بانک مرکزی با اعلام نسبت‌های جدید سپرده قانونی، عملیات تسهیل پولی را استارت زد. نهاد سیاست‌گذار پولی با توجه به عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 درصد اعمال کرد. بانک مرکزی در نخستین ارزیابی صورت گرفته، سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذر سال جاری را محاسبه و پس از کسر بدهی بانک‌ها، منابع آزاد شده را به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز خواهد کرد. مسوولان پولی در کنار عملیاتی کردن این سیاست، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی و مدت زمان ارزیابی بانک‌ها را نیز مشخص کردند. «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت»، «ارائه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي» به‌ویژه «رعايت سقف نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار»، معیار‌هایی هستند که در ارزیابی بانک‌ها طی بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. اعمال این سیاست می‌تواند علاوه بر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی، موجبات تحریک رشد اقتصادی و خروج از تنگناهای اعتباری را فرآهم آورد؛ با این پیش‌شرط که ملاحظات تورمی از جمله رصد تغییرات پایه پولی و رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.

گروه بازار پول: بانک مرکزی با اعلام «نسبت‌های جدید سپرده قانونی» عملیات تسهیل پولی را شروع کرد. بانک مرکزی براساس ضابطه‌مندی بانک‌ها، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 واحد درصد اعمال کرد و سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده در هفته منتهی به 19 آذر ماه سال 1394 صورت می‌گیرد. این سیاست بانک مرکزی، در بند 12 سیاست‌های جدید اقتصادی دولت (بسته رونق اقتصادی) تا لغو تحریم‌ها و در قالب یکی از سیاست‌های تسهیل پولی عنوان شده بود. بانک مرکزی، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی را شاخص‌هایی نظیر «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت»، «ارائه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي» و «رعايت سقف نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار» اعلام کرد که بر رعایت گزینه آخر تاکید ویژه‌ای داشت. به گفته مسوولان، این ارزیابی در بازه‌های زمانی سه ماهه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به گزارش بانک مرکزی، می‌توان دریافت که برای بانک‌ها متناسب با عملکرد سه ماهه اخیر آنها نسبت‌های جدید اعمال شده است. معیاری که می‌تواند عملکرد بانک‌ها در دوره جدید را به دلیل بهره‌برداری از تخفیف نسبت سپرده قانونی تغییر دهد. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. براساس قوانین بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.

دوگام تسهیل پولی

بانک مرکزی نخستین سیاست تسهیل پولی «‌بسته رونق اقتصادی تا قبل از لغو تحریم‌ها» را عملیاتی کرد. مسوولان اقتصادی با استناد به آمارهای تورمی و پیش‌بینی تک رقمی شدن این متغیر در ماه‌های آتی، فضا را برای مانور سیاست پولی مناسب ارزیابی کردند؛ بنابراین بانک مرکزی قصد دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی جهت تسهیل سیاست‌های پولی، بدون خدشه‌دار کردن حصول تورم تک رقمی ایجاد کنند. بانک مرکزی سیاست‌ها و مداخلات را به گونه‌ای تشریح کرد که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار تورم به‌طور جدی پیگیری شود. سیاست‌گذار پولی سیاست تسهیل پولی را در دو گام «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد» خلاصه کرده است. سیاست‌گذار در گام نخست با فعالیت در بازار بین بانکی، توانست نرخ تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی را از 28 درصد در تیر ماه سال جاری به زیر 22 درصد در آذر ماه کاهش دهد. البته به گفته مسوولان جنس فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، از نوع «سیاست» بوده تا «مداخله» و بانک مرکزی تزریق قابل توجهی در بازار بین بانکی انجام نداده است. حال در گام دوم نیز مسوولان بانک مرکزی، از سیاست‌های تشویقی کاهش نسبت سپرده قانونی» رونمایی کردند.

پیامدها و دستاوردها

بانک مرکزی با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص سياست‌هاي تحريک رشد اقتصادي، سیاست‌های تشویقی کاهش نسبت سپرده قانونی را تشریح کرد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، براساس ارزيابي به عمل آمده در بانک مرکزي از عملکرد بانک‌هاي تجاري در رعايت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک‌ها از صفر تا 3 واحد درصد مشمول تخفيف نسبت سپرده قانوني شدند. یکی از مزایای این سیاست‌ها، افزایش جریان نقدینگی به منظور تامین مالی برای بهبود جریان تولید محسوب می‌شود. پیمان قرباني در این خصوص تاکید کرد: «مجموعه سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار درخصوص تحريک رشد اقتصادي در بردارنده ابعاد مقداري براي حمايت از آن بخش از واحدهاي توليدي که دچار افت توليد و انباشت موجودي انبار بوده‌اند و نيز سياست‌هاي با رویکرد قيمتي براي کاهش غيردستوري نرخ‌هاي سود بانکي بوده که کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد يکي از رويکردهاي مربوطه در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري بوده است.» پیامد دیگر کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش ضریب فزاینده و چرخش جریان نقدینگی، در بانک‌ها است که به اعتقاد کارشناسان، در این مسیر باید با رصد تغییرات پایه پولی، نرخ نقدینگی را در محدوده نرخ هدف کنترل کرد. مسوولان اقتصادی دولت در بسته رونق اقتصادی تاکید کردند که برای سیاست‌های تسهیل پولی رصد ماهانه تورم را در دستور کار دارند. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان کسری قانونی در شهریور ماه سال جاری به حدود 105 هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر یک واحد درصد کاهش در سپرده قانونی حدود چهار واحد درصد نقدینگی را افزایش می‌دهد. البته این رقم بستگی به شرایط بانک‌ها و ضریب فزاینده نقدینگی نیز دارد. رفع تنگناهای اعتباری، دیگر پیامدی است که با یک وقفه زمانی در بازار پول مشاهده خواهد شد. سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، از یکسو باعث رفع عطش برای مصرف سپرده‌ها در درون سیستم می‌شود و از سوی دیگر، توان وام دهی و تجهیز منابع را برای تولید بنگاه‌ها بهبود خواهد داد.

یکی دیگر از پیامدهای سیاست جدید، تغییر عملکرد بانک‌ها براساس قوانین و ضوابط بانک مرکزی خواهد بود. در این خصوص معاون اقتصادي بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرد که جهت‌گيري بانک مرکزي در تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري، افزايش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزينه تجهيز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است. به گفته او بانک مرکزي در تعيين نسبت‌هاي جديد، عملکرد بانک‌ها را براساس شاخص‌هايي نظير رعايت همکاري با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزي، ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت، ارائه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي و به‌ويژه رعايت سقف نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار ارزيابي کرده است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی این نکته را افزود که ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زماني سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بيشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتي که رتبه يک بانک در ارزيابي‌هاي آتي بانک مرکزي کاهش يابد، نسبت سپرده قانوني آن بانک افزايش خواهد يافت. به گفته این مقام مسوول، سپرده قانوني آزاد شده بانک‌ها بر مبناي مانده سپرده‌ها در هفته منتهي به19 آذر سال 1395 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهي احتمالي بانک‌ها به بانک مرکزي، منابع آزاد شده از اين محل به حساب بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري واريز مي‌شود که توان تسهيلات دهي آنها را افزايش مي‌دهد.

لزوم توجه به سایر سیاست‌ها

بانک مرکزی با «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری» به نوعی سیاست‌های پولی را عملیاتی کرده است. قرباني در تبيين دستاوردهاي اين اقدام بانک مرکزي و تاثير آن بر تداوم کاهش نرخ‌هاي سود در بازار بين بانکي گفت: «اتخاذ اين رويکرد در کنار ساير اقدامات بانک مرکزي در زمينه ساماندهي اضافه برداشت‌ها و تبديل آنها به خطوط اعتباري و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌‌هاي سود در بازار بين بانکي از محدوده بيش از 28 درصد در اوايل سال جاري به محدوده 5/ 21 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير، شرايط مساعدي را براي کاهش نرخ سود به شيوه غيردستوري فراهم کرده است.» در کنار این سیاست‌ها، مسوولان علاوه بر سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی درخصوص افزایش مدت تسهیلات برای خودرو و سیاست خرید کالا با کارت اعتباری را اتخاذ کرده‌اند. اما بسیاری از سیاست‌ها برای نیمه دوم سال جاری هنوز عملیاتی نشده است. «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «اجرای کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی»، «راه انداختن بازار بدهی»، «تامین اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی‌ها»،‌«افزایش سرمایه لیزینگ‌ها»، «راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها»، «تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بخش نفت و گاز» و سایر سیاست‌های بسته رونق اقتصادی، از جمله سیاست‌هایی هستند که باید در جهت خروج از رکود و رفع تنگناهای مالی به آن توجه ویژه‌ای کرد.