتی و پرداخت دستمزدهای نیروی کار دولتی است وزارت امور مالی است. وزارت اقتصاد و امور تجاری در سال 2001 با تلفیق دو وزارت به وجود آمد: وزارت امور اقتصادی و وزارت تجارت و صنعت. در سال 2011 این وزارت به دو وزارتخانه‌ دیگر تجزیه شد: وزارت تجارت و رشد و وزارت امور اقتصادی و داخلی. در دانمارک امور تحقیقاتی از سوی وزارت دانش، تکنولوژی و نوآوری پیگیری می‌شود.

فرانسه: وزارتخانه‌ها، عناوین و وظایف آنها در این کشور تغییرات زیادی داشته است. وظایف وزارت تجارت و بازرگانی گاهی با وزارت‌های دیگر تلفیق می‌شد: وزارت امور عمومی، امور داخلی، کشاورزی، پست، تلگراف و تلفن. پیش از این مسوولیت‌های بازرگانی با صنعت و نیز مسائل اقتصادی و سیاست‌های مالی دولت در یک وزارت گنجانده شده بود: وزارت صنعت و امور اقتصادی و مالی. وزیر آن با نام وزیر مالی خوانده می‌شد و از لحاظ قدرت در جایگاه بعد از نخست‌وزیر قرار داشت. در ماه آگوست 2014 این وزارت منحل و به دو وزارت دیگر تجزیه شد: وزارت مالی و مسائل عمومی و وزارت صنعت، اقتصاد و داده‌های دیجیتال.

ژاپن: تا پیش از سال 2001 وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل در ژاپن مسوولیت کلیه‌ سیاست‌گذاری‌ها و خط‌‌مشی‌ها و نیز مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری، صنعت و بازرگانی ژاپن را بر عهده داشت. در اصلاحات ساختاری دولت ژاپن در سال 2001، این وزارت با مجموعه‌ای از موسسات و آژانس‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و مالی تلفیق شد و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت تشکیل این وزارتخانه 6 اداره زیرمجموعه‌ اصلی دارد: اقتصاد و سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های تجاری، تجارت و همکاری‌های اقتصادی، علوم مهندسی و سیاست‌های تکنولوژی، صنایع تولیدی، بازرگانی و اطلاعات.

ترکیه: این کشور جزو کشورهایی است که در آن سیاست‌های مربوط به مسائل صنعتی، تحقیقاتی و تکنولوژی و از طرف دیگر بازرگانی و امور تجارت در یک وزارت رسیدگی می‌شوند: وزارت دانش، صنعت و تکنولوژی. وزارت اقتصاد و وزارت امور مالی به صورت مستقل درباره‌ مسائل کلان اقتصادی و سیاست‌های مالی و قوانین بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.

سنگاپور: مانند ترکیه، سنگاپور نیز سیاست‌های مربوط به رشد، گسترش و کنترل تجارت و صنعت را در یک وزارتخانه جمع کرده است: وزارت بازرگانی و صنعت. البته این وزارت خود سه وزیر دارد. یکی وزیر اصلی کل وزارتخانه، یکی وزیر بخش تجارت و دیگری وزیر بخش صنعت. وزارت امور مالی مسوول رسیدگی و تدوین مسائل و سیاست‌های اقتصادی این کشور است.

اوکراین: وزارت توسعه‌ اقتصادی و تجارت در اوکراین بدنه‌ اصلی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاسی است. سیاست‌های مربوط به توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی، قیمت‌گذاری و تعیین محدودیت‌های بازار، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت، سیاست‌های اقتصادی در تعامل با کشورهای جهان و حتی محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان از وظایف اصلی این وزارتخانه تعریف شده است. البته پس از استقلال اوکراین در سال 1991 وزارت مالی شکل گرفت که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مانند سیاست‌های مالی و مخارج دولتی و نرخ‌های مالیات و یارانه‌ها و تعیین سالانه‌ بودجه‌ دولت و نوع مصارف آن از وظایف این وزارت تعریف شده است. وزارت دیگری با نام انرژی و استخراج معادن وجود دارد که سیاست‌های مربوط به امور تولید انرژی و استخراج مواد معدنی و نیز صنایع تولید انرژی هسته‌ای و الکتریکی و صنایع نفت و گاز را تعیین می‌کند.

لبنان: لبنان جزو معدود کشورهایی است که امور اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی (قیمت‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از حقوق نخبگان، تهیه‌ و انتشار آمار اقتصادی) و نیز سیاست‌های تجاری و بازرگانی (موافقت‌نامه‌های تجاری، قوانین واردات و صادرات، مدیریت اطلاعات بازرگانی) در مسوولیت‌های یک وزارتخانه تعریف شده است: وزارت اقتصاد و تجارت. امور مربوط به صنعت موضوع فعالیت وزارتخانه‌ مستقلی است به همین نام: وزارت صنعت.