مرتضی افقه در تعادل نوشت:  به دلیل حجم و وزن اقتصاد امریکا در اقتصاد جهانی، سیاست‌های اقتصادی این کشور بر اغلب قریب به اتفاق کشورهای جهان به خصوص اقتصادهای پیشرفته بسیار تأثیرگذاراست. تأثیر این انتخابات و تغییر احتمالی سیاست‌های اقتصادی ناشی از آن به طریق اولی بر اقتصاد ایران به مراتب بیش از سایر کشورهاست.

دلیل آن البته پنهان نیست زیرا اقتصاد ایران به دلیل سهم درآمدهای نفتی هم در بودجه دولت و هم در GDP، به‌شدت به اقتصاد جهانی وابسته است. بنابراین، مادامی که فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن از یک‌سو و نیاز بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، از سوی دیگر، به روابط سیاسی مناسب با سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته وابسته است، هرگونه اختلال در این روابط می‌تواند مستقیماً اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چه یکی از شعارهای اول انقلاب کاهش یا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی بود اما حاصل سه دهه بی تدبیری و در بسیاری موارد سوءتدبیر، نه تنها منجر به کاهش وابستگی به خارج نشد بلکه در مواردی این وابستگی بیشتر نیز شده است.

این اعتیاد شدید به صدور نفت به خارج و صرف درآمدهای ارزی ناشی از آن برای رونق اقتصادی ایجاب می‌کند روابط سیاسی با سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته در سطح مطلوب و قابل قبولی باشد. در مقابل، هر گونه تنش دراین روابط مستقیماً معیشت و رفاه مردم به خصوص توده محروم را تحت تأثیر شدید قرار داده و می‌دهد. بعد از اوج‌گیری تنش سیاسی با امریکا و اروپا در دوره احمدی‌نژاد که کشور را در اواخر دهه 80 در آستانه شدیدترین بحران‌های سیاسی با نظام اقتصادی جهان قرار داد اقتصاد کشور در آستانه بحران شدید قرار گرفت و اگر تغییر ریاست‌جمهوری و سپس توافق برجام نبود، وضعیتی به مراتب شدیدتر و فلج کننده‌تر از شرایط کنونی در همان سال‌های اول دهه 90 برای کشور پیش می‌آمد.

برخلاف تبلیغات وسیع جریان‌های سیاسی مخالف برجام، توافق برجام به رغم مشکلاتی که داشت نه تنها توانست جهت حرکت رشد اقتصادی که به منفی 7 درصد و تورم بالای 40درصد رسیده بود را تغییر دهد، بلکه امکان رونق اقتصادی در یکی دو سال پس از توافق را فراهم نمود به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی به حدود 8 درصد در سال 95 هم رسید. اما متأسفانه تحولات سیاسی عمیقی که در امریکا منجر به روی کار آمدن یک رییس‌جمهور نامتعارف و ضد ایران شد، همه تلاش‌هایی که منجر به توافقنامه برجام شد را خنثی کرد. صدمات ناشی از رفتارهای غیرمتعارف ترامپ البته محدود به ایران نبود و کل جهان حتی هم پیمانان اروپایی امریکا را هم دچار را در برگرفت. ترامپ که نگرش ضدایرانی و ضد برجامی خود را در حین مبارزات انتخاباتی آشکار کرده بود مانع از آن شد تا کشور از مزایای حداکثری توافقنامه برجام استفاده کند.

اگرچه توافقنامه باعث شد جریان صدور نفت و سایر کالاهای کشوربرای دوسه سال به حال عادی برگردد اما احتمال انتخاب ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی در اواخر سال 95 با توجه به وعده‌های ضدبرجامی وی، کشورهای اروپایی و آسیایی که بعد از برجام با اشتیاق قصد مشارکت‌های اقتصادی با ایران را داشتند با تردید مواجه نمود. بعد از پیروزی و طبق وعده انتخاباتی، ترامپ از ابتدای سال 97 از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌های تاریخ را بر کشور تحمیل نمود. بنابراین، در طی سه سال گذشته بیشترین فشار به اقتصاد و معیشت مردم وارد شد. با این وصف، تصمیم گیران کشور تصمیم به مقاومت در مقابل فشارها را داشتند به امید آنکه بعد از چهار سال و با احتمال انتخاب بازگشت دمکرات‌ها به قدرت، توافق برجام مجدداً به جریان بیفتد.

در چنین شرایطی توده مردم هم چشمشان به انتخابات امریکا دوخته شد. اگر چه وجود چنین فضایی بر انتظارات مردم مورد نکوهش قرار گرفته اما نکوهش واقعی باید بر کسانی وارد شود که با سوءتدبیرها، و فرصت سوزی‌ها، و اتلاف منابع فراوان نتوانستند وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها را رفع یا کاهش دهند.

 در چنین شرایطی بسیار طبیعی بود که سرنوشت انتخابات امریکا بر شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر فوری خواهد گذاشت. به همین دلیل با مشخص شدن پیروزی بایدن که وعده بازگشت به برجام را در دوره مبارزات انتخاباتی داده بود، و مطابق با انتظار، شاخص‌های اقتصادی به خصوص قیمت ارز و طلا بلافاصله واکنش نشان دادند و با ریزش شدید همراه بودند. اما با مقاومت ترامپ نسبت به نتایج انتخابات و به ابهام رفتن نتایج، قیمت‌ها مجدداً بخشی از ریزش را جبران نمودند.

در حال حاضر نیز بازارها منتظر اعلام رسمی پیروزی بایدن در نیمه دسامبر هستند و با قطعی شدن نتایج اعلام شده، احتمالاً با یک ریزش مجدد همراه خواهند بود. با این وصف، با فرض تداوم همین شرایط و بازگشت امریکا به توافق برجام و رفع تحریم‌های فعلی، شرایط اقتصادی کشور که ریشه در بی تدبیری‌ها و سوءتدبیرهای مزمن دارد، در بهترین حالت از وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد.

بعید است حداقل تا شش ماه پس از شروع به کار بایدن مشکلات فعلی کشور به صورت ملموس بهبود یابند. و در صورتی که شرایط سیاسی با دیگر کشورها با شروع به کار بایدن بهبود یابد، رونق اقتصادی و گشایش چندانی قابل پیش بینی نیست زیرا مشکلات اقتصادی اجتماعی موجود، بیش و پیش از آنکه به دلیل فشارهای خارجی باشد ریشه در ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود دارد. بنابراین بدون تغییر اساسی در این ساختارها حتی در بهترین شرایط و بالاترین سطح روابط سیاسی با جهان خارج، امید رونق و رفاه مستمر و پایدار وجود ندارد. و متأسفانه، هیچ نشانه‌ای که حاکی از عزم تغییر در این ساختارهای معیوب و ضدتوسعه‌ای باشد، در بیان و رفتار تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مشاهده نمی‌شود.